اعتراف بوريل مؤشر على بدء عودة الاتحاد الأوروبي إلى رشده لتفادي الهزيمة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سبتمبر 28, 2023آخر تحديث: سبتمبر 28, 2023
رامي الشاعر
كاتب ومحلل سياسي
صرح المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن القواعد التي حكمت العالم في السنوات الأخيرة “تختفي تدريجيا من الساحة”، بينما تبحث الدول عن “بديل للنموذج الغربي”.
وشدد بوريل على أن دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا تبحث عن “بدائل موثوقة للغرب” ليس اقتصاديا فحسب، وإنما تكنولوجيا وعسكريا وأيديولوجيا.
لشد ما أعجبني ذلك المنطق الطفولي في اللعب، والمقامرة، التي يريد فيها الغرب أن يفرض القواعد على “طاولة اللعب السياسي” طالما كانت تضمن له الربح، وتضمن لبقية الدول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الخسارة، أما حينما تعاني أوروبا من الخسارة، وتفقد مصادر الطاقة الرخيصة، ومنافذ البيع لبضاعتها، في الوقت الذي تفرض فيه على نفسها قبل روسيا عقوبات مدمرة، فإن القواعد، وفقا لبوريل، قد أصبحت “تختفي تدريجيا من الساحة”.
كل ما هناك، والخطاب للسيد بوريل، أن جنوب العالم اكتشف عدم نزاهة الغرب، واستيقظ على وقع ازدواجية المعايير الأوروبية والغربية. انتهت أصول المقامرة واللعب الأمريكية الغربية على حساب غالبية شعوب وبلدان العالم يا سيد بوريل.
إن ما رأيناه في القمة الأخيرة لمجموعة “بريكس”، وما نلمسه من دول الجنوب العالمي من ثقة واحترام متبادل مع روسيا والصين يعكس بحق التغيير الذي يتحرك نحوه العالم، حيث تعترف روسيا والصين بالقيم الخاصة لكل شعب وتحترم قرارات وإرادة الدول، عكس سياسات الغرب وإملاءاته وضغوطه والأحادية القطبية التي لا تعطي أي قيمة لحرية الشعوب واختيارها لمسارها.
بالفعل بدأت القواعد التي حكمت العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة بالاختفاء، بعد أن ظل الغرب طوال هذه الفترة يتحكم بـ “قواعده” التي فرضها من أجل تقويض القوانين المثبتة بميثاق الأمم المتحدة، والتي تعود بالفائدة على الجميع، وتحترم خصوصية الدول في اختياراتها لطرق تطورها وازدهارها.
لقد فرض الغرب قواعده السياسية والاقتصادية والعسكرية كي يجني هو وحده الثمار، ولعل ما نراه في إفريقيا اليوم، في النيجر، بعدما اكتشف الشعب أن فرنسا تسرق خيراتهم وتعوضهم فقط بما قيمته 5% مما يستحقونه، وقرار ماكرون سحب السفير، يثبت أن نهاية الأحادية القطبية اقتربت كثيراً وأن هيمنة الغرب على مقادير العالم إلى زوال قريبا.
وهل هناك ما يمكن أن يكون مثالا صارخا على الظلم والسرقة العلنية من أن تكون منطقة كمنطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالموارد بجميع أشكالها وألوانها، بل وأغنى مناطق العالم قاطبة، أن تكون مسرحاً للصراعات والأزمات والكوارث والنوائب من كل حدب وصوب، وهل يعقل أن تعيش شعوبنا في لبنان وسوريا واليمن والعراق وفلسطين بلا كهرباء ولا ماء ولا مأوى. وهل يعقل أن تكون قارة إفريقيا التي تعد بحق مستقبل العالم من حيث الموارد موطناً للجوع والفقر والمرض والأوبئة، في الوقت الذي تمتص فيه أوروبا والولايات المتحدة دماء الشعوب، وتقذف بالأمة الأوكرانية إلى أتون حرب عبثية من أجل مصالح سياسية ضيقة.
وما دام الشيء بالشي يذكر، فقد أشار رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فياتشيسلاف فولودين، يوم أمس، إلى ما يراه 7 أدلة على خسارة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “حرب الاستنزاف” ضد روسيا.. أتفق مع معظمها، وربما كانت تصريحات بوريل أبلغ دليل على صحة كلمات فولودين.
يرى فولودين الأدلة السبعة هي:
1- نقص الأسلحة والذخائر في الغرب، حيث استنفدت الدول الغربية مخزونها الوطني لصالح كييف.
2- فقدان الشعوب الغربية الثقة في سياسات قادتها، وهو ما تكشفه استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
3- فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وما نراه يوميا من نزيف في القوات الأوكرانية والمعدات الغربية.
4- المشكلات الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في معدلات التضخم المرتفعة، ونقص المساعدات للفئات المحتاجة، وخفض تصنيف الاستثمار طويل الأجل في الولايات المتحدة.
5- نقص الأفراد في الجيش الأوكراني، حيث فقد الجيش الأوكراني منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد ما يزيد عن 70 ألف فرد عسكري، وهو معدل كبير للغاية.
6- إفلاس أوكرانيا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 30.4% عام 2022، وهي أسوأ نتيجة في تاريخ البلاد. وأصبحت كييف دون مساعدة واشنطن وبروكسل عاجزة عن الوفاء بأبسط التزاماتها تجاه مواطنيها.
7- الكارثة الديموغرافية في أوكرانيا، حيث فقدت أوكرانيا منذ عام 2014 حوالي 53.7% من سكانها.
ترى هل يستطيع السيد بوريل أن يعترف بهزيمة الاتحاد الأوروبي والغرب، وأن يفيق الاتحاد الأوروبي من تنويم الولايات المتحدة الأمريكية المغناطيسي له، وأن يوقف النزيف الاقتصادي، ويعود إلى رشده؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ما هو الاعتراف الدولي بالدول وأنواعه وماذا يعني الاعتراف بفلسطين؟
أعلنت العديد من الدول رغبتها في الاعتراف بدولة فلسطين بشكل رسمي، وسط الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ومع تصاعد الاستيطان لمستويات قياسية في الضفة الغربية، وذلك في خطوة للضغط على الاحتلال من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.
ويأتي قرار بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا المرتقب للاعتراف بفلسطين خلال جلسات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المقرر انطلاقها في 9 أيلول/ سبتمبر 2025، بعدما اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وأرمينيا، إضافة إلى الباهاماس وجمايكا وترينيداد وتوباغو، بفلسطين خلال عام 2024.
وربطت الدول الجديدة اعترافها بعدم تحقق معايير معينة، مُعلنة بشكل واضح أو فضفاض، أن الاعتراف سيكون متعلقًا باستمرار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة دون معالجة، وعدم وقف سياسة التجويع وإدخال المساعدات والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
معنى الاعتراف
يشير الاعتراف بدولة ما إلى إعلان دولة أخرى أو كيان دولي أن كيانًا آخر يملك "سمات الدولة"، أي وجود شعب له أرض وحكومة قادرة على إقامة علاقات خارجية، وبناء على هذا الاعتراف يتم معاملتها كدولة ذات سيادة.
وتتعدد أنواع الاعترافات بناءً على الغرض منها أو الآثار المترتبة عليها، ومن أبرزها الاعتراف الرمزي، الذي هو إعلان رسمي برغبة البلد المُعترِف في إقامة علاقات دبلوماسية معه، مع استخدام اسم الدولة الجديدة في البيانات الرسمية والبيانات الصحفية.
ويتم خلال هذا الاعتراف رفع الأعلام أو طباعة اسمها في بطاقات البريد والميداليات وغيرها من إجراءات الاستقبال الرسمية والرمزية.
ويوجد أيضًا الاعتراف الفعلي الذي يتضمن فتح سفارة أو مكتب تمثيلي وتعيين سفير، مع توقيع معاهدات ثنائية سواء تجارية أو أمنية أو ثقافية وغيرها من أنواع الاتفاقيات.
ويتم بناءً على هذا الاعتراف الانضمام المشترك للطرفين إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو وصندوق النقد الدولي، وهو ما يُكسب الدولة العضو حقوقًا والتزامات قانونية.
وبناءً على هذا الاعتراف تصبح الدولة الجديدة طرفًا في القانون الدولي بما يمثله من معاهدات واتفاقيات، وتكتسب أهلية حماية مبدأ حصانة الدبلوماسيين وحق اللجوء إلى المنظمات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.
