"فوربس": المغرب يشتري الأسلحة ذاتها التي حسمت المعركة لأذربيجان في ناغورني قره باغ عام 2020
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قالت مجلة "فوربس" في تقرير إن استحواذات المغرب الأخيرة على أنظمة أسلحة إسرائيلية وتركية تحمل تشابها مع تلك التي امتلكتها أذربيجان في السنوات التي سبقت حرب ناغورني قره باغ عام 2020.
وذكرت المجلة أن التصعيد الأخير وإجراءات أذربيجان حول ناغورني قره باغ الأخيرة، أظهرت مرة أخرى استخدام باكو أسلحة عالية التقنية وفرتها لها إسرائيل وتركيا.
وقالت إن صوت ذخائر "هاروب" الإسرائيلية المتسكعة (طائرات بدون طيار متفجرة ذات الاستخدام الواحد) سمع فوق خانكندي (ستيباناكيرت) عاصمة ناغورني قره باغ، متحدثة في السياق عن مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق إطلاق أذربيجان صواريخ LORA شبه الباليستية الإسرائيلية.
وأوضحت أنه وفي حرب ناغورني قره باغ الثانية في سبتمبر ونوفمبر 2020، عندما تمكنت باكو من السيطرة على مساحات كبيرة من الجيب، استخدمت القوات المسلحة الأذربيجانية مثل هذه الأنظمة، مشيرة في السياق إلى ذخائر "هاروب" و"باراك 8" إسرائيلي الصنع بالإضافة إلى طائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 التركية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حصل على كل هذه الأنظمة في السنوات التي تلت تلك الحرب، باستثناء نظام لورا، حيث تلقت الرباط مؤخرا أول شحنة من أنظمة "Barak MX" الإسرائيلية كجزء من صفقة بقيمة 500 مليون دولار تم التوصل إليها في عام 2022.
كما حصل المغرب لأول مرة على طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع في عام 2014، حيث تسلم 3 منها من طراز "هيرون" كجزء من صفقة بوساطة فرنسية.
ومنذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب "اتفاقيات إبراهيم" لعام 2020 التي رعتها الولايات المتحدة، اقتنى المغرب أيضا طائرات "هاروب" وطائرات بدون طيار إسرائيلية أخرى بأعداد أكبر بكثير، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن الرباط طلبت ما لا يقل عن 19 طائرة بدون طيار من طراز "بيرقدار 2" من تركيا على دفعتين في الفترة نفسها.
وحسب التقرير ذاته، يقال أيضا إن المملكة مهتمة بالحصول على طائرة "أكينجي" التركية بدون طيار الأكبر حجما والأكثر تطورا، والتي تحتوي على أجهزة استشعار متقدمة ويمكنها حمل كميات أكبر بكثير من الذخائر من سابقتها "بيرقدار 2" (TB2).
المصدر: مجلة "فوربس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية أنقرة الرباط باكو تل أبيب صواريخ طائرة بدون طيار قره باغ يريفان طائرات بدون طیار ناغورنی قره باغ
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يقبض على عميد طيار نفذ مئات الطلعات بالبراميل المتفجرة (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على راجح ونوس العميد الطيار في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الأخير متورط بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة ضد المدنيين.
ونشرت الداخلية السورية مقطعا مصورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، الأربعاء، تضمن مشاهد توثق جزءا من اعترافات ونوس بعد اعتقاله من قبل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة، أن ونوس كان قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري، مشيرة إلى أنه تورط "بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا".
يشار إلى أن البراميل المتفجرة، التي اشتهرت بفعاليتها التدميرية وانخفاض تكلفتها، كانت من أكثر الأسلحة التي اعتمد عليها نظام بشار الأسد لقمع الثورة التي اندلعت عام 2011 واستمرت حتى سقوطه في عام 2024.
وتتكون هذه البراميل من مواد متفجرة مصحوبة بمسامير وقطع معدنية تُلقى من المروحيات بشكل حر، ما يؤدي إلى دمار واسع النطاق يمتد بين 50 و200 متر، بحسب كمية المواد المتفجرة.
وأشارت وزارة الداخلية السورية، إلى أنه تمت إحالة ونوس إلى "القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.