رئيس منظمة حقوقية: سنتابع انتخابات الرئاسة والوطنية للانتخابات ملتزمة بجميع معايير النزاهة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس سيقوم برصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر ١٠٠٠٠ متطوع من كوادر المجلس على مستوى محافظات الجمهورية مابين راصدين ومتابعين ميدانيين وأعضاء لغرف العمليات المركزية والفرعية بالإضافة للمرصد الإعلامي للإنتخابات الرئاسية مشيدا جهود الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتسعى لإخراج العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة والتزامها بكافة معايير النزاهة والشفافية والالتزام بالقانون.
وأوضح ممدوح – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الجمعة / – أن متابعة المجلس للانتخابات الرئاسية تأتي وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ والتي أصدرته الشهر الماضي بإعتماد تجديد قيد مجلس الشباب المصري بسجل منظمات المجتمع المدني المصرح لها بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية كأول منظمة مصرية يصرح لها برصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهادة جديدة على نجاح تجربة المجلس في رصد الاستحقاقات الانتخابية المصرية على مدار السنوات الماضية حيث سبق للمجلس رصد الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٨ والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام ٢٠١٩ وانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب عام ٢٠٢٠ بالإضافة لرصد ومتابعة الانتخابات التكميلية بالعديد من الدوائر التي خلت في السنوات الماضية وأيضًا رصد ومتابعة الانتخابات النقابية في العديد من النقابات.
ونوه بأنه منذ إصدار قرار الهيئة بتجديد قيد المجلس في قاعدة بيانات المنظمات المصرح لها برصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية عكفت فرق المجلس على متابعة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من سلامة وشفافية العملية الانتخابية وأيضًا لتقديم التوصيات والتحسينات التي تضمن تعزيز قدرة الدولة المصرية على تنظيم انتخابات عادلة وفعالة تعزز وترسخ مبادئ الديمقراطية
وأضاف أنه " من خلال المتابعة والرصد للإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن يتوجب علينا الإشادة بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتسعى لإخراج العملية الانتخابية بأفضل صورة ممكنة والتزامها بكافة معايير النزاهة والشفافية والالتزام بالقانون ابتداء من وضع جدول العملية الانتخابية ووضع وإعلان المواعيد المنظمة وإتاحة الفترة الكافية للمرشحين المحتملين لاستيفاء إجراءات الترشح بالإضافة للتأكد من وضوح الإجراءات أمام الكافة بما يمكن جميع الأطراف من المشاركة
وتابع أنه " خلال الفترة السابقة تابع راصدي ومتابعي المجلس عملية التوكيلات وقيام المواطنين بعمل التوكيلات للمرشحين المحتملين والتأكد من استعداد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في جميع المحافظات لهذه العملية وتمكين جميع المواطنين بإجراء التوكيلات دون توجيه لأحد أو منع لأحد والتصدي لأية محاولات من الممكن أن تعكر صفو وسلامة العملية الانتخابية بالإضافة لمتابعة فرق المجلس برصد ومتابعة المصريين بالخارج ومدى تمكنهم من المشاركة في عمل التوكيلات بالمكاتب القنصلية في دول العالم المختلفة دون معوقات "
وأشار إلى أن مجلس الشباب المصري استطاع في السنوات الأخيرة أن يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن المجتمع المدني المصري يمتلك القدرة على تعزيز وارساء قيم الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية والتصدي لأي انتهاكات من الممكن أن تؤثر على إرادة وتطلعات الناخبين مما يوفر المزيد من الفرص لمشاركة الشباب المصري في العملية الانتخابية وتمكينهم من تعزيز دورهم في الحياة السياسية المصرية بهدف الحفاظ على الديمقراطية.
وأكد ممدوح على أن تجربة مجلس الشباب المصري في عملية الرصد والمتابعة ليست تجربة محلية فقط ولكن على مدار السنوات الماضية استطاع كوادر المجلس تكوين سجل حافل من التجارب الدولية عبر المشاركة في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك والبحرين والأردن ولبنان وغيرها بالإضافة لثقة العديد من الدول في خبرة المجلس في بناء الكوادر الشابة القادرة على القيام بعملية الرصد والمتابعة وفق الآليات الدولية وآخرها استعانة تحالف منظمات المجتمع المدني بجنوب السودان بالمجلس في تدريب كوادر المنظمات المختلفة على آلية رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان اللجنة الاقتصادية الهیئة الوطنیة للانتخابات الاستحقاقات الانتخابیة الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة مجلس الشباب المصری المجلس فی
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال المغاوري: إن التعديلات تستند لشقين؛ الأول تقسيم الدوائر والثاني متعلق بالنظام الانتخابي، واستنادًا للمادة 102 من الدستور تم تقسيم الدوائر، لذا نحن بصدد استحقاق دستوري واقترح، ولكن أن يتم تعديل للقانون كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر هذا أمر يُحدث شيء من عدم الاستقرار، لذا يجب إعادة النظر في المادة 102 من الدستور بما يحقق قدر من الاستقرار.
وبشأن تحديد القانون للنظام الانتخابي 50% قائمة مطلقة مغلقة و50% فردي، قال المغاوري: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للمشاركة السياسية والانتخابات وانتهت الأفكار آنذاك لمقترحات عدة، بما فيهم مقترح المعروض الآن، ومقترحات أخرى حول الثلث للقائمة المغلقة، والثلث للقائمة النسبية والثلث الأخير للفردي. كما تقدم حزب التجمع بمشروع للجنة من الخبراء من خلال الحوار الوطني حول الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
واختتم المغاوري كلمته: نظرًا لأن موعد الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله، وبالتالي فلم يكن أمامنا الوقت الكافي لدراسة القوانين بشكل كافي، علاوة على ضرورة إعمال منتجات ومخرجات الحوار الوطني، للأخذ بالنظام "القائمة النسبية"، باعتبارها الطريق الأمثل لحياة سياسية وحزبية صحية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية