معيط: صندوق النقد لم يعد يهمل البعد الاجتماعي.. وأصبح شريكا في التنمية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق خلال السنوات الأخيرة وفي مراجعته مع الدول بدأ ينظر للبعد الاجتماعي؛ لأن كثير من برامج الصندوق تأثرت سلبًا نتيجة عدم وجود البعد الاجتماعي، موضحًا أنه التركيز الآن على إطلاق الموارد للجوانب الأساسية في الدولة، والصندوق يهتم بالعنصر الاجتماعي.
وأشار «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصندوق وضع خلال السنوات الماضية البعد الاجتماعي والجوانب الأساسية ضمن التصنيف الخاصة به، مؤكدًا أنه يتم التركيز الآن على توجيه التمويلات لبرامج التنمية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الصندوق ليس مؤسسة مالية تنموية على عكس البنك الدولي الذي يقدم التمويل ويعرض قروض.
وأوضح أن صندوق الدولي ليس جهة تعطي قروض ولكنه يقوم على تنفيذ الإصلاحات، قائلًا: «كان لابد أن يغير الصندوق من سياساته بعد أن وجد الكثير من برامجه لا تستمر بسبب عدم القدرة على تحمل أعباء الإصلاح».
وتابع: «صندوق يأخذ في اعتباره ضخ أموال وتمويلات في برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الصحة والتعليم»، منوهًا بأن الصندوق مهمته تقليل من معدلات الفقر ويزيد التنمية، موضحًا أن فلسفته تغيرت بشكل كبير ويركز على الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط النقد الدولي البنك الدولي أن الصندوق
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.