ألمانيا تسجل نمواً سنوياً بنسبة 41% في عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دبي - الوكالات
أعلن المجلس الوطني الألماني للسياحة عن تسجيل نموٍ ملحوظ في عدد السياح الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا، الدولة الأوروبية الشهيرة بمناظرها الطبيعية المذهلة وتجاربها الثقافية الغنية، مع ارتفاع عدد الإقامات المسجلة بنسبة 40.9% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت.
وكشف المجلس عن زيادة لافتة بنسبة 593% في زيارات مواطني الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، ممّا يشير إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في التعافي من أزمة كوفيد-19. ولا تزال الأرقام الإجمالية أقل بنسبة 10.3% من المستويات المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية في عام 2019، إلا أن هناك زيادة بنسبة 40.9% مقارنةً بعام 2022 بفضل الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها ألمانيا اليوم أمام السياح.
وبدورها، أرست منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها بوصفها ثالث أكبر الأسواق الآسيوية للسياحة الوافدة إلى ألمانيا، التي سجلت 478,715 إقامة للسياح من المنطقة خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بـ338 ألف و81 ألف إقامة عن الفترة نفسها في عامي 2022 و2021 على الترتيب.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة: "تبرز منطقة الخليج بين أكبر الأسواق الآسيوية المصدرة للسياح إلى ألمانيا؛ حيث شهدت مؤخراً اهتماماً متزايداً بالسفر إلى ألمانيا بفضل الحملات الترويجية الناجحة التي أطلقها المجلس الوطني الألماني للسياحة. ويتطلع السياح القدامى والجدد لاستكشاف مختلف الوجهات السياحية والأنشطة التي تقدمها ألمانيا".
وتماشياً مع هذا الزخم السياحي الكبير، أعاد المجلس الوطني الألماني للسياحة إطلاق حملة سيمبلي فيل جود الشهر الفائت، والتي تقدم إرشادات قيّمة حول المبادرات الصديقة للبيئة والرامية لتقليل البصمة الكربونية للسياح خلال السفر. وتتماشى هذه الحملة مع متطلبات السياح أصحاب الوعي البيئي العالي، كما تؤكد التزام ألمانيا بتجارب السفر المتماشية مع المعايير البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.