"حماية المستهلك" يحذر من صفحة مزيفة تنتحل صفة شركة تعمل في البيع عبر المنصات الإلكترونية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية ( التسوق الإلكتروني).
وأوضح الجهاز - في بيان له اليوم - أن هذه الصفحة تقوم بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس ) مٌنتحلة في ذلك (إسم - شعار - التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها ، وذلك لجذب المستهلكين للإٍشتراك في الحملة من خلال الإجابة علي عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفاً ، وبعد الإجابة علي الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ(8000 جنيه)، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من ( إسم - دولة - رقم الهاتف )، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللإشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين ، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المٌستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لإستخدامها بشكل مخالف للقانون.
وأضاف انه بمتابعة ورصد التعليقات على الصفحة المزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم ، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة .
وناشد الجهاز المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية ، وأيضا عدم الإشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: نستهدف تقليص زمن حل الشكاوى إلى 5 أيام
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لـ"جهاز حماية المستهلك" بالقاهرة الجديدة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة حماية المستهلك في مصر.
وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي كشف عن مستهدفات طموحة لتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تقليص متوسط الفترة الزمنية لحل الشكاوى من 15 يومًا إلى 9 أيام، ويجري العمل حاليًا على الوصول إلى 5 أيام فقط.
تطوير شامل في بنية الجهاز ومهارات العاملين
وأوضح السجيني أن المقر الجديد لا يقتصر على كونه مبنى إداريًا فحسب، بل يتضمن مركز تدريب متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوظيفية بالجهاز، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية متطورة للمجتمع المدني، ما يساهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتوسيع قاعدة الشراكة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
منظومة ذكية لتعزيز الحوكمة والتكنولوجيا
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التصميم الجديد للمقر يراعي مبادئ الحوكمة الحديثة ويعتمد على الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحسين الأداء، وتسريع عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال وشفاف.
كما أشار إلى أن المبنى الجديد يعزز من مرونة العمل الداخلي ويمنح الجهاز قدرة أكبر على رصد مؤشرات السوق، ومعالجة المخالفات في مهدها، عبر آليات تقنية تواكب التطورات العالمية في مجالات حماية المستهلك.
وحدة مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المخالفة
ويضم المقر الجديد وحدة "المرصد الإعلامي" التي تمثل ذراعًا رقابية متقدمة تقوم برصد وتتبع جميع الإعلانات التجارية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف اكتشاف أي محتوى ترويجي مضلل أو يروج لسلع غير مرخصة أو لا تطابق المواصفات والمعايير القياسية.
تجربة خدمية ميسّرة للمواطنين
في إطار التيسير على المواطنين، يتيح المقر الرئيسي تجربة تفاعلية سهلة لتقديم الشكاوى، حيث تم تجهيز قاعات الاستقبال بأحدث النظم الرقمية، مما يمكن المستهلكين من تسجيل شكاواهم بسرعة وسهولة دون تعقيد، مع توفير الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم خلال عملية التقديم.
خطوة متقدمة نحو منظومة متكاملة لحماية المستهلك
ويأتي افتتاح المقر الجديد في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد التحديات التي تواجه المستهلكين نتيجة تباين الأسعار وتعدد مصادر العرض في السوق، ويسعى الجهاز من خلال هذا التطوير إلى تعزيز ثقة المواطن في آليات الرقابة الحكومية، وتأكيد حضور الدولة كطرف حاسم في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»