رئيس مدينة الطود بالأقصر يتفقد المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أجرى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية بجزيرة ارمنت الحيط بالمريس مركز الطود.
وشملت الجولة المرور على المخابز البلدية المدعمة وذلك للتأكد من التزام فتح وغلق المخابز في المواعيد الرسمية المقررة، وتطبيق جودة ووزن رغيف الخبز البلدي بالتنسيق مع مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبحضور محمود علي حسن دياب مدير إدارة التموين بالطود والعادلي محمد الجيلاني رئيس مكتب تموين المريس ومدير الرقابة التموينية بادارة الطود.
واستكمل رئيس مركز ومدينة الطود متابعة سير انتظام عمل العبارة حتشبسوت، وذلك للتأكيد على الالتزام بمواعيد العمل والاسعار المعلنة بالعبارة، كما تفقد مبنى مدرسة جزيرة أرمنت الحيط للتعليم الأساسي ومدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة بنطاق كل مدينة ومركز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر الطود رئيس مدينة الطود محافظة الأقصر الوفد
إقرأ أيضاً:
تسعيرة الخبز الجديدة تثير غضب نقابة الخبازين.. تحذيرات من إغلاق المخابز
أعربت نقابة الخبازين في ليبيا عن رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي تحدد أسعار الخبز، والتي تقضي ببيع 4 أرغفة وزنها 100 غرام مقابل دينار واحد فقط، واصفة هذه الإجراءات بـ”الجائرة” التي تم فرضها دون أي تشاور أو دراسة حقيقية لظروف القطاع.
وقال ناجي الصغير، رئيس إحدى النقابات الفرعية، في تصريحات إعلامية إن الجهات المحلية تتخذ قراراتها بمعزل تام عن الواقع اليومي للمخابز، مؤكداً أن هذه التسعيرة الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المخابز بسبب الخسائر المتراكمة التي ستنتج عنها.
وحذر الصغير من أزمة حادة في توفير الوقود، إذ أن المخابز تحصل على كميات محدودة من الديزل شهرياً، مما يجبرها على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مرتفعة للغاية، حيث يصل سعر برميل 200 لتر إلى حوالي 900 دينار ليبي، في ظل غياب الدعم الرسمي.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الدقيق الذي تجاوز سعر القنطار فيه 220 ديناراً، يزيد من صعوبة استمرار الإنتاج في ظل التسعيرة المفروضة.
وطالبت النقابة الجهات الرقابية ووزارة الاقتصاد بتحمل مسؤولياتها لضمان توزيع عادل للوقود والدقيق، والعمل على التوقف عن اتخاذ قرارات انفرادية تزيد من حدة الأزمة بدلًا من معالجتها.