تحقيق للمسيرة يكشف بالأرقام إيرادات للدولة وآلية تغطية الأجور قبل العدوان المفروض على اليمن
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يكشف تحقيق للمسيرة بالأرقام الإيرادات العامة للدولة وآلية تغطية الأجور والمرتبات في مرحلة ما قبل العدوان الأمريكي السعودي والحصار المفروض على اليمن.
الذي سيعرض ضمن النشرات الإخبارية القادمة على شاشة المسيرة، يورد التحقيق وثائق صادرة عن البنك المركزي العام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال.
وتظهر وثائق البنك أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا، موضحة أن عائدات النفط والغاز كانت المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم
وتبين الوثائق أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا يغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به.
من جانبه أوضح فؤاد الكميم وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة للمسيرة، أن النوعين الأساسيين من الضريبة العامة مرتبطة بالتحصيل في المنافذ وأغلبها تحت سيطرة الاحتلال.
وأكد الكميم أن ما تحصله حكومة الإنقاذ لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك فيما يجري السطو والنهب لنسبة الباقية في المحافظات المحتلة
بدوره بيّن عبد الجليل الدار مساعد وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة العامة أن الفجوة بين إيرادات حكومة الإنقاذ والانفاق العام كبيرة وتسبب بها مصادرة الإيرادات الرئيسية للدولة علاوة على غيرها.
وأكد الدار أن ما يتم تحصيله من إيراد من قبل حكومة الإنقاذ بالكاد يغطي جزء من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره.
فيما أكد وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي أن مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبنودها المختلفة مُصادرة منذ شن السعودية الحرب على اليمن.
وشدد على أن استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الانفاق العام للدولة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأجور والمرتبات
إقرأ أيضاً:
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بيانا للرأي العام حول حادثة قيام مواطن بإضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 01 جوان 2025، تقدم المدعو زقوط فوزي الساكن ببلدية فرندة أمام إحدى مداخل مبنى وزارة العدل على الساعة السابعة و 20 دقيقة صباحا، وذلك بعد أن سكب البنزين على جسده، وقام إثر ذلك بإضرام النار في جزئه العلوي.”
وقد تدخل أعوان الأمن العاملين بمقر الوزارة بصورة فورية لإخماد النار وتقديم الاسعافات الإستعجالية كما تدخل اعوان الحماية المدنية وتم نقله على الفور إلى المستشفى المتخصص في الحروق الكبرى بزرالدة وحالته حاليا مستقرة. يضيف المصدر ذاته.
وأوضح وكيل الجمهورية، أن هذا الفعل تم بمعية شخصين الأول وفرّ وسيلة نقل المعني، والثاني قام بتصوير الفعل دون التدخل لمنعه من ذلك،ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته.
للإشارة، فإن المعني متابع حاليا على مستوى محكمة الجنح بفرندة من أجل قضيتين مؤجلتين لهذا اليوم 01 جوان 2025، مع الإبقاء عليه في حالة إفراج وإخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائية .
وتتعلق القضية الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون إعتماد و إنتحال الصفة وجمع التبرعات بدون ترخيص، أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية