لجريدة عمان:
2025-05-19@03:37:19 GMT

حصار ظالم على غزة

تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT

حصار ظالم على غزة

عواصم - « وكالات»: مع دخول التصعيد مع حركة حماس مرحلة حاسمة وحساسة، تسابق السلطات الإسرائيلية الزمن في سعيها لاستعادة السيطرة على الأوضاع بعد شن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لعملية عسكرية تمكنت من خلالها من تكبيد الجانب الإسرائيلي خسائر بشرية مهمة وسيطرة المقاتلين الفلسطينيين على مقرات شرطية وعسكرية في مستوطنات غلاف غزة، وفي الإطار تم إغلاق المعابر ووقف إمدادات الكهرباء والمياه للقطاع.

من جهته، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بعمليات عسكرية واسعة النطاق أدت إلى تدمير الكثير من المباني وتشريد السكان، الأمر الذي أكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي قال بإن أكثر من 123 ألف فلسطيني في قطاع غزة نزحوا عقب الهجمات الانتقامية التي شنتها إسرائيل على المنطقة.

وأضاف المكتب أن السكان نزحوا خوفا على سلامتهم أو جراء تدمُر منازلهم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة أشارت إلى أن 159 وحدة سكنية تدمرت ولحقت أضرار شديدة بـ1210 وحدة أخرى في الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة أن الغارات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي لأكثر من 400 ألف شخص وكذلك العديد من المنشآت الصحية.

إلى ذلك، حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الاثنين إسرائيل من شن هجوم «عشوائي» على المدنيين في قطاع غزة في إطار حربها ضد حركة حماس.

وقالت الرئاسة التركية في بيان: إن إردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في اتصال هاتفي أن «ضرب سكان غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة».

ويدعم إردوغان بقوة القضية الفلسطينية ويؤيد حل (قيام) الدولتين لوضع حد للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وتغيّب إردوغان عن الجلسة الأسبوعية للحكومة لإجراء جولة اتصالات طارئة اليوم الإثنين ترمي إلى احتواء الأزمة المتفاقمة.

وتحدّث إردوغان أيضا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وجاء في بيان للرئاسة التركية عقب الاتصال مع عباس أن «إردوغان قال إن تركيا ستواصل بذل الجهود لوضع حد للنزاعات».

وليس بعيدا عن ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه أمر بفرض «حصار كامل» على قطاع غزة. وأضاف غالانت في بيان مصور «نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شيء مغلق»، علما بأن إسرائيل تفرض منذ أكثر من 15 عاما حصارا على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة، مع السماح بدخول السلع الغذائية والأساسية عبر إسرائيل.

وأعلنت وزارة الإسرائيلية أنها أمرت بقطع «فوري» لإمدادات المياه إلى غزة.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين إنه يشعر «بقلق بالغ» إثر الإعلان عن أن إسرائيل ستفرض حصارا كاملا على قطاع غزة بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مطلع الأسبوع.

في هذه الأثناء، قتل نحو 800 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس، وفق ما أعلن الجيش اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الإسرائيليين الذين أصيبوا بجروح متفاوته.

من جهتها، أكدت منظمة إسرائيلية غير حكومية «زاكا» تعنى بأعمال الإغاثة مقتل قرابة 250 شخصا في حفل كان جاريا في صحراء النقب قرب الحدود مع غزة وهاجمه عناصر حماس.

وفي جانب آخر، قال القيادي في حماس حسام بدران في تصريح في الدوحة «العملية العسكرية ما زالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا وبالتالي لا مكان حالياً للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها».

وأضاف «مهمتنا الآن بذل كل الجهود لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب المجازر ضد أهلنا في غزة والتي تستهدف البيوت المدنية بشكل مباشر».

وفي قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطيني اليوم الإثنين، بارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 560 شخصا في الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء أكثر من 65 شخصا إضافيا في عداد الشهداء، مما يرفع إجمالي عددهم إلى 560 شخصا، بينما أصيب أكثر من 2900 شخص بجروح.

وأفادت الوزارة بأن «الاحتلال الإسرائيلي أخرج مستشفى بيت حانون (الوحيد في المدينة) عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر في محيط المستشفى مما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم إضافة إلى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف خدماته».

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم صرح بأن إسرائيل «تصعد من عدوانها وحربها على غزة بشن مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة».

وذكر البزم أن «جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وخلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال».

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف 130 موقعا في قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة.

وقالت جهات حكومية في غزة إن «الشهداء يسقطون بالعشرات منذ اليوم الاثنين مع تكثيف إسرائيل ضرباتها الجوية على القطاع في ثالث أيام القتال العنيف».

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومة في غزة في بيان أن الجيش الإسرائيلي «ارتكب مجازر استهدفت أكثر من 15 عائلةً يقصفهم وتدمير منازلهم، خلفت عشرات الشهداء والجرحى».

وأضاف أن هجمات إسرائيل «خلفت دمارا كليا في 72 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 619 وحدة هدمت بشكل كلي فيما تضررت بشكل جزئي 5350 وحدة سكنية منها 171 وحدة باتت غير صالحة للسكن».

وذكر أنه جرى كذلك قصف عشرات المرافق والمنشآت العامة والخدماتية، ومساجد وفروع للبنوك.

وحذر البيان من «تصعيد الواقع الإنساني الصعب بوقف إمدادات الكهرباء والمياه من الخطوط «الإسرائيلية»، ومنع محاولة تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود المصري عبر التهديد بقصفها».

وفي وقت سابق قال مسؤول طبي فلسطيني: إن السلطات الإسرائيلية ترفض نقل أي جرحى للعلاج خارج قطاع غزة، محذرا من كارثة إنسانية حاصلة.

وأبلغ الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة محمد أبو مصبح الصحفيين أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبا عاجلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لفتح ممرات نقل الجرحى من غزة.

وذكر أبو مصبح أن «المستشفيات والمرافق الطبية في غزة تواجه أشد الظروف تعقيدا وخطورة منذ 20 عاما وأن حصيلة القتلى والجرحى القياسية تنذر بمخاطر شديدة».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مقتل تسعة أمريكيين على الأقل بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل أمس الأول السبت.

وأشار المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، عبر شبكة «سي إن إن»، إلى أن الخارجية تعمل مع حكومة إسرائيل لتحديد موقع عدد من الأمريكيين الآخرين المفقودين هناك، وأن المسؤولين يتوقعون ارتفاع حصيلة الوفيات.

وقال «بإمكاني التأكيد أن تسعة أمريكيين للأسف لقوا حتفهم في الهجمات المروعة في المنطقة.. ونحن على تواصل وثيق مع حكومة إسرائيل فيما تواصل إجراء عمليات أمنية لتحديد موقع المواطنين الأمريكيين والإسرائيليين المفقودين».

ولم يشأ أن يقول ما إذا كانت الخارجية الأمريكية تعتقد أن حماس احتجزت أيا من الأمريكيين المفقودين كرهائن.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن مصدر رسمي أن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل، على الرغم من أن وزير الخارجية جيمس كليفرلي قال إنه لن يتكهن بعدد البريطانيين أو مزدوجي الجنسية في المنطقة.

وأحجمت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.

ولدى سؤاله عن عدد المواطنين البريطانيين أو مزدوجي الجنسية الذين قتلوا أو فقدوا سواء في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال كليفرلي للصحفيين «إن طبيعة المواطنة الإسرائيلية تعني أن هناك عددا كبيرا من المواطنين البريطانيين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، وأن الكثير من هؤلاء قد اتخذوا موطنهم الدائم في إسرائيل، والعديد منهم سيخدمون مع قوات الدفاع الإسرائيلية».

وأضاف «لذا ليس من الممكن بالنسبة لنا أن نعطي أرقاما ولا أنوي التكهن».

وقالت أسرة رجل ولد في لندن وكان يخدم في الجيش الإسرائيلي إنه توفي يوم السبت على حدود غزة. وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن أمس إن بريطانياً آخر في عداد المفقودين.

