وزير العدل: قانون التصالح متاح للجميع حتى لمن لم يسدد الـ 25%..فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.
وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزارة العدل والحكومة انتهيا من قانون التصالح وسنراه في دور الانعقاد المقبل»، مضيفا «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
وتابع «سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت من قبله»، معلقا «مفيش واحد هيقول أنا مليش مجال إني أتصالح، وسيغلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة، ستكون هناك فرصة أمام الجميع وأنا مسؤول عما أقول».
وأضاف «قانون التصالح في المخالفات سينظر في مجلس النواب خلال أكتوبر المقبل».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل التصالح علي مخالفات البناء الإعلامي أحمد موسى المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان قانون التصالح وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام