تغييب لبنان عن قمة القاهرة ولا بيان ختامياً
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بدا لافتاً تغييب لبنان الرسمي عن "قمة القاهرة للسلام" أمس رغم كون مصر إحدى الدول العربية الأساسية المعنية دائماً بأوضاع لبنان والتي تظهر اهتماماً متواصلاً بمعالجة أزماته. ترك هذا الغياب أو التغييب، أصداء وتساؤلات لم تجد أجوبة وإيضاحات نظراً إلى عدم صدور بيانات توضح أسبابه.
وكتبت" النهار": برز توجيه مجموعة من الشخصيات العربية واللبنانية رسالة الى مؤتمر القاهرة للسلام طالبتهم فيه "اتخاذ موقف موحد رافض للعدوان وداٍعم لاستثمار المكانة المعنوية والمادية والاقتصادية للدول العربية والدول الصديقة في تعزيز الجهود لمواجهة وردع ووقف هذا العدوان الظالم، واتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي من اجل تنفيذ المبادرة العربية للسلام واقرار حلّ الدولتين.
وقد وَقّع على الرسالة اكثر من 50 شخصية عربية ولبنانية وقد شارك في التوقيع من لبنان الرؤساء : ميشال سليمان امين الجميل فؤاد السنيورة والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اما ابرز من وقع عربيا على الرسالة هم اياد علاوي طاهر المصري علي أبو الراغب الاخضرالابراهيمي عمرو موسى ونبيل فهمي ومحمد الصقر وعلي ناصر محمد.
وأشارت مصادر رفيعة الى ان عدم صدور البيان الختامي للقمة يعود الى خلاف بين المجموعة العربية وممثلي الغرب المشاركين في القمة، الذين عرقلوا صدوره".
وكتبت" الديار":وفقا للمواقف التي سجلت داخل هذه القمة وخارجها وللاتصالات الناشطة على غير محور، فان الاجواء لا تؤشر حتى الان الى احتواء الوضع المتفجر قريبا او الى استبعاد توسع الحرب الى جبهات اخرى، وفي مقدمها جبهة لبنان التي تشهد مواجهات يومية بين حزب الله وجيش العدو الاسرائيلي على محاور القطاعات الثلاثة: الغربي والشرقي والاوسط.
ووفقا للاوساط المراقبة، فان نجاح احتواء الانفجار الكبير وتوسع الحرب مرهون بمصير العملية البرية الاسرائيلية ضد غزة التي يتحدث عنها العدو منذ عملية طوفان الاقصى، وحجم هذه العملية حيث تتعدد السيناريوهات المتداولة عنها. واذا كانت قمة القاهرة قد ركزت على تأمين المساعدات الانسانية ورفض تهجير الفلسطينيين والعمل على التهدئة تمهيدا لوقف النار، فان الخلافات بين المشاركين فيها، خصوصا بين المجموعة العربية والدول الاوروبية المشاركة، حالت دون صدور بيان ختامي عنها واستبداله ببيان لرئاسة القمة. وذكرت مصادر دبلوماسي ان الخلاف حصل بسبب اصرارالاميركي والاوروبيين على جملة « حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها» وادانة صريحة لحماس.
وقائع القمة
ففي جلسة افتتاح القمة دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الكابوس المروع، فيما أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بدوره الى رفض "محاولات إسرائيل لتهجير سكان غزة قسراً". وقال: "الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.
ولم يصدر أي بيان ختامي عن قمة القاهرة، في وقت خرجت الرئاسة المصرية ببيان عبّر عن وجهة نظرها من الأزمة، وأشار إلى ما كانت تتطلع إليه مصر عبر دعوتها لهذه القمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قمة القاهرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن غزة والضفة الغربية
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025.
وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضاًالمملكةبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. “موان” يطلق خطته التشغيلية لإدارة النفايات خلال حج 1446هـ
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى