مشروعات قوانين على طاولة «النواب» بينها قانون علاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يستعد مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والتي سيكون لها تأثير كبير في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
مشروعات قوانين على طاولة النوابويستعرض «الوطن» في السطور المقبلة عددًا من مشروعات القوانين التي يناقشها خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:
- مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشاتقدّمت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون لمجلس النواب يتضمن زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، فضلًا عن تقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إضافة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتنص المادة الأولى من مشروع هذا القانون على على تطبيق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية اعتبارا من أول أكتوبر 2023، المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022، وتعد إجمالي قيمة علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه شهريا بزيادة قدرها 300 عما يصرفه الآن، كما يستفيد من العلاوة الجديدة نحو 4.5 مليون موظف، وتصرف بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، وافقت على مشروع القانون، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
- مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارجيستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج المقدم من الحكومة، حيث يتيح هذا القانون الجديد منح تيسرات استراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، بعدما طالب العديد من المصريين في الخارج بمد هذه المبادرة للاستفادة منها.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج كان الهدف منه استفادة المصرين الذين لم يستفيدوا في المرة الأولى من المبادرة، وستكون المبادرة مناحة لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاوة غلاء المعيشة مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة المعاشات الرواتب كاهل الأعباء النواب علاوة غلاء المعیشة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»