الضمان الاجتماعي يحذر من روابط وهمية تنتحل اسمه وتستهدف سرقة بيانات المواطنين
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من الانسياق وراء روابط ومواقع وهمية تنتحل اسمها وتدّعي تقديم جوائز أو إعانات مالية.
ونفت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، صحة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مبالغ مالية أو جوائز بقيمة 200 دينار عبر التسجيل في هذه المواقع التي تطلب بيانات شخصية بهدف تضليل واستغلال المواطنين والمشتركين لديها.
وشددت المؤسسة على ضرورة عدم الدخول إلى أي روابط مشبوهة حفاظاً على البيانات الشخصية والمالية، ودعت الجمهور إلى الاعتماد فقط على قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات، والتي تشمل موقعها الإلكتروني [www.ssc.gov.jo،](http://www.ssc.gov.jo،) وحساباتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال الموحد على الرقم 117117، بالإضافة إلى مركز الاتصال الوطني 065008080.
كما أكدت المؤسسة أنها تعمل باستمرار وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني على إغلاق هذه المواقع والروابط الوهمية فوراً للحفاظ على سلامة معلومات المشتركين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية