أعلى شهادة ادخار في مصر.. أهم 7 معلومات عنها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شهادات كثيرة تقدمها البنوك المصرية، ذات عائد مرتفع، لتناسب مختلف العملاء وتجذبهم إليهم، من بينهم والتي تعد أعلى شهادة ادخار في مصر هي «ثروة بلس» من البنك المصري الخليجي، لأجل 3 سنوات بالجنيه المصري، وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.
ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن أعلى شهادة ادخار في مصر وهي شهادة ثروة بلس.
- سعر العائد على أعلى شهادة ادخار 23% في السنة الأولى ويكون ثابت، وبعد ذلك متغير في السنة الثانية والثالثة حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي لمدة ليلة واحدة .
- احتساب العائد يكون من اليوم التالي للشراء.
- الحد الأدنى لشراء شهادة ثروة بلس ألف جنيه ومضاعفاتها.
- دورية صرف العائد شهريًا، والشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.
- يمكن الحصول على بطاقة ائتمان، والقرض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها.
- ويتيح البنك استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر، ويتم الخصم حسن التعليمات الخاصة للبنك.
- المستندات المطلوبة للشهادة، عبارة عن أوراق لفتح الحساب، وطلب إصدارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ادخار أعلى شهادة ادخار البنوك المصرية البنك المصري الخليجي الشهادات الادخارية ثروة بلس أعلى شهادة ادخار
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بضرورة تعظيم العائد من أصول الدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من المسؤولين البارزين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة العائد من أصول الدولة، في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، استعرض الرئيس السيسي الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل- السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على قدسية دير سانت كاترين خلال اتصال مع رئيس وزراء اليونان عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتشمل هذه الخطوات تنفيذ استراتيجية استثمار وطنية موحدة تتضمن إصلاحات هيكلية، تحديد أهداف محددة، وتطبيق سياسات مالية وتجارية محفزة.
كما تم التركيز على أهمية توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في مصر.
تسهيل إجراءات الاستثماركما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات والمستثمرين في مصر.
تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليميوشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة مكانتها كمركز إقليمي جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
العمل على تعظيم العائد من أصول الدولةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، حيث تم مناقشة الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بضرورة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية، عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
خطط لزيادة تنافسية الاقتصادتم التأكيد على أهمية تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو، مع التركيز على تحسين الاستثمارات في القطاعات الرئيسية وتعزيز التنمية الصناعية.