لجنة تفتيش من وزارة الإدارة المحلية تجتمع بالسلطة المحلية في المكلا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حضرموت (عدن الغد) خاص
إستكمالاً لأعمال الرقابة والتفتيش للجنة النزول الميداني لمحافظة حضرموت الساحل، ترأس وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل الأستاذ عوض مشبح مع قيادات وموظفي مديرية المكلا اجتماعاً بالمكتب التنفيذي لمديرية المكلا والذي حث فيه على التعاون والتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية لرصد وتوثيق كآفة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء المكتب التنفيذي لمديرية المكلا ليتم على ضوئها تحليل ودراسة أداء المجلس المحلي والأجهزة والمكاتب التنفيذية للمديرية والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها المديريات.
موضحاً أهمية وأهداف النزول الميداني والذي يأتي ترجمة للدور الإشرافي والرقابي لوزارة الإدارة المحلية وكآفة وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، وتوجيهات محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي للتعاون والتنسيق مع اللجنة وكذا امين عام المجلس المحلي لمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي وقيادات المحافظة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الفنية وموافاتهم بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة ليتم على ضوئها تحليل ودراسة أداء الأجهزة والمكاتب التنفيذية للمديرية كون المكلا تعد من المديريات ذات الأهمية والأولوية لمحافظة حضرموت.
من جانبه رحب مدير عام مديرية المكلا عبدالله سالم با يعشوت برئيس واعضاء اللجنة مستعرضاً اهم البرامج والأنشطة التي تعمل المديرية شاكرا قيادة وزارة الإدارة المحلية على المتابعة والتقييم لأعمال وأنشطة الوحدات الإدارية.
ومن ثم توجه الفريق الفني للنزول الميداني والتفتيش الى عدد من المكاتب التنفيذية والإدارية لممارسة مهامها والإطلاع على كآفة البيانات ومناقشة كآفة البرامج والأنشطة التي تقوم بها أجهزة السلطة المحلية من مكاتب تنفيذية وهيئات ادارية ومجالس محلية ومستوى الأداء لكل منها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة