بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سارة خليفة محكمة الجنايات النيابة العامة المواد المخدرة الاتجار المواد المخدرة سارة خلیفة
إقرأ أيضاً:
من الميديا إلى السجن.. رفض استئناف داليا فؤاد على حكم حبسها بتهمة تعاطي المخدرات
قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر داليا فؤاد على حكم حبسها سنة بتهمة تعاطي المخدرات.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، كما قررت المحكمة رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة في القضية ذاتها وفي تلك السطور نستعرض لكم القصة الكاملة لتلك الجريمة :
محكمة أول درجة
وعاقبت محكمة أول درجة المتهمة بالحبس سنة واحدة بعد إدانتها بتعاطي مواد مخدرة، بينما قضت ببراءتها من تهمة حيازة مخدر GHB المعروف إعلاميًا بـ"مخدر الاغتصاب"، لعدم كفاية الأدلة.
جهات التحقيق تحيل المتهمة
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد بحيازة مخدر الاغتصاب بالقاهرة الجديدة.
التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة
وأوضحت التحقيقات أنه بفحص هاتف المذيعة داليا فؤاد، عثر على صور ملتقطة لكيس بلاستيكي موضوع على ميزان حساس بداخله مادة تشبه المواد المخدرة.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة من خلال تقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينتي البول والدماء للمتهمة داليا فؤاد لأحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
تقرير المعمل الكيماوي
وكشف تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المواد المضبوطة مع المذيعة داليا فؤاد، أنها عبارة عن عبوة زجاجية بداخلها سائل شفاف قدر حجمه بنحو 120 ملليلتر، وثبت أن السائل يحتوى على حمض جاما هيدروكسي بيوتبرك GHP، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
نص أمر الإحالة
وأحالت النيابة العامة المذيعة داليا فؤاد، في اتهامها في القضية رقم 19424 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 3358 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة لاتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمة داليا وحيد فؤاد أحمد الشهيرة بـ داليا فؤاد، 39 سنة، بدون عمل، ومقيمة التجمع الأول، محبوسة، بأنها في يوم 14 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، حازت وأحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لحمض جاما هيدروكسي بيوتيرك في غير الأحوال المصرح بها، كما حازت وأحرزت بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، وحازت وأحرزت بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة البريجابالين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمين بمواد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبة المتهمة وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.