الوطنية للانتخابات: وفرنا أفضل نظم تأمين لحفظ ونقل أوراق العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوضح استعدادات الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن جهزنا جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر.
وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء عبر قناة إكسترا نيو، أن العدد النهائي للمترشحين على المقاعد الفردية 424 بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون.
وتابع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 183 مرشحا مستقلا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2419 مرشحا عن الأحزاب، ووفرنا أفضل نظم تأمين لحفظ ونقل أوراق العملية الانتخابية.
وأشار المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن تلقينا 2774 طلبا من الناخبين بتغيير مقار لجانهم وتمت الاستجابة لهم بإعادة التوزيع، لافتا إلى أن لجان تضم خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات الرصد أية خروقات ومراقبة مصادر تمويل الدعاية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الانتخابية المستشار حازم بدوی رئیس الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.
أهمية الصوت الانتخابيوشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية كاملة. وأوضح أن الهيئة تصدر قرارات إدارية وليس أحكامًا قضائية، ويمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
احترام القانون وحق التقاضيوأضاف فوزي أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون وحق التقاضي المتاح للجميع كونه جزءًا من دولة مؤسسات.
وشدد أيضًا على أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو إدارة الانتخابات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