اتهام 5 بلغاريين في المملكة المتحدة بالتجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وجهت النيابة العامة البريطانية، اتهامات لخمسة بلغاريين يعيشون في المملكة المتحدة، بالتورط في مؤامرة للتجسس لصالح روسيا بين أغسطس 2020 وفبراير 2023، وقالت النيابة العامة، في بيان أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الخميس، إن الرجال الثلاثة وامرأتين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و45 عامًا، متهمون بـ "التآمر لجمع معلومات تهدف إلى أن تكون مُفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لعدو".
بحسب البيان، سيمثل كل من أورلين روسيف"45 عامًا"، وبيزر دزامبازوف"41 عامًا"، وكاترين إيفانوفا"31 عامًا"، أمام محكمة وستمنستر في 26 سبتمبر الجاري لجلسة استماع أولية، وسينضم إليهما إيفان ستويانوف"31 عامًا"، وفانيا جابيروفا"29 عامًا"، وقد اتُهم الخمسة جميعًا بارتكاب جرائم مخالفة للمادة "1" من قانون القانون الجنائي لعام 1977، وسبق أن اتُهم روسيف ودزامبازوف وإيفانوفا بـ "حيازة وثائق هوية مزورة بنية غير لائقة" في فبراير الماضي.
تعتبر الملاحقات القضائية بتهمة التجسس في المحاكم البريطانية نادرة للغاية، حيث يتم التعامل مع قضايا التجسس من قبل مواطنين أجانب في كثير من الأحيان من خلال الطرد ومع ذلك، تدهورت العلاقات بين المملكة المتحدة وروسيا بشكل حاد بعد قرار موسكو بشن عملية عسكرية غير مبررة في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة روسيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن فتاة قضية «الرابية»
صراحة نيوز ـ أفرجت النيابة العامة بكفالة عن فتاة قضية «الرابية» التي لم تُحوّل للقضاء بعد، وما يزال التحقيق جارياً.
وكان في وقت سابق من شهر نيسان الماضي، قد قرر مدعي عام عمان توقيف فتاة أحيلت اليه من قبل الامن العام لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة- النساء عن تهمه (التجمهر غير المشروع وجنحة القيام بعمل يقصد به الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة وتهمة جنحة ذم هيئة رسمية وجنحة تحقير رجال الأمن العام اثناء أداء الوظيفة الرسمية).
وظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان وتم تحديد هويتها و القي القبض عليها.
وفي سياق آخر، أفرجت محكمة الاستئناف، بكفالة، عن متهمين اثنين في قضية الاتحاد العام لنقابة العاملين في البلديات وأمانة عمّان، بينما لا يزال النقيب السابق ومتهم آخر موقوفَين على ذمة القضية، وتم تقليص عدد الشهود إلى عدد محدود من أصل نحو 70.
وفي ملف آخر، حُوّلت قضية ثلاثة موظفين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة، متهمين بتسيير مشاريع لصالح رجال أعمال مقابل منافع مالية، إلى محكمة صلح جزاء عمّان المختصة بقضايا الفساد