مجدلاني: نعكف على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أن الوزارة تعكف حاليا على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاص بكبار السن، لتحسين أوضاعهم وتوفير العيش الكريم لهم.
وأوضح مجدلاني في بيان أصدرته الوزارة، لمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، أن التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO، أنجزت دراسة وطنية لتفعيل العمل بالمادة (121) من قانون التقاعد العام لعام 2005، والتي توفر مخصصا اجتماعيا لكبار السن الفقراء ممن لا دخل لهم، ودراسة أخرى بخصوص تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة (الصحية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية والاقتصادية) التي يحتاجها هذا القطاع في فلسطين.
وأضاف ان العمل جارٍ لتأسيس ائتلاف وطني لكبار السن يضم الجمعيات العاملة والفاعلة في هذا القطاع، من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال النهوض بالبرامج والخدمات المقدمة لهم من قبل الجمعيات والوزارة، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهنا في العمل المشترك، اضافة إلى دعم الجمعيات وتوجيه الممولين لدعم برامج الجمعيات العاملة مع كبار السن بما يعود بالفائدة عليهم.
وأكد مجدلاني أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة، وعليه فقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن التي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم.
وأضاف تقدم الوزارة مساعدات مالية من خلال برنامج التحويلات النقدية CTP لحوالي 69 ألفا و315 من كبار السن الفقراء والمرضى في المحافظات الشمالية والجنوبية، إضافة الى توفير التأمين الصحي لـ70 ألفا من كبار السن، كما يقوم 12 مرشدا اجتماعيا بمتابعة أوضاع كبار السن في المحافظات بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والأهلية.
وأشار إلى أن التنمية الاجتماعية توفر الرعاية الايوائية المجانية الشاملة لـ93 من كبار السن من مختلف المحافظات في مركز بيت الأجداد التابع لها في اريحا، إضافة إلى شراء الخدمة الايوائية لـ150 من كبار الســـن من عدة جمعيات خيرية.
ولفت البيان إلى أن الوزارة تنظم عبر مديرياتها بالتعاون مع الشركاء عددا من الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والصحية، كما يتابع مرشدو كبار السن 1200 نزيل ممن يقيمون في المؤسسات الإيوائية، اضافة لتوفير الادوية والاجهزة الطبية المساندة والرعاية المنزلية لـ1180 من كبار السن، ذلك بالتعاون مع منظمات أهلية وجامعات وكذلك توفير مساعدات طارئة غذائية وصحية لـ1430 من كبار السن الفقراء والمرضى بالتعاون مع الشركاء.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة من کبار السن بالتعاون مع لکبار السن
إقرأ أيضاً:
«العرب» تكشف صلاحيات مفتشي «العمل» لضمان حماية حقوق العمال
حصلت «العرب» على تفاصيل صلاحيات المفتشين التابعين لإدارة تفتيش العمل، والتي تشمل دخول أماكن العمل خلال أوقات الدوام، نهارًا أو ليلًا، دون الحاجة إلى إخطار مسبق. ويُتاح للمفتشين فحص السجلات والدفاتر والملفات وأي وثائق ذات صلة بالعاملين، بهدف التأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها، وضبط الأفعال المخالفة وتوثيقها.
كما تتيح لهم الصلاحيات توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو من يمثله، أو إلى أي من العمال، سواء بشكل منفرد أو بحضور شهود، بشأن أي موضوع مرتبط بتنفيذ أحكام القانون. ويُخوّل المفتشون تقديم النصح والإرشاد لصاحب العمل أو من ينوب عنه بشأن كيفية إزالة المخالفات، بالإضافة إلى إصدار إنذار يوضح نوع المخالفة والمهلة المحددة لتصحيحها، وتحرير محضر مخالفة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتتضمن صلاحيات التفتيش أيضًا التأكد من التزام صاحب العمل بتطبيق نظام حماية الأجور، الذي تُعدّه وزارة العمل أداةً رئيسية لضمان حقوق الطرفين؛ العمال وأصحاب العمل، من خلال تحويل الأجور بانتظام وشفافية. وأكدت الوزارة أن الهدف من النظام هو ضمان دفع أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة.
وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي، أن الاشتراك في النظام يتم من خلال تقديم طلب عبر البنك التابع لصاحب المنشأة أو بنك المنشأة نفسه. كما شددت على أن بيئة العمل العادلة في القطاع الخاص تمثل ركيزة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن وحدات التفتيش التابعة لها تواصل عملها لضمان الامتثال لأحكام القانون، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقرارات التنفيذية، بما يكفل حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، وذلك عبر عمليات تدقيق ومتابعة منتظمة. كما أشارت إلى أن إدارة تفتيش العمل تتابع تنفيذ التعليمات والأنظمة المعتمدة، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وملتزمة، من خلال جهود فرق التفتيش التي تمثل خط الدفاع الأول في حماية حقوق جميع الأطراف.
وتعمل وزارة العمل في هذا الإطار، على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير بيئة العمل، وتعزيز جهود الدولة ليكون قطاع العمل متوافقا مع المعايير الدولية لحماية العمال، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء سوق عمل حديث وتنافسي، وتحقيق التنمية المستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات