المصرية للاتصالات تتعاون مع 4iG المجرية لبناء كابل بحرى يربط بين مصر وألبانيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة، ومجموعة 4iG المجرية وهى شركة رائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجر وغرب البلقان، للتعاون في انشاء كابل الياف ضوئية بحري عالي السعة لربط مصر وألبانيا مباشرة ومنها الي شرق ووسط اوروبا مع تفريعات جاهزة لتوصيل نقاط اخري عبر المسار.
وقّع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وجيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة 4iG ، فى القاهرة. وحضر مراسم التوقيع اندراش كوفاتش سفير المجر بالقاهرة، وعدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون بين مصر والمجر من أجل تعزيز سبل الربط عبر أنظمة الكابلات البحرية من خلال انشاء كابل بحري بين مصر والبانيا؛ موضحا أن أهم ما يميز هذا التعاون هو أنه يأتى فى إطار العمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف منطقة شرق أوروبا من أجل تعزيز استمرارية الأعمال والتوسعات المستقبلية؛ لافتا إلى حرص الدولة على التوسع فى بنيتها التحتية الرقمية الدولية خاصة وأن أكثر من 90٪ من حجم البيانات التى تنقل بين الشرق والغرب تمر من خلال مصر بسبب موقعها الجغرافى المتميز؛ مضيفا أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات لزيادة الكابلات البحرية الدولية؛ حيث يوجد بمصر 14 كابل بحرى دولى؛ وجارى العمل فى انشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة من خلال تحالفات دولية.
أوضح اندراش كوفاتش سفير المجر بالقاهرة أن هذا التعاون يحظى بدعم قوى من المجر؛ مشيرا إلى أن هناك تعاون استراتيجى قوى بين مصر والمجر على المستوى السياسى وفى المجالات المتخصصة؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع مجالات الأعمال على المستوى الحكومى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظيرتها بالمجر، وكذلك على مستوى قطاع الأعمال خاصة أن هناك العديد من الشركات المجرية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهتمة باستطلاع فرص الاستثمار بمصر.
وعلّق المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات قائلاً: "سعداء بالتعاون مع شركة 4iG فى خطوة من شأنها أن تمهّد الطريق لإضافة نقطة ارتكاز ومدخل جديد إلى قارة أوروبا بالبانيا، لإضافة مرونة وتوجيه حركة المرور من قارتى أفريقيا وآسيا إلى نقاط تمركز حركة الاتصالات الرئيسية فى شرق ووسط أوروبا. وتتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات لتنويع خيارات عبور حوض البحر المتوسط عبر مسارات كابلات بحرية متعددة وعالية السعة تربط بين جمهورية مصر العربية وأوروبا. وسيتم ربط الكابل البحرى بجميع محطات الانزال بمصر عن طريق النظام الجديد "WeConnect" الذى أطلقته الشركة المصرية للاتصالات حديثاً لدعم الاتصال المباشر بين الكابل المخطط انشائه وأنظمة الكابلات البحرية المختلفة الموجودة بمصر."
وعلّق جيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة4iG قائلاً: "يمثّل توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات مرحلة فارقة فى تاريخ مجموعة4iG ، إذ تُعدّ الخطوة الأولى فى دخولها مجال عمل استراتيجى جديد؛ وهو السوق الدولية لخدمات البنية التحتية للاتصالات. وتهدف مجموعة4iG ، من خلال خططها المستقبلية لنشر نظام جديد للكابلات البحرية الدولية، إلى تعزيز تواجدها فى السوق الإقليمية من خلال إنشاء بوابة بيانات البلقان وتوسيع نطاق عمل كابلات الألياف الضوئية على الصعيد الدولي. ومن المنتظر أن تؤدى هذه الجهود المشتركة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركائنا فى مختلف دول المنطقة."
يهدف الطرفان عبر هذه المذكرة إلى الحصول على حصة كبيرة من سوق البيانات الضخم والمتنامى فيما بين أوروبا وآسيا، وكذلك بين أوروبا وشرق وجنوب أفريقيا. وتساعد هذه الاتفاقية مجموعة 4iG على دخول سوق البنية التحتية لنقل البيانات عبر القارات، فيما بين أوروبا وآسيا وشرق أفريقيا.
وتمتاز ألبانيا بموقعها الاستراتيجى المميز كإحدى بوابات الدخول لدول شرق أوروبا، كما تتمتع بشبكة من المسارات الأرضية الآمنة العابرة للحدود التى تساعد على دعم الاتصال المباشر بالوجهات الرئيسية المختلفة.
الجدير بالذكر أنه تمتاز الشركة المصرية للاتصالات بكونها الشريك المفضّل لأكثر من 160 شركة من كبرى شركات الكابلات البحرية الدولية بفضل ما تتمتع به من تاريخ عريق وخبرة عريضة فى مجال الكابلات البحرية الدولية تمتد عبر أكثر من 165 عاماً. وتواصل الشركة جهودها الدؤوبة لتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات باستخدام أحدث الحلول المتطورة لمواكبة الطلب العالمى المتزايد على الاتصال الدولي، مع الحرص على توفير أقصر مسارات نقل البيانات وأكثرها موثوقية شركائها حول العالم. وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال الاستثمارات الكبيرة التى تقوم بها المصرية للاتصالات فى تطوير بنيتها التحتية الدولية لتنويع نقاط الإنزال وأنظمة الكابلات والمسارات الأرضية والبحرية سواء داخل مصر أو خارجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات الکابلات البحریة البحریة الدولیة فى مجال بین مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاق كابل وإسلام آباد التجاري.. اقتصاد يتجاوز السياسة أم امتداد لها؟
كابل- في قرية نائية بمديرية كلكان شمالي العاصمة الأفغانية كابل، يقف حاجي رحيم الله راضي بين حقول العنب التي زرعها بكدّ يديه، يتأمل ثماره الناضجة تحت أشعة الشمس. "كنت أخشى أن يذهب تعب السنة هباءً بسبب إغلاق المعابر الحدودية"، يروي بحسرة، متذكرًا السنوات التي ضاعت فيها محاصيله بسبب القيود التجارية مع باكستان.
لكن اليوم، يحمل اتفاق تجاري تفضيلي جديد بين كابل وإسلام آباد شعاع أمل ليس فقط لحاجي رحيم الله، بل لآلاف المزارعين الأفغان الذين يعتمدون على الزراعة مصدرا أساسيا للرزق.
وهذا الاتفاق -الذي يفتح أبواب الأسواق الباكستانية أمام محاصيل الطماطم والعنب والتفاح والرمان برسوم جمركية مخفضة- يعد بإعادة إحياء القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، ليصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني.
حجم التجارة الثنائيةبلغ حجم التجارة الثنائية بين أفغانستان وباكستان في السنة المالية 2024/2025 حوالي 1.998 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لإحصاءات رسمية.
وسجلت صادرات باكستان إلى أفغانستان 1.391 مليار دولار (بزيادة 31%) تشمل الآلات والمنتجات البترولية والمنسوجات والسلع الاستهلاكية مثل الأرز والسكر، بينما بلغت صادرات أفغانستان 607 ملايين دولار (بزيادة 13%)، معظمها من الفواكه الطازجة والفحم الخام والقطن الخام. وفي عام 2023، وصلت الصادرات الزراعية الأفغانية إلى 691 مليون دولار، لتشكل 55% من إجمالي الصادرات، مع تركيز على الفواكه مثل العنب والرمان والتفاح.
وفي النصف الأول من 2025، سجلت التجارة مليار دولار، مع 277 مليونا للصادرات الأفغانية و712 مليونا للواردات من باكستان. وفي أبريل 2025، ارتفع حجم التجارة بنسبة 23% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 119 مليون دولار.
الاتفاق التفضيلي الجديدويُخفض الاتفاق التفضيلي الجديد -الموقّع في 23 يوليو/تموز الجاري خلال زيارة وفد أفغاني بقيادة أحمد الله زاهد نائب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد- يُخفض الرسوم الجمركية من 60% إلى 27% على أربعة منتجات زراعية أفغانية (العنب والتفاح والرمان والطماطم) مقابل أربعة منتجات باكستانية (الموز والمانغا والبطاطس والبرتقال).
إعلانويتوقع الخبراء أن يرتفع حجم التجارة إلى 3.12 مليارات دولار بحلول 2026، بنمو متوقع يتراوح بين 15 و20%.
بوابة للتعاون الاقتصاديوأكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية عبد السلام جواد آخوندزاده، في تصريح للجزيرة نت أهمية الاتفاق قائلا: "اتفق الطرفان على تصدير أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأفغانية إلى باكستان برسوم تفضيلية، وفي المقابل تستورد أفغانستان أربعة أنواع من المنتجات الباكستانية أيضًا برسوم تفضيلية".
وأضاف جواد أن هذه الخطوة التي جاءت نتيجة مفاوضات مكثفة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتمكين المزارعين الأفغان من الوصول إلى أسواق إقليمية أوسع، مما يعزز مكانة أفغانستان كمركز زراعي في المنطقة.
مدة الاتفاقية ومرونتهاأوضح القائم بأعمال السفارة الأفغانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد سردار أحمد شكيب للجزيرة نت أن "الاتفاقية التفضيلية سارية لمدة عام واحد، ويمكن تمديدها إذا اتفقت الجهتان، مع إمكانية إضافة سلع جديدة إليها".
وتتيح هذه المرونة فرصة لتوسيع نطاق التجارة ليشمل محاصيل أخرى مثل الفستق واللوز، مما يعزز الثقة في استدامة الاتفاق وتأثيره الاقتصادي.
ما هي التجارة التفضيلية؟تُعرّف التجارة التفضيلية بأنها نوع من التبادل التجاري يُبنى على أساس تقديم امتيازات متبادلة بين بلدين، كخفض الرسوم الجمركية أو تخفيف قيود الاستيراد على بعض السلع، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ففي مثل هذه الاتفاقات، قد تفرض دولة ما رسوما جمركية بنسبة 20% على وارداتها، لكنها تمنح دولة محددة رسوما مخفضة تصل إلى 5% فقط، مما يسهل نفاذ السلع إلى الأسواق ويخفض التكاليف.
ويفتح الاتفاق التفضيلي بين كابل وإسلام آباد الباب أمام تصدير الفواكه الأفغانية مثل العنب والرمان بأسعار منافسة، ويسمح في المقابل بدخول منتجات باكستانية كالمانجا والبطاطس إلى السوق الأفغانية برسوم منخفضة.
وهو ما قد يسهم في خلق توازن تجاري أكبر واستقرار اقتصادي مشترك في منطقة تعاني تاريخيًا من اضطرابات مستمرة.
الزراعة عصب الحياة الاقتصاديةيشكل القطاع الزراعي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، ويوظف 60% من القوى العاملة. وفي عام 2023، سجلت الصادرات الزراعية نموًا بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغ إنتاج الفواكه الطازجة 1.5 مليون طن سنويًا، بما في ذلك العنب والرمان والتفاح التي تُعد من أجود المنتجات في الأسواق الإقليمية.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحفز الاتفاق زيادة في الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% خلال العامين المقبلين، مدعومًا بزيادة الطلب الباكستاني وتحسين تقنيات الزراعة مثل الدفيئات.
وستشهد محاصيل مثل الفستق في الشمال والجنوب، وجوز الصنوبر في الشرق، واللوز والجوز في الوسط، إلى جانب البطاطس في باميان (140 إلى 170 ألف طن سنويًا) طفرة إنتاجية. فعلى سبيل المثال، يُعتبر الرمان الأفغاني المعروف بجودته العالية، من أكثر المنتجات المطلوبة في باكستان، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 3 و5 دولارات في الأسواق الرئيسية.
فرص وتحديات الاتفاق التجاري مع باكستانفي تعليق للمحلل الاقتصادي الأفغاني آصف أستانكزي للجزيرة نت رأى أن "القطاع الزراعي الأفغاني يواجه تحديات عديدة، ولكن هذا الاتفاق يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية. إلا أنه في الوقت نفسه يتطلب حل بعض المشكلات المزمنة مثل نقص التخزين البارد وضعف البنية التحتية للنقل".
وأضاف أستكانكزي أنه "إذا تحسنت هذه العوامل، فإن الاتفاق قد يساعد في تعزيز التجارة بشكل كبير، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الأفغاني وتوفير فرص عمل جديدة".
أمل جديد للشباب الريفييُتوقع أن يساهم الاتفاق في توفير فرص عمل إضافية في قطاعات الزراعة والنقل والتوزيع، وذلك في وقت يعاني فيه العديد من الشباب في المناطق الريفية من البطالة. مع زيادة الإنتاج الزراعي، وستظهر حاجة لعمالة إضافية في مراحل الحصاد والتعبئة والتغليف، كما ستساعد تحسينات البنية التحتية مثل تطوير الطرق والمخازن الباردة في خلق وظائف جديدة في البناء واللوجستيات.
إعلانوبالنسبة لحاجي رحيم الله، فإن هذا يعني أن أبناءه قد يجدون فرص عمل محلية في قريتهم، مما يقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن فرص اقتصادية.
ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان الكوزي للجزيرة نت أن "هذا الاتفاق سيُحيي القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل للشباب في المناطق الريفية، مما يساهم في تخفيف الفقر والبطالة".
وفي بلد يعاني من الفقر المدقع، يُعد هذا الاتفاق بمثابة جسر نحو استقرار اقتصادي أكبر.
تحديات التجارورغم التفاؤل الرسمي، يواجه التجار الأفغان عقبات مستمرة. وبينما اعتبر التاجر الأفغاني أوميد حيدري في حديثه مع الجزيرة نت أن "باكستان والهند من أكبر أسواقنا التصديرية، وأن هذه الاتفاقية تشكّل فرصة جيدة" استدرك بالقول إنه "يجب أولاً إعادة فتح الطرق التجارية القديمة وتوفير التسهيلات اللازمة. عندها ستكون حافزًا حقيقيًا للتجارة المحلية".
وتقف مشكلات من قبيل ارتفاع الرسوم الجمركية وتأخير التصدير عند المعابر ونقص البنية التحتية (18,800 كلم فقط من الطرق معبدة، ونقص التخزين البارد) عائقا أمام الكفاءة. فعلى سبيل المثال، يُفقد حوالي 30% من المحاصيل الطازجة بسبب ضعف التخزين والنقل، كما أن العجز التجاري -الذي بلغ 6.7 مليارات دولار في 2024 نتيجة انخفاض صادرات الفحم بنسبة 73% والقيود الباكستانية السابقة- يثير مخاوف بشأن استدامة النمو.
توترات سياسية وأمنيةوتأثرت التجارة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بالتوترات السياسية، خاصة على الحدود الممتدة لـ2600 كلم (خط دورند المتنازع عليه). فالاضطرابات الأمنية عند معابر مثل طورخم وتشمن حيث تتوقف الشاحنات أحيانًا لأيام بسبب الإغلاقات، تعوق تدفق البضائع.
لذا فإن المحلل الاقتصادي عبد القيوم حقيار قال للجزيرة نت: "الاتفاق خطوة إيجابية، لكن نجاحه مرهون بالاستقرار الأمني وتحسين البنية التحتية. وإذا نُفّذ بفعالية، فقد يصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام