«معلومات الوزراء»: مصر تقدمت 10 مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكّد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع النقل واللوجستيات في مصر شهد تطوراً كبيراً وفقاً لشهادة الهيئات الدولية، إذ تقدمت مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية 2023 نحو 10 مراكز فحققت المرتبة الـ57 على مستوى العالم من إجمالي 139 دولة، والمرتبة السابعة عربياً بقيمة 3.1 نقاط مقابل المركز 67 على مستوى العالم من إجمالي 160 دولة بقيمة 2.
وفي مؤشر التواصلية للشحن البحري الذي يعتمد على أساس عدد رحلات السفن والطاقة الاستيعابية للحاويات وخدمات الشحن والسفن العملاقة المترددة على الموانئ والترابط مع دول العالم من خلال خط ملاحي منتظم ومباشر، اعتبرت مصر من الدول الرائدة في التواصلية في قارة أفريقيا.
تفوق الموانئ المصرية المحوريةكما أحرزت مصر تقدماً ملموساً عما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث بلغ مؤشر 68.47 نقطة في الرابع الرابع لعام 2022 مقارنة بـ66.67 نقطة بالربع الرابع لعام 2021 وذلك لتفوق الموانئ المصرية المحورية في تجارة إعادة الشحن، واستقبال سفن الحاويات العملاقة وتقديم خدمات متميزة لها.
ماهية تجارة الترانزيت في مصرتجارة الترانزيت هي عملية نقل البضائع من ميناء إلى أخر عبر أراضي الدولة دون تفريغها وتعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة لاقتصاد الدول، إذ تُعد من أهم أدوات دعم الاقتصاد وذلك من خلال:
- توليد الإيرادات ممثلة في الرسوم والضرائب من شحنات الترانزيت المارة والتي تُسهم في زيادة إيرادات الدولة.
جدير بالذكر أنَّ تجارة الترانزيت تسمى تجارة الخدمات المصدرة والتي تدر مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون ضخ أي استثمارات كبيرة.
- تطوير قطاع النقل سواء كان ذلك في مجال الشحن البحري أو الشحن الجوي أو حتى قطاع السكك الحديدية.
- خلق فرص عمل حيث يُفتح باب العديد من فرص العمل في مجالات النقل والخدمات المرتبطة بها مثل الشحن والتخليص الجمركي والتأمين وغيرها.
- تعزيز التجارة الدولية من خلال عبور البضائع بسلاسة مما يعزز التجارة الدولية ويُسهم في تطوير الاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانىء تجارة الترانزيت الترانزيت قطاع النقل البحري النقل البحري
إقرأ أيضاً:
"ارتفاعات قوية" في أسعار الأسهم خلال 2024 (بنك المغرب)
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن أسعار الأسهم في البورصة شهدت سنة أخرى من « الارتفاعات القوية »، مدفوعة بإطلاق المغرب مجموعة من المشاريع الاجتماعية، والرياضية، والصحية.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء المنصرم، فإن مؤشر « مازي »، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تزايد خلال 2024 بنسبة 22.2%، بعد أن سجل نسبة 12.8% سنة 2023، وناقص 19.7%(-) سنة 2022.
وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى « السياق الملائم » الذي اتسم، من جهة، بالتفاؤل الناجم عن الإعلان عن استضافة المغرب لتظاهرات رياضية دولية، مع ما رافقه من تنفيذ مشاريع كبرى اجتماعية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، ومن جهة أخرى، بانخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء الإيجابي كان « شبه عام »، مشيرا إلى أنه شمل كافة القطاعات، حيث سجلت أسعار أسهم المقاولات المدرجة في البورصة والعاملة في قطاعي « المساهمة والإنعاش العقاري »، و »البنايات ومواد البناء » ارتفاعات « استثنائية » بلغت 222,4% و 24,1% على التوالي، مدفوعة بتفعيل برنامج دعم السكن، وإطلاق أو الإعلان عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية، فضلا عن تنفيذ مخطط إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وعلى نفس النحو، سجل التقرير نموا في قطاع « الصحة » بواقع 112,1%، مدعوما بآفاق ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية ارتباطا بتعميم الحماية الاجتماعية. فيما عرف قطاع خدمات النقل « طفرة » بنسبة 92.8%، مدعوما باستمرار الأداء المالي القوي.
واستثناء من هذا الاتجاه الإيجابي، لفت التقرير إلى أن قطاع » الاتصالات » خلال سنة 2024، عرف تراجعا بنسبة %18، متأثرا بتداعيات النزاع بين اثنتين من شركات الاتصالات.
ورغم هذه الدينامية، كشف التقرير أن جاذبية سوق البورصة ظلت ضعيفة بالنسبة للمقاولات، حيث عرفت سنة 2024 إدراج مقاولة واحدة فقط، بعد اثنتين في سنة 2023، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 77 شركة.
كلمات دلالية الأسهم البورصة بنك المغرب مؤشر مازي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري