الرئيس البولندي يعد أوكرانيا بالمساعدة في نقل الحبوب
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن بلاده لا تزال مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية خارج أوروبا، على الرغم من النزاع المستمر حول الوصول إلى السوق البولندية.
ودافع دودا، وهو قومي محافظ، عن قرار حكومته الإبقاء على حظر على بيع الحبوب الأوكرانية في بولندا. وقال في مقابلة اليوم الأحد مع قناة "تي في بي 1" التلفزيونية، إن الإجراءات الجذرية ضرورية لدعم المزارعين والسوق الزراعية في بولندا.
لكن دودا قال إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لضمان نقل أكبر قدر ممكن من الحبوب الأوكرانية عبر بولندا للوصول إلى أفقر دول العالم، حيث قال دودا إن هناك حاجة ماسة إليها.
وأضاف أن ممرات نقل خاصة يمكن استخدامها لنقل الحبوب من أوكرانيا المجاورة إلى موانئ التصدير.
يشار إلى أن بولندا في خضم حملات انتخابية، حيث يحاول حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ بزعامة دودا تحقيق مكاسب.
وقررت المفوضية الأوروبية التخلص التدريجي من القيود التجارية المفروضة على بيع الحبوب الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي، الذي تعد بولندا عضوا فيه.
وانتقد دودا اليوم الأحد قرار الاتحاد الأوروبي قائلا إنه سيضر بالدول المجاورة لأوكرانيا.
وفي الآونة الأخيرة، كانت بولندا وأوكرانيا على خلاف حول واردات الحبوب الأوكرانية، حيث وجه القادة في كلا البلدين اتهامات خطيرة في النزاع.
وأعلنت وارسو أنها ستحد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا وقالت إنها لن تتسامح مع المزيد من الإهانات من كييف.
وحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تهدئة التوترات أمس السبت خلال زيارة عابرة إلى لوبلين في بولندا. وقال زيلينسكي إن التحديات في العلاقات بين البلدين لا تقارن بالقوة القائمة فى العلاقات بين الشعبين.
وشكر زيلينسكي بولندا على دعمها الواسع خلال معركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي المستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أندريه دودا الحبوب أوكرانيا الحبوب الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
بروكسل توافق على استخدام بولندا لأموال ما بعد كوفيد-19 في مشاريع دفاعية
وافقت المفوضية الأوروبية على طلب بولندا إعادة توظيف نحو 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كورونا لتمويل مشاريع دفاعية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي. اعلان
وافقت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء على طلب بولندا إعادة تخصيص ما يقرب من 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كوفيد-19 لتمويل مشاريع دفاعية، وذلك عبر رسالة خطية صادرة عن هيئة المفوضين.
وقال يان شيشكو، وزير الدولة في وزارة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، على موقع X: "ستكون بولندا أول دولة تستثمر مليارات خطة التعافي الوطني في الأمن والدفاع. لقد مهدت المفاوضات الناجحة الطريق، والآن تحاول دول أخرى أن تحذو حذونا".
وحصلت وارسو على نحو 60 مليار يورو من خطة المفوضية التي تبلغ قيمتها 650 مليار يورو ضمن مرفق التعافي والمرونة (RRF)، المخصص لإعادة إحياء اقتصادات الاتحاد الأوروبي المتضررة من جائحة كورونا، منها 25.3 مليار يورو على شكل منح.
لكن المرفق، الذي بدأ العمل به أوائل عام 2021، كان مشروطًا. وكان على الدول إنفاق الأموال – التي تم توزيعها على شكل منح وقروض – في مجالات تعزز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر استدامةً وخضرةً ورقميةً، وعلى كل دولة تقديم خطة وطنية للتعافي والمرونة (NRRP) تحدد الإصلاحات والاستثمارات المقترحة، مع الالتزام بإنفاق الأموال قبل نهاية عام 2026.
إلا أن بعض الدول عانت من صعوبة استيعاب هذه الأموال بسبب الاختناقات البيروقراطية وتغير الأولويات السياسية وارتفاع التضخم الذي ساهم في إبطاء التنفيذ.
لكن يُسمح للدول بتقديم خطط منقحة، وهو ما قامت به بولندا في 30 يناير/كانون الثاني، حيث اقترحت إدخال مشروع جديد يتعلق بالاستثمار في صندوق الأمن والدفاع.
Relatedبولندا: روسيا تقف وراء الحريق الضخم الذي دمر مركزا تجاريا في وارسو عام 2024واشنطن توافق على بيع بولندا صواريخ متوسطة المدى بقيمة 1.17 مليار يورو بروكسل تتطلع إلى تعزيز بند الدفاع الجماعي في الاتحاد الأوروبيوأيدت المفوضية هذا المشروع، وأشار المتحدث باسمها لـ"يورونيوز" إلى أن الأنشطة الدفاعية يمكن أن تكون متوافقة مع هدف المرفق في تعزيز النمو المستدام ورفع مستوى الصمود، بشرط عدم مخالفتها للقيود المنصوص عليها في المادة 41(2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وتنظم المادة 41 تمويل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما فيها السياسة الدفاعية، وتنص الفقرة 2 منها على استثناء النفقات ذات الطبيعة العسكرية أو الدفاعية من التمويل بميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية أيضًا إن دعم صندوق الاستجابة السريعة لقطاع الدفاع قد يشمل تمويل توسيع القدرات الصناعية، والتطوير التكنولوجي للمنتجات الدفاعية، والاستثمارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري مثل البنية التحتية للنقل.
وأصبح الدفاع محور اهتمام الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي كشف عن نقص كبير في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا وفي القدرات العسكرية للتكتل.
واقترحت المفوضية خطة "الجاهزية 2030" التي تهدف إلى توفير مئات المليارات من اليورو لتعزيز التصنيع الدفاعي الأوروبي، وتشمل آليات هذه الخطة منح مزيد من المرونة المالية للدول الأعضاء، وتقديم قروض من المفوضية لمشاريع دفاعية.
كما تدعم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إعادة استخدام أموال من برامج أخرى مثل صناديق التماسك، التي تسعى لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء الـ27.
في الوقت نفسه، يجري حلفاء الناتو، ومن بينهم 23 دولة أوروبية، محادثات لتحديد هدف الإنفاق الدفاعي الجديد للحلف، بعد أن كانت النسبة الحالية هي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث دعت الولايات المتحدة إلى رفعه إلى 5%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»