إسرائيل تستدعي 300 ألف جندي في يومين فقط وعلى الأرض، واصلت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين القتال للحد من قوة مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عقب مرور يومين على اقتحامهم للسياج الحدودي من غزة، ولا يزال القتال مستعرا في سبعة أو ثمانية مواقع داخل إسرائيل يسيطر عليها المسلحون في هجوم أسفر عن مقتل نحو 800 إسرائيلي واحتجاز عشرات آخرين رهائن وحطم سمعة إسرائيل بأنها دولة لا تقهر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الاثنين: إن الجيش استعاد السيطرة على تجمعات سكنية لكن اشتباكات متفرقة ظلت دائرة مع استمرار نشاط بعض المقاتلين.

وقال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون «نقوم الآن بعمليات بحث في جميع التجمعات ونطهر المنطقة».

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت في وقت سابق اليوم «الأمر يستغرق وقتا أطول مما توقعنا لإعادة الأمور فيما يتعلق بالوضع الدفاعي والأمني».

وانتشرت الصور المروعة لجثث مئات المدنيين الإسرائيليين المتناثرة في شوارع البلدات، وكذلك من قُتلوا بالرصاص في ملهى ليلي في الهواء الطلق ومن تم اختطافهم من منازلهم، لم يسبق لها مثيل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وردت إسرائيل بالقصف الأعنف على الإطلاق لقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 500، وربما تفكر في شن هجوم بري غير مسبوق على الأراضي التي تركتها قبل ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقال هاجاري: إن إسرائيل استدعت عددا قياسيا من جنود الاحتياط بلغ 300 ألف جندي في يومين فقط. وأضاف «لم يسبق لنا استدعاء جنود احتياط بهذا العدد... مستمرون في الهجوم».

وتقول حماس إن الهجوم جاء نتيجة أزمة قطاع غزة الذي يقبع تحت الحصار المستمر منذ 16 عاما والمداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي كانت الأكثر دموية منذ سنوات، وكذلك حديث حكومة إسرائيلية اليمينية المتشددة عن ضم أراض فلسطينية. وتقول إسرائيل والدول الغربية إنه لا يوجد شيء يبرر القتل الجماعي المتعمد للمدنيين.

في القدس، دوّت صفارات الإنذار قبل ظهر اليوم الاثنين وتلتها أصوات انفجارات، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

تتوسع الحرب إلى جبهات أخرى

ويخشى مراقبون أن تتوسع الحرب إلى جبهات أخرى، في ظل الدعم الذي تحظى به حركة حماس من جهات في المنطقة مثل إيران وحزب الله اللبناني.

وفي تطور لافت، قصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الإثنين، منطقة الضهيرة الحدودية، وبلدات مروحين والبستان والزلوطية، في جنوب لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي، وصولا إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية».

من جهتها أعلنت قناة تلفزيونية تابعة لـ «حزب الله» عن «وقوع اشتباكات عند السياج الحدودي المتاخم للمنازل في بلدة الضهيرة، جنوب لبنان والعدو يستهدف المنطقة بالقذائف».

وكانت وحدات عسكرية إسرائيلية قد قصفت، أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، جنوب لبنان ردا على استهداف « حزب الله» بالقذائف والصواريخ ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية.

وينفذ الجيش اللبناني منذ 7 أكتوبر الجاري، انتشارا في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

من جهته، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال متابعته الوضع في جنوب لبنان، أن الأولوية لدى حكومته هي حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على الخط الأزرق ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية.

وتابع ميقاتي الوضع في جنوب لبنان «عبر سلسلة من الاتصالات الدولية والعربية والمحلية، كما تلقى اتصالات من عدد من رؤساء الدول والحكومات في الإطار ذاته»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لمكتبه.

وشدّد رئيس الحكومة خلال هذه الاتصالات على «أن الأولوية لدى الحكومة هي لحفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على الخط الأزرق والالتزام بالقرار 1701 ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جواً وبحراً وجواً، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة».

وقال رئيس الحكومة «إن الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة والشقيقة على بقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع المتفجّر في الأراضي الفلسطينية، وحمايته».

وجدّد الرئيس ميقاتي التأكيد «أن تحصين لبنان في وجه التطورات العاصفة يقتضي الإسراع في انتخاب رئيس جديد ووقف التشنجات السياسية القائمة، فالخطر الذي يتهدد لبنان لا يصيب فئة معينة أو تياراً سياسياً واحداً، بل ستكون له انعكاسات خطيرة على جميع اللبنانيين وعلى الوضع اللبناني برمته».

وأضاف ميقاتي:»في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، لم يعد مقبولاً أن تستمر التجاذبات الداخلية والانقسامات على مسائل تجاوزتها الأحداث الداهمة والتداعيات المحتملة».

ودعا ميقاتي لتوقف « مواقف الشحن والتحريض، ولتتوحّد كل الإرادات في مرحلة هي من دون مبالغة من أخطر المراحل التي يمر بها لبنان والمنطقة وأكثرها ضبابية لناحية التوقعات والخيارات والاحتمالات».

ورأى أن « ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية هو نتيجة حتمية لنهج العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة».

واعتبر أن « الحل لهذا الصراع المفتوح على الدم فيبدأ بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، لا سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت العام 2002، وما عدا ذلك فهو إمعان في الدوران في دوامة العنف التي لن تفيد أحداً».

وينفذ الجيش اللبناني منذ السبت انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، بعد إطلاق حماس عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية «طوفان الأقصى»، ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل).

الى ذلك، أعلن حزب الله إطلاق «عدد كبير من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة» على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا، «تضامنا» مع هجوم حماس الواسع النطاق على إسرائيل.

من جهتها، دعت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية مع إسرائيل في أعقاب تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين إسرائيل.

وقال بيان لقوات (اليونيفيل) إن «قوات (اليونيفيل) لحفظ السلام رصدت انفجارات قرب البستان جنوب غرب لبنان».

وأضاف البيان أن قائد (يونيفيل) يجري اتصالات مع الأطراف المعنية «لحثها على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس... لمنع تصاعد التوتر والخسائر في الأرواح».

وكان الناطق الرسمي باسم قوات (اليونيفيل) أندريا تيننتي قد قال في وقت سابق اليوم إن القوات تواصل مراقبة الوضع على الخط الأزرق، مشيرا إلى استعداد «اليونيفيل» للانتشار لتخفيف التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن تيننتي قوله عن «الإجراءات التي ستتبعها يونيفيل « للتعامل مع التظاهرات على الخط الأزرق»، إنه «بحسب بعض التقارير، تجمّع بعض الأشخاص بالقرب من الخط الأزرق، ولكن حتى صباح اليوم لم نشهد أي تجمعات كبيرة».

وأضاف: «نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل على استعداد للانتشار لتخفيف التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة على طول الخط الأزرق».

إقامة دولة فلسطينية هو الحل

الى ذلك، اعتبرت روسيا اليوم الإثنين أن إقامة دولة فلسطينية هو الحل «الأكثر موثوقية» للنزاع مع إسرائيل، محذرة من خطر «مرتفع» بانخراط أطراف أخرى في التصعيد الجاري مع حماس بعد العملية الخاطفة التي شنتها الحركة ضد الدولة العبرية انطلاقا من قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى موسكو أن روسيا والجامعة ستعملان على «وقف إراقة الدماء» في إسرائيل وغزة بالتعاون مع الدول التي تريد «سلاما دائما في الشرق الأوسط».

وقال «لا نتفق مع الذين يقولون إن الأمن لا يتحقق إلا من خلال محاربة الإرهاب».

وشدد على أن «القضاء على الإرهابيين» إستراتيجية سبق أن طبقتها إسرائيل غير أنها لم تسمح مرة بتسوية «المشكلة الجوهرية».

ورأى أن إنشاء «دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل... هو السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع» الإسرائيلي الفلسطيني.

مؤيدًا هذه التصريحات، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى إيجاد «حل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني» وإيجاد «آفاق سياسية».

وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية ترفض العنف «من الجانبين».

وحذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن «خطر انخراط قوى ثالثة في هذا النزاع مرتفع»، داعيا الى إطلاق «مسار مفاوضات في أقرب وقت ممكن»، وفق ما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي وتاس الروسيتان.

وأعلن في القاهرة أن جامعة الدول العربية ستعقد اجتماعا طارئا الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية لبحث «العدوان الإسرائيلي على غزة».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الإسرائیلی الفلسطینی الجیش الإسرائیلی على الخط الأزرق الیوم الإثنین الأمم المتحدة الیوم الاثنین فی جنوب لبنان المتحدث باسم على قطاع غزة فی قطاع غزة فی إسرائیل فی المنطقة حرکة حماس أکثر من فی غزة

إقرأ أيضاً:

عاجل. حصري: تفاصيل الخطة الإسرائيلية المحتملة لحكم قطاع غزة بعد حماس

وتكشف وثيقة اطلعت عليها يورونيوز عن أحد السبل الممكنة التي يمكن لإسرائيل استكشافها لإنشاء كيان جديد في غزة بعد حماس، مع التركيز على إعادة الإعمار ونزع سلاح القطاع. اعلان

كشفت وثيقة اطلعت عليها "يورونيوز" مؤرخة في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن الحكومة الإسرائيلية وضعت على الطاولة مقترحًا بشأن إنشاء كيان جديد في غزة بعد هزيمة حماس.

الاقتراح، الذي جاء في شكل ورقة أكاديمية من 32 صفحة بعنوان "برنامج الأمن والتعافي في غزة، كيف ينبغي أن يبدو في اليوم التالي"، أعده منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي - وهو مجموعة تضم أكثر من 35,000 جندي احتياط في قوات الأمن الإسرائيلية - ومؤسسة بحثية تدعى "مركز القدس للشؤون العامة".

وقد تم إطلاع الحكومة الإسرائيلية على هذه الدراسة في وقت ما بين تاريخ إعداد الوثيقة والوقت الحالي، وهي تمثل أحد الخيارات المستقبلية التي تدرسها الدولة العبرية حاليًا بالنسبة لقطاع غزة، وفقًا لمسؤولين تحدثوا إلى يورونيوز.

يصور المقترح ما يجب أن يبدو عليه "اليوم التالي" في حال تحقق سيناريو سقوط حماس. وينص على إعادة الإعمار الاقتصادي، وبناء البنية التحتية، وكما يقول معدو الدراسة، "اقتلاع الأيديولوجية القاتلة"، والتي توصف أيضاً بعملية "اجتثاث النازية".

وجاء في الوثيقة: "من أجل الاستعداد للواقع الجديد، رغم أن نتائج العملية العسكرية لم تُحسم بعد، من الضروري وضع خطة منظمة للسيطرة على قطاع غزة بعد سقوط حركة حماس".

Relatedترامب: سأكون فخورًا بتدخل أمريكي في غزة يُحوّلها إلى "منطقة حرية"خطة المساعدات الأمريكية لغزة: ماذا نعرف عنها؟ ومن يتولى تنفيذها؟تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول غزة: بين إعادة الاحتلال وإنهاء العمليات العسكرية

تستبعد الخطة بشكل صريح أي دور للسيادة الفلسطينية، أي للسلطة الفلسطينية تحديدًا، كما تستثني وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمصدر للمساعدات الإنسانية.

وجاء في الوثيقة: "لا تقلّ خطورة الفكرة المتهورة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية في غزة".

ومع ذلك، لم تُشر الوثيقة إلى ما إذا كانت إسرائيل تعتزم ضم قطاع غزة، رغم تأكيدها بشكل واضح رغبة قوات الأمن الإسرائيلية في لعب دور أكبر في الإدارة العامة لشؤون القطاع.

وقد أكد أحد كبار المسؤولين الحكوميين، في تصريح لـ"يورونيوز" طالب فيه بعدم الكشف عن هويته تفاديًا للتأثير على عمل الحكومة، صحة الوثيقة. كما أكّد صحتها أيضًا أوهاد تال وسيمخا روثمان، وهما عضوان في الكنيست عن الحزب الديني القومي اليميني المتطرف، المشارك في الائتلاف الحاكم.

وأكد المسؤول الحكومي الرفيع لـ"يورونيوز" أن "المضامين الواردة في هذه الوثيقة تُشكّل جزءًا من الخطط التي تناقشها الحكومة، وهي مطروحة حاليًا على الطاولة".

وأشار المسؤول إلى أن الوثيقة ليست "خطة نهائية"، لكنها "بالتأكيد تُعدّ جزءًا من السيناريوهات المطروحة على الطاولة".

ومن جانبه، أكد تال أيضًا أن "هذه الخطة مطروحة على الطاولة وتنسجم مع التوجّه الذي تسلكه الحكومة حاليًا".

وقال روثمان لـ"يورونيوز" إن الخطة، رغم كونها لا تزال "هدفًا متحركًا"، فإن المعايير الواردة في الإطار، مثل "القضاء على حماس، وعدم وجود السلطة الفلسطينية في غزة، ورفض إقامة دولة فلسطينية، واستبعاد وكالة الأونروا"، تتماشى مع نهجه الشخصي، و"بحسب معرفتي، مع نهج الحكومة أيضًا".

وقد تواصلت "يورونيوز" مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحصول على تعليق بشأن هذه الوثيقة، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر التقرير.

اعلانماذا تحتوي الوثيقة؟

تقول الوثيقة إن الكيان الجديد، الذي سيديره الجيش الإسرائيلي في البداية، يجب أن ينشئ آلية جديدة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وإدارة المساعدات و"إعادة تثقيف" المجتمع في غزة.

قد تسير بعض أجزاء الاقتراح الذي حصلت عليه يورونيوز وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت عنها في بداية شهر مايو في نفس الاتجاه.

في 5 أيار/مايو، أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لبدء عملية واسعة النطاق للسيطرة على غزة بأكملها. وجاء هذا القرار بعد وقت قصير من إعلان الجيش عن تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وفي اليوم نفسه، أعلن نتنياهو في اليوم نفسه أنه من المتوقع نزوح المزيد من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نتيجة للعمليات البرية الضخمة التي بدأت.

اعلان

وتعود الدراسة التفصيلية إلى ما يقرب من شهرين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجم مقاتلو حماس التجمعات الإسرائيلية على الحدود مع غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل نحو 20,000 مقاتل من حماس، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل نحو 3,000 شخص من مقاتلي حماس، بينما يبلغ أيضًا عن سقوط نحو 3,000 قتيل وجريح في صفوف جنوده.

ولا يوجد في الاقتراح أي إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين.

وتسبب هجوم حماس الإرهابي في اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في القطاع، والتي راح ضحيتها 52,000 فلسطيني، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، والتي لا تفرق بين القتلى المدنيين والمقاتلين.

اعلان

ومع ذلك, أكد مصدران مطلعان على الوثيقة، تحدثا إلى يورونيوز شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن تصور الدراسة سبق هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكن تم تصورها للضفة الغربية أكثر من غزة.

وينقسم الاقتراح إلى ثلاث مراحل مختلفة، حيث تعتبر المرحلتان الأوليان الأكثر أهمية، حيث من المتوقع أن يستولي الإسرائيليون على القطاع ويديرونه بشكل واسع، ويخلقون كيانًا جديدًا من الصفر.

على الرغم من أن الوثيقة تتوخى مرحلة ثالثة طويلة الأمد، حيث يتم فيها ترك مساحة لتقرير مصير سكان القطاع، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد الانتهاء من محو كامل لشبكة غزة الحالية التي تديرها حماس.

تقول الوثيقة: "سيكون من الخطأ وضع العربة قبل الحصان، وسيكون من الخطأ بالمثل أن نحدد مسبقًا لسكان غزة وقيادتها مستقبلها السياسي"، لأن التركيز بالنسبة لإسرائيل ليس تقرير مصير الفلسطينيين بل "إنهاء حكم حماس".

اعلانالمرحلة الأولى والثانية

في سيناريو سقوط حكم حماس، ، يخطط الجيش الإسرائيلي لفرض سيطرة مؤقتة على كامل قطاع غزة، بما يشمل حرية التحرك البرّي والسيطرة الكاملة على الحدود الجنوبية مع مصر، التي تمتد لمسافة 12 كيلومترًا، بما فيها معبر رفح.

وقد شرع الجيش الإسرائيلي بالفعل في تنفيذ أجزاء من هذا المقترح، إذ أنشأ منطقة عازلة على امتداد بعض المناطق الحدودية. ومنذ مطلع نيسان/أبريل، بات يسيطر فعليًا على نحو نصف مساحة قطاع غزة.

ولتمكين توسيع المنطقة العازلة، عمد الجيش الإسرائيلي إلى تدمير البنى التحتية بشكل منهجي، ما أدى إلى تحويل هذا الجزء من قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن.

وجاء في الوثيقة ضرورة إنشاء "منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل"، على أن تكون منطقة يُمنع فيها "أي تحرك للفلسطينيين".

اعلان

في هذه المرحلة الأولى، تنص الوثيقة على أنه "قد يكون من الضروري فرض الأحكام العرفية"، حيث يتولى الجيش الإسرائيلي إدارة جميع الشؤون المدنية في القطاع، إلى حين إنشاء "آلية" جديدة للإدارة. وتشير الدراسة إلى أن هذه الفترة قد تمتد من عدة أشهر إلى عام كامل.

في المرحلة الثانية، تقترح الخطة أن تُنشئ الحكومة الإسرائيلية خمسة مجالس إدارية للحكم الذاتي، تحمل تسميات جغرافية وفقًا لتوزيع المناطق: "شمال قطاع غزة، مدينة غزة، وسط قطاع غزة، خان يونس، ورفح".

وستتولى هذه المجالس مسؤولية إدارة الشؤون المدنية في غزة، وذلك بعد استيفائها جملة من الشروط المسبقة، من بينها عدم وجود أي ارتباط لها بـ"الفصائل الفلسطينية الإرهابية"، والاعتراف بدولة إسرائيل، والمشاركة في خطة لإعادة التثقيف تُعرف أيضًا باسم عملية "اجتثاث النازية".

وتشكل الرقابة على قطاع التعليم محورًا أساسيًا في الخطة، إذ يُفترض أن تمارس المجالس الإدارية "رقابة فعلية" على ما يجري داخل الصفوف الدراسية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية، التي سيكون لإسرائيل دور أكبر في الإشراف عليها وتوجيهها.

اعلان

كما تعتزم إسرائيل إنشاء مديرية إدارية دولية (IMD) تتولى مهام المساعدة في إعادة الإعمار، والإشراف على عمل المجالس الإدارية.

ولن يقتصر تشكيل هذه المديرية على الحكومة الإسرائيلية، التي ينبغي أن تكون "اللاعب الرئيسي" فيها، وفقًا لما ورد في الوثيقة.

وجود دولي مُعقد

ضمن أحد أبرز الأجزاء وأكثرها تعقيدًا في المقترح، من المقرر أن يضم المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، إلى جانب "دول سنية براغماتية" تشمل مصر، الإمارات، البحرين، وربما السعودية، وذلك في إطار خطوة أوسع نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

واقترحت الوثيقة أن تتولى وزارة الخارجية الإسرائيلية حصريًا مهمة تقديم المساعدات للمجالس الإدارية المحلية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بذلك. وستشمل هذه المساعدات، مثل "التمويل المباشر للنمو الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية"، على أن تكون مشروطة بتنفيذ معايير محددة، من بينها الالتزام بخطط إعادة التأهيل.

اعلان

وجاء في الوثيقة: "في جميع الأحوال، ستُقدَّم المساعدات وتُنفّذ عمليات إعادة الإعمار بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للخطة، ولا سيما عملية نزع التطرف ونزع السلاح من النظام التعليمي والإعلامي والمجتمعي".

وكانت إسرائيل قد اقترحت سابقًا، بشكل علني، تولي إدارة تدفّق المساعدات إلى غزة، وهو ما تؤكده بالتفصيل الوثيقة التي اطّلعت عليها "يورونيوز".

ومنذ 2 آذار/مارس، توقّف تدفّق المساعدات إلى سكّان غزة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه، ووصفت الأمم المتحدة هذا الوضع بـ"الكارثي".

وفي مطلع نيسان/أبريل، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في القطاع بالقول: "غزة أصبحت ساحة قتل، والمدنيون عالقون في حلقة موت لا نهاية لها".

اعلان

وانتقدت الأمم المتحدة المقترح الإسرائيلي بشأن السيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة من خلال توجيهها عبر مراكز يشرف عليها الجيش، محذّرة من أن هذا النهج سيعرّض المدنيين وعمال الإغاثة للخطر، ويؤدي إلى عزل الفئات الضعيفة عن المساعدات، ويزيد من معدلات النزوح القسري.

واتّهمت إسرائيل مرارًا مقاتلي حركة حماس بإساءة استخدام تدفّق المساعدات الإنسانية، لتحقيق مصالح شخصية وتعزيز القدرات العسكرية للحركة.

وتضمّن الاقتراح الإسرائيلي دعوة إلى إعداد قائمة سوداء بالمنظمات التي "يجب ألا تتلقى مساعدات" أو يُمنع عليها ممارسة أي نشاط داخل قطاع غزة.

وتُعدّ الأمم المتحدة من بين المنظمات الحكومية الدولية التي لا ترغب إسرائيل بتواجدها داخل قطاع غزة. ومع ذلك، تترك الوثيقة الباب مفتوحًا لاحتمال السماح بوجود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كبديل محتمل عن وكالة الأونروا.

اعلان

وتشير الوثيقة إلى أن إسرائيل تفضّل نشر فريق على غرار قوة "حفظ السلام متعددة الجنسيات" في سيناء، وهي بعثة أُنشئت عام 1982 بدعم من الولايات المتحدة، بهدف مراقبة تنفيذ عملية نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء، بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وبعد الانتهاء من تنفيذ المراحل السابقة، يُطرح في المقترح ما يُعرف بالمرحلة الثالثة، التي يُفترض أن يُمنح فيها الفلسطينيون حق تقرير مصيرهم، إلا أن الوثيقة لا تتضمن أي تفاصيل محددة حول طبيعة هذه المرحلة أو آليات تنفيذها.

وتنص الوثيقة على أن "الخطة المقترحة لا تشكّل أي عائق فعلي أمام قدرة الفلسطينيين على تحقيق تقرير المصير، شريطة أن يعترفوا بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ويتخلّوا عن نهج الإرهاب".

وتُشير إلى إنه سيكون من السابق لأوانه تحديد المستقبل السياسي لغزة، حيث أن أولوية إسرائيل هي إنهاء حكم حماس وليس تقرير مصير الفلسطينيين.

اعلانانتقادات حادة للاتحاد الأوروبي

يُعدّ الاتحاد الأوروبي "المانح" الرئيسي للفلسطينيين، وهو يدعم رؤية لمستقبل غزة تكون فيها تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد إجراء إصلاحات داخلها، وبوجود مستمر لوكالة الأونروا.

يُوجّه المقترح انتقادات حادّة للاتحاد الأوروبي بسبب مواقفه، ويؤكد أنه لا ينبغي أن يكون طرفًا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وجاء في الوثيقة: "لا توجد نية لإشراك الاتحاد الأوروبي، بل فقط عدد محدود من الدول الأوروبية. ونوصي بإشراك الدول الأوروبية الأكثر نفوذًا والتي تُبدي دعمًا لإسرائيل في حربها ضد حماس، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا".

وتذهب الوثيقة إلى أبعد من ذلك، إذ تؤكد أن تنفيذ الخطة لا يتطلب تعاونًا دوليًا، وإن كانت الإشارة واردة إلى أن مثل هذا التعاون قد يُسهّل عملية التنفيذ.

اعلان

وجاء في الوثيقة: "هذه الخطة لا تستند إلى الاعتراف أو التعاون الدولي. بإمكان إسرائيل تنفيذها في غزة بشكل منفرد، أو بالتعاون مع عدد محدود من الشركاء و/أو الداعمين. ومع ذلك، فإن الاعتراف والتعاون الدولي الواسع من شأنهما أن يُسهما دون شك في تسريع تنفيذ الخطة وجعلها أكثر فعالية".

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية عن ضابط احتياط خدم في الجيش: لم نحقق نصرا كاملا على حماس ولم نستعد جميع الرهائن
  • حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية المجازر الإسرائيلية بغزة
  • حماس تؤكد عقد جولة جديدة من محادثات الهدنة مع إسرائيل في قطر اليوم
  • الصحة العالمية: لا نستطيع إيصال مساعدات لغزة بسبب حصار إسرائيل
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد باغتيال زعيم الحوثيين
  • “إسرائيل” تشن غارات جوية على موانئ يمنية وتعلن فرض حصار بحري على مناطق الحوثيين
  • لا نستطيع إيصال مساعدات لغزة بسبب حصار إسرائيل
  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بشن غارات في اليمن
  • عاجل. حصري: تفاصيل الخطة الإسرائيلية المحتملة لحكم قطاع غزة بعد حماس
  • حماس: 250 شهيدا بغزة جراء سياسة "الأرض المحروقة" الإسرائيلية