هجرة غير شرعية وعملية نوعية لـالمعلومات.. توقيف أحد المتورطين و42 شخصاً من الجنسية السورية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات الهجرة غير الشّرعية عبر البحر، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول التّحضير لعملية تهريب أشخاص سوريين الى أوروبا، انطلاقا من شاطئ العريضة.
بنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها الشّعبة، تمّ التّأكّد من صحة المعلومات، وتمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّات أفراد شبكة التّهريب، ومن بينهم الشّخص المكلّف بنقل المهاجرين السّوريين الى الشاطئ، وهو المدعو:
- و. ع. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)
أعطيت الأوامر لتكثيف عمليات المراقبة بهدف توقيفه وإحباط عملية التّهريب.
بتاريخ 17-9-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد الأخير وهو يقود آليّة "بيك أب" نوع تويوتا وعلى متنها عدد كبير من الأشخاص السّوريين.
تمّت مراقبته إلى أن وصل الى محلّة العبدة، حيث تمّ تنفيذ كمينٍ محكمٍ نتج عنه توقيفه و /42/ شخصًا من الجنسيّة السوريّة، من بينهم /6/ أطفال.
بتفتيش الـ "بيك أب" تم ضبط /83/ سترة نجاة، /13/ غالون مازوت سِعة /20/ ليتراً، /200/ علبة صغيرة من المواد الغذائية و/8/ غالونات مياه سِعة /20/ ليتراً.
وبالتزامن تم ضبط المركب المعد لتهريب الأشخاص عند شاطئ المنية.
بالتحقيق مع (و. ع.) اعترف بما نُسب إليه لجهة تورّطه بعملية التّهريب عبر قبرص باستخدام مركب سيلاقيهم في محلّة شاطئ العريضة، وذلك بالاشتراك مع آخرين (العمل جارٍ لتوقيفهم).
بالتحقيق مع السوريين، اعترفوا أنهم كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا عبر قبرص مقابل مبلغ يتراوح ما بين /5000/ و/7000/ دولار أميركي عن كل شخص.
تم حجز المركب البحري و"البيك أب" عدليا، وأودع (و. ع.) مع المضبوطات المرجع المختص، وتم تسليم الأشخاص السوريين الى القطعة الاقليمية المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتوعد: اجراءات عقابية رادعة ضد الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن فرض عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية استيطانية، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأسترالية. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأسترالية، فإن المستوطنين المستهدفين متورطون في "هجمات عنيفة على فلسطينيين" تشمل "الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب"، ما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة.
ومن بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات إليشا يارد، الذي عمل سابقًا كمساعد برلماني لعضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.
احتجز مع يحيى السنوار.. هكذا أخفت حماس الجندي عيدان ألكسندر عن عيون إسرائيل
حادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري
كما تم فرض العقوبات على مجموعة "شباب التلال" اليمينية الاستيطانية المتطرفة.
وأوضحت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام أستراليا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. وقد أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها المتزايد إزاء "النمط المقلق" لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات مماثلة على بعض المستوطنين الإسرائيليين، ردًا على أعمال العنف في الضفة الغربية. ويشهد الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية الحالية إلى الحكم في ديسمبر 2022.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ورحبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بهذه الخطوة الأسترالية، واعتبرتها إشارة قوية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
في المقابل، أعربت السفارة الإسرائيلية في أستراليا عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة.
وتُعد هذه الخطوة من أستراليا جزءًا من جهود دولية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعكس تحولًا في المواقف الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها