النمو السكانى وأثره على التنمية

النمو السكانى يشير للتغيرات التي تحدث في حجم السكان، سواء بالزيادة، أو النقصان خلال فترة زمنية معينة، وإذا كان عدد الولادات أكبر من الوفيات يعني ذلك أن السكان في تزايد، والعكس يعني عدد السكان في تناقص، ولقد شهد سكان العالم نموًّا، وتزايدًا لم يشهده من قبل، يعود للتطور، والتقدم الذى عرفه العالم فى شتى المجالات، وخاصة التحسن فى المجال الصحى الذى أسهم بشكل كبير فى خفض معدلات الوفيات، وزيادة معدلات المواليد، وكذا رفع أمد الحياة والاهتمام بصحة الأم والطفل.

فكل هذه العوامل أدت إلى زيادة عدد السكان بشكل سريع، وبمعدلات هائلة خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بالسابق، والنمو السكاني السريع يزيد من ظاهرة البطالة بأشكالها، ويعمل على تخفيض الأجور، وهذا يعنى أن الأسر لن تحصل على الموارد الكافية، لتأهيل وتدريب أطفالها مما يؤدي إلى زيادة مستمرة في أعداد العمال غير المؤهلين، أو المدربين في سوق العمل، فضلاً عن زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وبالتالي تقليل مدخراتهم التي يدخرونها لأغراض استثمارية، مما يؤدى إلى الحد من إمكانية رفع مستوى الدخل القومى للأفراد، حيث يصبح الدخل القومى أقل من معدلاته السابقة، وهذا يؤدى بالتالي إلى انخفاض مستوى المعيشة، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والحماية والأمن والإسكان، حيث يؤدى ارتفاع التعداد السكاني إلى النقص فيه، وزيادة الطلب عليها بحيث يكون هذا الإنفاق الاستهلاكي على حساب نفقات التنمية، والأموال المخصصة للمشروعات الاستثمارية كالصناعة والزراعة والتجارة مما يؤدى إلى استنزاف الموارد، مع انتشار ظاهرة البطالة بين الأفراد، وبخاصة في صفوف المتعلمين مما يؤدى إلى هجرة الكفاءات العلمية إلى الخارج، فضلاً عن الانخفاض الواضح في نسبة الأجور في القطاعين الخاص والحكومي، وذلك بسبب توفر الكثير من الأيدي العاملة، كما أن الزيادة السكانية قد تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، والخدمات نتيجة زيادة الطلب عليها بصورة لا تتناسب مع نسبة الأجور مما يؤدى إلى انخفاض مستوى معيشة الأفراد، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية نظرًا لصعوبة توفير الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات الأسر الجديدة بالإضافة إلى أن الزيادة السكانية تؤدى إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وبالتالي التأثير على اقتصاد الدولة، مع انهيار المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها، وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة لتجديدها والتوسع فيها.. مع ظهور الجريمة، وانتشارها بسبب تفشى البطالة، وقلة الفرصة وحاجة الناس إلى الدخل.

وزيادة السكان تعد من المسببات لتغير تعامل الناس مع بعضهم البعض فيبدأ ظهور الغش في البيع، والاحتيال من أجل كسب المزيد من المال لسد متطلبات الحياة اللانهائية، وعرفت مصر نموًّا سريعًا في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع معدل المواليد، وانخفاض معدل الوفيات، والتحسن فى القطاع الصحي، والتي نجمت عنه الزيادة السريعة في أعداد السكان حيث بلغ عدد سكان مصر عام 1955 حوالى23.5 مليون نسمة وارتفع عام 2023 إلى حوالى 105.5 مليون نسمة، وبالتالى تضاعف عدد سكان مصر خمس مرات خلال 68عامًا بكل ما يضعه ذلك من ضغوط على الموارد الاقتصادية، وبالتالى فإن النمو السكاني المرتفع فى مصر يلتهم ثمار التنمية، ولا يستشعر المواطن بالتحسن الحقيقي في مستوى المعيشة، ومن هنا كان حرص الدولة على استهداف خفض معدل النمو السكاني تدريجيًا.

المصدر: الأسبوع