تدشين توزيع زكاة الحبوب على الفقراء والمساكين في مديرية الدريهمي بالحديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة فرع مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، اليوم، توزيع الزكاة العينية من الحبوب على الفقراء والمساكين، من محاصيل موسم العام الحالي.
وفي التدشين، أشاد مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة محمد عبدالله الموساي، بمشاريع الهيئة ومنها توزيع مشروع الزكاة العينية من حبوب الزروع والثمار، الذي يأتي ضمن مصارف الزكاة الشرعية الثمانية التي أمر الله ورسوله بها.
مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعكس حرص القيادة على تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي، والتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان والحصار.
فيما أوضح مسؤول التعبئة بالمديرية علي عيسى، أن توزيع الزكاة العينية للحبوب بإشراف السلطة المحلية وشعبة التعبئة ومكتب الزكاة بالمديرية، يأتي في سياق الجهود المجتمعية لتعزيز التراحم والتكافل، مؤكدا أهمية تفعيل دور المبادرات المجتمعية في خدمة الفئات المحتاجة.
من جانبه أوضح مدير مكتب الزكاة بالمديرية عبده حيمي، أن مشاريع الزكاة العينية تمثل ركيزة مهمة في تمكين الفئات الأشد فقرا وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع 580 قدحاً من الحبوب العينية وفق قاعدة بيانات الفقراء والمساكين في مختلف عُزل ومناطق المديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الزکاة العینیة
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