وبعد ذلك يسهل على الدولة الجديدة التبادل التجاري والوصول إلى أسواق ومساعدات دولية، ويقدم الاعتراف الفعلي أيضًا رسالة دعم لحق تقرير المصير ويدفع نحو إحياء مفاوضات السلام، ويضع ضغطًا على الدول الرافضة للاعتراف أو المستمرة في احتلال أو ضم أراضٍ.
ويُمكّن الاعتراف الدول والكيانات من ممارسة الضغوط الدبلوماسية مثل فرض العقوبات أو تعليق الاتفاقيات.
وفي هذا الاعتراف يتم تجاوز رمزية الاسم إلى بناء علاقات عملية متكاملة تُقنن وضع الدولة وتكفل لها حقوقًا والتزامات تجاه المجتمع الدولي.
الدول والحكومات
يُعدّ الاعتراف الدبلوماسي إجراءً أحادي الجانب تتخذه دولة ذات سيادة لتُقِرّ بوجود كيان سياسي آخر، سواء كان دولة جديدة أو حكومة جديدة، ما يترتب عليه تبعات قانونية وسياسية محلية ودولية.
وقد يكون الاعتراف بحكم الأمر الواقع "De facto" أو بحكم القانون "De jure"، وغالبًا ما يتم التعبير عنه ببيان رسمي من الحكومة المُعترِفة.
ويُذكر أن لفظي "De facto" و"De jure" هما مصطلحان لاتينيان، ويُستخدمان حتى الوقت الحالي في القانون والسياسة والدبلوماسية لتمييز ما هو واقع فعلي وما هو وضع قانوني رسمي.
ويُفرّق القانون الدولي بين الاعتراف بالدول والاعتراف بالحكومات، فقد تعترف دولة بوجود دولة أخرى دون إقامة علاقات دبلوماسية معها، والعكس صحيح.
وبعض الدول تنتهج سياسة عدم الاعتراف الثنائي الرسمي، مكتفية بالتصويت لصالح عضوية الدولة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة كدليل غير مباشر على الاعتراف.
في حالات أخرى، يتعين على الدول الامتناع عن الاعتراف بكيانات قامت بانتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة، على سبيل المثال، أصدر مجلس الأمن قرارات ملزمة تمنع الاعتراف بدول مثل روديسيا وجمهورية شمال قبرص.
يُعدّ الاعتراف القانوني أقوى من الاعتراف الواقعي، فمثلًا، اعترفت بريطانيا بالاتحاد السوفيتي بحكم الواقع عام 1921، لكنها لم تعترف به بحكم القانون إلا في عام 1924، كذلك، اعترفت الولايات المتحدة بـ"إسرائيل" عام 1948 بعد ثلاثة أيام من اعتراف الاتحاد السوفيتي بها، لكن بشكل واقعي أولًا وليس قانونيًا.
لا يتطلب الأمر عادةً تجديد الاعتراف بالحكومات المنتخبة دستوريًا، لكن في حالات الانقلابات أو الثورات، يصبح الاعتراف الخارجي أداة ضرورية لتكريس شرعية السلطة الجديدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك اعتراف باكستان والإمارات والسعودية بحكومة طالبان في أفغانستان في أواخر الألفية الماضية، مقابل اعتراف دول أخرى بحكومة الرئيس برهان الدين رباني حينها.
يحدث أحيانًا أن يكون الاعتراف ضمنيًا، مثل زيارة رسمية أو توقيع معاهدة، دون إصدار إعلان صريح، هذا ما حدث عندما بدأت الولايات المتحدة الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، دون الاعتراف بها كدولة.
وترسخت بعد الحرب العالمية الثانية قاعدة عدم الاعتراف بالكيانات التي تحقق مكاسبها الإقليمية بالقوة، تُعرف هذه القاعدة بـ"عقيدة ستيمسون"، وتُعدّ أداة قانونية لرفض شرعنة الاحتلال أو الضم، كما في حالة روديسيا عام 1965، أو ضم الأراضي بالقوة كما يحدث في النزاعات الإقليمية الحديثة.
غير المعترف بها
توجد كيانات جيوسياسية تسعى للاعتراف الدولي دون أن تنجح في نيله، تختلف درجة سيطرة هذه الكيانات على أراضيها، ويتباين وضعها القانوني، تُعرف هذه الكيانات غالبًا بـ"الدول الانفصالية"، بعضها يحظى بحماية دول أخرى من خلال تمثيل دبلوماسي غير رسمي، ما يُصعّب إعادة دمجها في دولها الأصلية.
والسيطرة في هذا السياق تعني السيطرة الفعلية على الأرض، وليس مجرد الادعاء بالسيادة. على سبيل المثال، تسيطر جبهة البوليساريو جزئيًا على الصحراء الغربية، رغم عدم نيلها اعترافًا واسعًا.
ويتعدى مفهوم الاعتراف الدبلوماسي الاعتراف بالدول والحكومات، فقد تعترف الدول بأطراف متحاربة أو بحالة نزاع، دون الاعتراف بالدولة ذاتها، مثلما اعترفت المملكة المتحدة بالولايات الكونفدرالية الأمريكية كـ"محارب" خلال الحرب الأهلية.
واعترفت بيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا بالجبهة الساندينية ككيان محارب في نيكاراغوا عام 1979.
الشرعية الدولية
بمجرد حصول دولة أو حكومة على الاعتراف الرسمي، تُفتح أمامها أبواب الشرعية الدولية، مثل تبادل التمثيل الدبلوماسي، والانضمام إلى المنظمات الدولية، والمشاركة في المفاوضات والاتفاقات الدولية.
في المقابل، تتحمل الدولة المعترف بها مسؤوليات قانونية ودبلوماسية على الساحة الدولية.
اعترافات 2024
وجاء اعتراف العديد من الدول بفلسطين خلال 2024، على وقع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة، على أنها دولة ذات سيادة، بموجب بيانات حكومية رسمية، وغالبًا ما اقترنت هذه الاعترافات بقرارات برلمانية أو تنفيذية.
وتبع بعض هذه الاعترافات خطوات عملية منها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، ودعم عضوية فلسطين في المنظمات الدولية، والدعوة لاحترام حدود 1967 وشرق القدس كعاصمة، على مبدأ حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي.
وجاءت هذه الاعترافات على مبدأ حكم القانون "De jure" وليس الأمر الواقع "De facto" لأنها ليست مجرد اعتراف بواقع موجود على الأرض مثل وجود السلطة الفلسطينية، بل هي إقرار قانوني وسياسي بأن فلسطين تُعتبر دولة مستقلة، تستوفي الشروط القانونية للدولة وفقًا لاتفاقية مونتيفيديو عام 1933.
وتتعلق اتفاقية مونتيفيديو بحقوق وواجبات الدول، وهي معاهدة تم توقيعها في أوروغواي، في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1933، خلال المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية، وتُقنن الاتفاقية النظرية التصريحية للدولة باعتبارها مقبولة كجزء من القانون الدولي العرفي.
وتمت هذه الاعترافات بفلسطين دون اشتراط موافقة "إسرائيل" أو ربطها باتفاق سلام نهائي، مما يجعلها أقرب إلى اعتراف قانوني مستقل.
الأمر الواقع في القدس
تُعدّ مدينة القدس من أبرز الأمثلة على حكم الواقع "De facto"، ومنذ احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967، فرضت "إسرائيل" سيطرة فعلية على المدينة بأكملها، بما في ذلك توسيع حدود البلدية، وفرض قوانينها وإدارتها الأمنية والإدارية، وهو ما يُشكّل ما يُعرف بـ"الأمر الواقع".
ولا يحظى هذا "الأمر الواقع" باعتراف قانوني دولي، إذ تعتبر غالبية دول العالم أن شرق القدس أرض فلسطينية محتلة، وينبغي أن تكون جزءًا من تسوية سلمية عادلة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات بهذا الخصوص، أبرزها القرار 478 لعام 1980، الذي رفض ضم القدس واعتبر أي تغيير في وضعها القانوني لاغيًا وباطلًا.
ويُستخدم مصطلح "الأمر الواقع" سياسيًا ودبلوماسيًا للإشارة إلى محاولة "إسرائيل" تكريس السيطرة الفعلية على القدس على أنها وضع نهائي، رغم رفض المجتمع الدولي لذلك قانونيًا.
ويُعدّ نقل بعض الدول لسفاراتها إلى القدس محاولة لتحويل السيطرة الفعلية (De facto) إلى اعتراف قانوني (De jure)، أو على الأقل هو اعتراف من قبل هذه الدولة بهذا الأمر الواقع حكمًا قانونيًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام