تعتزم شركة «فينترسال دِيا» تعديل هيكلها التنظيمي بما يواكب تطلّعاتها المستقبلية، وعبر هذه الخطوة، ستتمكّن شركة الغاز والنفط المستقلة الرائدة في أوروبا، والتي تتوسّع بأنشطتها في مجال إدارة الكربون والهيدروجين، من تعزيز قدرتها التنافسية، وخفض تكاليفها الإدارية، مركِّزة بشكل أكبر على أولويّاتها الاستراتيجية.

وحول هذه الخطوة، أوضح ماريو ميهرِن، الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال دِيا، قائلًا: "لقد قمنا بتعديل استراتيجية شركتنا بما ينسجم مع قطاع الطاقة المتغيِّر ومع خروجنا من روسيا، ونحن الآن نعيد بناء هيكلنا التنظيمي وفق هذه المعطيات".

إعادة هيكلة فينترسال دِيا
سيقتصر مجلس إدارة فينترسال دِيا في تكوينه المُرتَقب على ثلاثة أعضاء؛ هم: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ماريو ميهرِن، والمدير التنفيذي للعمليات دون سامرز، والمدير المالي بول سميث.
في المقابل، سيغادر هوغو ديكغراف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا وعضو مجلس الإدارة، الشركة اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023. وسيتم نقل المسؤوليات المنوطة به إلى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. وقد تمّ بالفعل تقليص حجم مجلس الإدارة مع مغادرة ثيلو فيلاند، المسؤول عن منطقة روسيا وأمريكا اللاتينية وقطاع النقل، في وقت سابق من العام الجاري 2023.

ومن شأن إعادة الهيكلة المخطط لها أن تخفّف من التكاليف الإدارية؛ إذ إن الشركة تخطط، في نهاية المطاف، لتحقيق وفورات سنوية تُقَدَّر بنحو 200 مليون يورو، ويشكّل تخفيض الوظائف نحو نصف هذا المبلغ تقريبًا.

وكجزء من إعادة الهيكلة، تعتزم الشركة الاستغناء عن زهاء 500 موظّف؛ منهم 300 في ألمانيا.

وفي هذا الصَّدد، أفاد ماريو ميهرِن: "نسعى إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها، متطلّعين إلى دعم وحداتنا العاملة على النطاق العالمي. ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي علينا اتخاذ الخطوة الصعبة المتمثلة في تقليص عدد طواقمنا في ألمانيا"، مشدِّدًا على أن تخفيض الوظائف يجب أن يتمَّ بطريقة مسؤولة اجتماعيًّا قدر المُستطاع، وسيتم التفاوض مع مجالس العمل في ألمانيا على الخطط التفصيليّة لتخفيض الوظائف في الشركة على النطاق الوطني، كما ستخصِّص فينترسال دِيا مبلغ 225 مليون يورو في الربع الثالث من عامنا الحالي 2023؛ لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة.

ثمة تغييرات ستطرأ أيضًا على المكاتب التمثيلية الدولية للشركة. وفي الفترة المقبلة، ستُدار الأنشطة في كل من الجزائر ومصر وليبيا والإمارات العربية المتحدة تحت مظلّة وحدة أعمال مشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الحفاظ على المكاتب المحلية للشركة في كلٍّ من القاهرة وأبو ظبي وطرابلس.

مقرّ وحيد للشركة 
لاحقًا، ستكون مدينة «كاسِل» المقرّ الرئيسي الوحيد لفينترسال دِيا. ويعود وجود الشركة في كاسِل إلى ما يقرب من 70 عامًا. وكانت الشركة قد اتخذت مقرَّين رئيسيين لها منذ اندماج شركتيّ «فينترسال» و«دِيا» عام 2019؛ أحدهما في كاسِل والآخر في هامبورغ. أما حاليًا، فسيتم نقل نحو 100 موظّف من هامبورغ إلى كاسِل، وذلك بطريقة مسؤولة ومن خلال المفاوضات مع مجالس العمل. وسيواصل مكتب الشركة في هامبورغ العمل كمقرّ إداريّ لوحدة أعمال فينترسال دِيا في ألمانيا.

الخروج من روسيا 
تعكس خطط فينترسال دِيا المتعلقة بالهيكل التنظيمي الجديد أيضًا المستجدّات التي تحصل على أرض الواقع منذ الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

كما تتابع الشركة حاليًّا عمليّة تنفيذ انسحابها الكامل من روسيا. وكجزء من هذه العملية، تقوم فينترسال دِيا بفصل أعمالها في روسيا بشكل قانوني. ومن المقرَّر أن يتمّ فصل الأعمال الدوليّة للشركة في التنقيب والإنتاج، وأنشطتها في إدارة الكربون والهيدروجين عن جميع مشاريعها المشتركة مع روسيا. ويتضمَّن ذلك مشاريع مشتركة في روسيا، فضلًا عن حصّتها في شركة «فينترسال المساهمة» في ليبيا (البالغة 51 في المئة)، وحصّتها في شركة «فينترسال نوردزي» الخاصة المحدودة في هولندا (البالغة 50 في المئة)، وأسهمها في شركة «نورد ستريم» المساهمة (البالغة 15.5 في المئة).

وفي هذا السياق، أكد ماريو ميهرِن على المُضيّ قُدُمًا في عملية فصل أعمال الشركة عن روسيا: "قرارنا واضح: نحن نغادر روسيا. ويشكّل الانفصال القانوني لأعمالنا الدولية عن المشاريع المشتركة الروسية خطوة أخرى في هذه العملية". ومن المقرَّر أن يكتمل هذا الانفصال بحلول منتصف العام المقبل 2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اعادة هيكلة الخروج الطاقة مجلس الإدارة فی ألمانیا

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.


مقالات مشابهة

  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • جواسيس ولغة.. كيف تعيد إسرائيل بناء "الثقافة المخابراتية"؟
  • ب200 مليون دولار .. ترامب يعتزم بناء قاعة رقص في البيت الأبيض
  • شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
  • الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس بـ 23 مليون يورو
  • 718 مليون يورو أرباح بورشه في 6 أشهر.. هبوط بـ 71%
  • 23 مليون يورو من أوروبا لدعم تحويلات مستشفيات القدس الشرقية
  • الهلال يضع 30 مليون يورو سعرًا لرحيل ميتروفيتش
  • رسميًا.. لويس دياز ينتقل إلى بايرن ميونخ حتى 2029 في صفقة ضخمة بقيمة 75 مليون يورو
  • الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة للعراق بمبلغ(1.1) مليون يورو لمعالجة أزمة المياه