المليشيات تسقط المئات من المعلمين والمعلمات من كشوفات ما يسمى بـ"الحافز النقدي"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي على إسقاط المئات من المعلمين والمعلمات في محافظة إب من كشوفات ما يسمى بـ"حافز المعلمين"، بالتزامن مع استمرار قطعها مرتبات موظفي الدولة، منذ سبع سنوات، في مناطق سيطرتها المسلحة.
وقال عدد من المعلمين إن مليشيا الحوثي أسقطت العديد من العاملين في القطاع التعليمي بمختلف مديريات محافظة إب من كشوفات "الحافز النقدي"، واستقطعت مبالغ مالية على آخرين، وسط معاناة كبيرة يلاقيها المعلمون في مناطق مليشيا الحوثي.
وأشار المعلمون إلى أن المليشيا أقرت إجراءات عَقدّت استلام بعضهم الحافز الشهر الماضي، ما أدى إلى حرمانهم آنذاك، الأمر الذي تسبب بإسقاط أسمائهم مع آخرين من الحافز الجديد الذي أعلنت عنه المليشيا، اليومين الماضيين، وهو مبلغ "ثلاثين ألف ريال".
وأفادت مصادر تربوية أخرى أن إسقاط أسماء المعلمين والمعلمات من كشوفات الحافز المالي جاء كعقوبة على احتجاجات سابقة لهم منددة بعملية الاستقطاعات التي طالت نصف المرتب، الذي يصرف لهم ثلاث أو أربع مرات، خلال العام الدراسي.
ولفتت المصادر إلى معاناة أخرى لمعلمين آخرين، حيث رفضت محلات صرافة تسليم المعلمين "الحافز المالي"، بحُجة عدم وجود بطائق شخصية، في الوقت الذي تم إحضار "استبيان"، وهو البديل الذي يتم صرفه عن البطاقة الشخصية من قِبل الأحوال المدنية الخاضعة للمليشيا.
وصرفت المليشيا قبل يومين ما يسمى بـ"الحافز" للمعلمين في مناطق سيطرتها، بمبلغ 30 ألف ريال، هو الثاني هذا العام، بالتزامن مع إضراب المعلمين؛ للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة، منذ سبع سنوات.
يُذكر أن مليشيا الحوثي سبق وأن أنشأت ما أسمته بـ"صندوق التعليم"، وخصصت موارده من جبايات فرضتها على شركات الاتصالات ومؤسسات أخرى، غير أن تلك العوائد المالية لم يستفد منها المعلمون، وتذهب لصالح المليشيا وقياداتها النافذة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.