مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي"
أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ رفض طلب برفع الحصانة عن أحد النواب بسبب عدم توافر الشروط القانونية والدستورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس.
شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول لـ مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، تلاوة عدد من القرارات الجمهورية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤۰۹) لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.
كما شهدت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة رفع الحصانة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
غدا.. جلسة خاصة بـ«الشيوخ» لمناقشة مشروع قانون الانتخابات
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدا السبت، جلساته العامة لنظر تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ وذلك بعد أن وافق اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد حسام، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة أمس الخميس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل.
تعديلات قانون الانتخابات
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدا، بيتم انتخابها ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي، وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.
وتقدم النائب الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) اليوم، بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأرسل المستشار حنفي الجبلي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها