مدير أمن سوهاج يتفقد قسم شرطة الكوثر ووحدة المرور.. ويشدد على الانضباط وحسن معاملة المواطنين
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أجرى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية منذ قليل، تفقد خلالها قسم شرطة الكوثر ووحدة مرور الكوثر، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
بدأت الزيارة بتفقد قسم شرطة الكوثر، حيث استقبله قيادات المديرية وعدد من الضباط، واطّلع على جاهزية القوات.
ومستوى الانضباط والالتزام داخل القسم، كما استعرض منظومة العمل، ومدى الاستعداد للتعامل مع أي طوارئ أو بلاغات.
وشدد مدير الأمن على أهمية حسن معاملة المواطنين، وتسهيل الإجراءات لهم، بما يحقق الأمن ويعزز ثقة المواطن في جهاز الشرطة.
كما تابع اللواء دكتور حسن عبد العزيز الحالة الأمنية في نطاق القسم، ووجّه ببذل أقصى الجهود لضبط الخارجين عن القانون، ورفع معدلات الأداء الأمني.
وأشار إلى أن جهاز الشرطة مستمر في جهوده لضبط الحالة الأمنية بكافة مراكز المحافظة.
واستكمل مدير الأمن جولته بتفقد وحدة مرور الكوثر، حيث تفقد أماكن تقديم الخدمات الجماهيرية، وتابع أعمال استخراج التراخيص وتجديدها، وحرص على الاستماع إلى المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن مستوى الخدمة.
كما ناقش مع المسؤولين بالوحدة سبل تطوير الأداء وتقليل زمن الانتظار، بما يسهم في تقديم خدمات مرورية أكثر كفاءة.
وأكد اللواء دكتور حسن عبد العزيز في ختام جولته أن زياراته الميدانية تأتي في إطار توجيهات وزارة الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة للوحدات الشرطية.
ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق الانضباط الكامل في الأداء الأمني والإداري، بما يليق بثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حوادث سوهاج مدير أمن سوهاج مدیر أمن سوهاج
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط