رئيس النزاهة يدعو المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة لمحاسبة مرتكبي مجزرة المستشفى في غزّة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
18 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الأربعاء، المحكمة الجنائيَّة الـدوليَّة لمحاسبة مرتكبي مجزرة المستشفى في غزّة.
وشدد حنون، خلال الوقفة التي نظَّمتها هيئة النزاهة؛ تضامناً مع شهداء أبناء الشعب الفلسطيني “على وقوف العراق شعباً وحكومةً مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتضامنه مع قضيَّته المصيريَّـة”، لافتاً إلى أنَّ “القضيَّة الفسلطينية لدى الشعب العـراقي قضيَّة (عقائديَّة – قـوميَّة) ولا يمكـن انفصالهـا عن ضمير العراقيـين، مُنبّهاً إلى أنَّ تطلعات الشعب الفلسطينيّ بإقامة دولةٍ على كامل ترابه وعاصمتها القدس الشريف أمرٌ حتميٌّ وسيتكلل نضال الشعب بالنصر الذي لا مناص منه.
ودعا حنون وفقاً للبيان، “المُنظَّمات الدوليَّة، لا سيما المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، إلى تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، مُعرباً عن أسفه أن تحكم المُنظَّمات الدوليَّة المصالح وتغليب مصلحة الدول الكبرى وعدم إنصاف المظلومين، مُستهجناً أن تختل معايير العدالة تبعاً لمعايير غير موضوعيَّةٍ، عاداً ذلك عاراً يصم أية منظمة تدَّعي النظر في حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، ومحاسبة المجرمين”.
وكما نظَّمت دوائر ومُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وقفاتٍ تضامنيَّة مع الشعب الفلسطينيّ لا سيما شهداء المستشفى المعمداني، مستنكرين الجرائم التي تُرتكَبُ بحقّ الأشقاء الفلسطينيّين، داعين المُنظَّمات العربيَّة والإسلاميَّة للوقوف بوجه هذه الانتهاكات، والسعي الحثيث لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام