عضو بـ«الشيوخ»: بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات في مصر غير ملزم لأحد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بيان البرلمان الأوروبي بشأن سير العملية الانتخابية في مصر لم يصدر بالإجماع، لكن بأكثرية الحضور، بينما قاطع الجلسة أكثر من 250 نائبا، ورفض البيان عدد كبير من النواب المؤيدين لمصر، وتحدث عدد منهم عن الحقائق التي أثبتوها بأدلة موثقة، فيما يخص محاكمة المتهم هشام قاسم، وما تتخذه مصر من خطوات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، مشددا في تصريحات لـ«الوطن» على أن هؤلاء النواب نجحوا في إقناع العديد من زملائهم بحقيقة الإدعاءات الكاذبة المذكورة في البيان.
وأضاف القط أن عددا من كبار المسؤولين الأوروبيين تحدثوا عن أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتقديرهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا «أن من كانوا يهاجمون مصر لديهم أجندتهم الخاصة، والمثير للعجب أنهم تحدثوا عن مرشح رئاسي بعينه، وكان واضحاً جداً أن المهاجمين لديهم أجندات خفية، فمن قاموا بتحريضهم على الدولة المصرية أفلسوا داخلياً، ولم يجدوا من يدعمهم داخل مصر، لذلك قرروا الاستقواء بالخارج».
وقال أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ «المهم للمصريين أن يعلموه بأن أي بيان أو قرار من البرلمان الأوروبي غير ملزم للاتحاد الأوروبي أو أي دولة في الاتحاد، وهو غير مؤثر تماماً على علاقات مصر الاستراتيجية بالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وليس أكثر من خطوة لمن يريدون إفساد المشهد الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، أو من يريدون ممارسة ضغوط على الداخل المصري للحصول على مكتسبات سياسية».
إجراء الانتخابات باحترافية شديدة تليق بمصروشدد على أن الشعب المصري مستعد للانتخابات الرئاسية، والتي تديرها الهيئة الوطنية للانتخابات باحترافية شديدة تليق بمصر والمصريين، وسيكون هناك العديد من المرشحين ليستطيع الناخب التعرف على برامجهم، وطرح رؤاهم، وفي النهاية البطل الحقيقي لنجاح هذه الانتخابات هو المواطن المصري، الذي سيشارك بقوة ليثبت أن وعيه أصبح صلباً قوياً وغير قابل للتزييف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!