«قطر المركزي»: استقبال طلبات ترخيص مقارنة أسعار وثائق التأمين

بدأ مصرف قطر المركزي بشكل رسمي استقبال طلبات ترخيص مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين، على أن يتواصل قبول طلبات الترخيص حتى 2 ديسمبر 2023م.
وذلك تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، فقد.

ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال ذلك إلى تنظيم مقدمي خدمة مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، بما يحقق اطارًا تنظيميًا ملائمًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية لهذه الخدمة التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
ستوفر مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين المُرونةَ الكاملة للعملاء عند اختيار وثيقة التأمين واتخاذ أفضل القرارات قبل شراء المنتجات التأمينية، من خلال مقارنة منتجات التأمين المختلفة، من حيث المميزات والأسعار في أسرع وقت، وبما يوفر الوقت والجهد في البحث عن الخيارات المناسبة. كما أن مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال وصول العملاء إلى معلومات غير متحيزة تمكنهم من اختيار مُنتجات تأمينية تتماشى مع احتياجاتهم.
ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لشركات التكنولوجية لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في دولة قطر.

مزاولة الخدمات والأعمال
ويحدد القانون مهام مصرف قطر المركزي بالترخيص للمؤسسات المالية بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، والرقابة والإشراف عليها، وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما تتضمن مهام المركزي العمل على تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية.
ويعمل المركزي كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويسعى إلى إيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة.
وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
 ويتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، 
كذلك وضع الضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف.

ضوابط ومعايير الرقابة: 
ووضع وتطبيق الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، ووضع النظم والإجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تنظيم الأدوات والمنتجات والمشتقات المالية، والتوعية بالمخاطر المحيطة بها.
كما يسعى المركزي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية أو الإقليمية أو المحلية، بالتنسيق مع الوزارة.
واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية.

المصدر: العرب القطرية