فلسطين : 50ألف إمرأة حامل في غزة بلا خدمات صحية أساسية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
و أضاف الصندوق في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) : "50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية. 5500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر الجاري".
و أكد الصندوق أن هؤلاء النساء "يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة"، وحث جميع الأطراف على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
و قال مدير الصندوق دومينيك ألين، أن "هؤلاء النساء الحوامل، اللاتي نشعر بقلق بالغ بشأنهن، ليس لديهن مكان يذهبن إليه"، مؤكدا أنهن يواجهن تحديات "لا يمكن تصورها".
و تابع أن "القصص الواردة من المستشفيات كانت مروعة وأن إحدى القابلات في مستشفى الولادة في غزة أخبرته أنه منذ بداية العدوان، لم تتمكن بعض القابلات حتى من الوصول إلى جناح الولادة لتقديم المساعدة بسبب البيئة غير الآمنة".
و شدد ألين على ضرورة "السماح بمرور المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى القطاع"، مؤكدا أنه "لابد من فتح ممر إنساني والالتزام بالقانون الإنساني. و لذلك يجب أن تحصل النساء الحوامل على تلك الخدمات الصحية المنقذة للحياة".
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.