«حقوق المستأجرین»:

بيان من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. هذا ما جاء فيه

أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في بيان، ان اجتماعا عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ضم ممثلي لجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، قدم خلاله رئيس اللجنة كاسترو عبد الله عرضا شاملا عن الوضع. ثم تم تقديم مداخلات من كل من:ممثلة لجنة الدفاع عن المستأجر ين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماري الدبس، ممثل نقابة الصيدلة عباس وهبي ومسؤول الاعلام في تجمع المستأجرين حسيب قيلوح ، إضافة إلى عدد من المستاجرين اعضاء الجان ، خاصة في المجال غير السكني. ولفت البيان الى ان "البحث تركز على مسألة إقرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة للقانون الجديد في مجال الايجارات غير السكنية، حيث اتفق المجتمعون على أن التعديلات التي أدخلت عليه من...


جمانة نظمي: إصلاح قوانين الإيجار القديم ضرورة تشريعية.. والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين لا يحتمل التأجيل

يعد ملف الإيجار القديم من أكتر القضايا التي تثير جدل كبير في المجتمع، لأنه يهم حياة ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.  تتقاطع في هذا الملف مصالح متضادة، وتتشابك فيه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مما يجعله من أعقد القضايا التي تواجه الشارع المصري في الوقت الراهن. وتزداد حساسية القضية في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي تضع المواطن البسيط في مواجهة قلق دائم بشأن خطر فقدان المأوى وعدم وجود البديل المناسب.قالت جمانة نظمي، معيدة بكلية العلوم السياسية، جامعة بدر ان تعود أزمة الإيجار القديم إلى عقود مضت، حين أقرت تشريعات استثنائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل أزمة سكنية حادة، ومع مرور الزمن، أصبحت هذه القوانين عبئًا على سوق العقارات، إذ أدت إلى تشوهات عميقة في العلاقة...


لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين ترفض تعديل قانون الإيجارات وتحذّر من هذا الأمر!

 طالبت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين في مختلف المناطق اللبنانية،  المسؤولين  ب "الحق في السكن الكريم والآمن، إلى جانب الحق في العمل، وهما ركيزتان لا غنى عنهما لأي استقرار اجتماعي أو اقتصادي". واعلنت في بيان "رفضها التام والمطلق لاقتراح القانون المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، والرامي إلى تعديل قانون الإيجارات، لأنه يشكل مساساً خطيراً بحقوق المستأجرين المكتسبة بموجب القوانين الاستثنائية المتعاقبة، ولا يعالج أصل الأزمة، بل يزيد من تفاقمها، ويهدد مستقبل آلاف العائلات وأصحاب المهن الحرة والمصالح الصغيرة والمتوسطة. اضف الى ذلك انه وعوض ان يضاف ضمن هذا التعديل مادة تمدد بموجبها القانون الاستثنائي من 30/6/022 الى حين صدور قانون جديد لوضع حدّ للنزاعات القضائية ، يضاف بكل سوء نية ضمن الاسباب...


وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل. هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة...


اعتصام في ساحة رياض الصلح للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين

نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع أجتماع لجنة الإدارة والعدل، للنظر في التعديلات الشكلية لقانون الإيجارات غير السكني.  وتحدث رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله قائلا:"اليوم بدأت المعركة لتثبيت حقنا، وليسمع اهل السلطة صوت الفقراء ونضع حدا للسماسرة والمصارف وأصحاب الشركات العقارية. حقنا بالسكن مقدس وهدا ما يؤكده الدستور، ونقول للنواب عودوا عن الخطأ في هدا القانون الاسود، لأنكم متآمرين علينا مع حيتان المال فأنتم نواب الأمة وليس نواب اللوبي العقاري والسماسرة، فالمطلوب ان يكون عندكم عدالة تنصف المواطنين قبل ان يصبحوا في الشارع".  اضاف:"نحن لن نظلم احدا بل سيتم الحفاظ على املاك المالكين والاهتمام بأهلهم"، وناشد الرئيس نبيه بري "إعادة القوانين للنقاش ووقف العمل بهده القوانين السكنية وغير السكنية...


الاتحاد: القيادة السياسية تحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية.وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي أبدى إدراكًا عميقًا لحساسية هذا الملف، مشيدًا بقراره بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية، وهو ما يُعطي الفرصة للأسر لتوفيق أوضاعها دون ضغط أو قلق.نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعيالتوك شو: متحور كورونا الجديد لم يدخل مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديمأخبار التوك شو| الحكومة توضح حقيقة تحريك أسعار الكهرباء.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تتعلق بقانون الإيجار القديمالرئيس السيسي يصدر...


الملكية حق دستوري ومراعاة المستأجرين.. قومي حقوق الإنسان يناقش الإيجار القديم

كتب- محمد نصار: عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة التشريعية" برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، حلقة نقاشية بعنوان "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين. وأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفًا من حقهم في السكن. وشددت على أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز...


برلمانية تطالب بإعادة النظر في زيادة القيمة الإيجارية لتناسب الظروف الاقتصادية للمستأجرين

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية له اليوم، أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بحذر شديد، مع وضع أولوية كبرى للبعد الإنساني والاجتماعي، حتى لا تتحول القضية إلى عبء جديد على شريحة من المواطنين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخطالحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديمالحكومة تؤكد تقديم مقترح متوازن لحل أزمة الإيجار القديم وتلتزم بتوفير بدائل سكنية...


برلماني: لجنة الإيجار القديم تسعى لصياغة تشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه في مشهد برلماني مشحون بالنقاشات الجادة شهدت اللجنة المشتركة أولى جلساتها لدراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمعالجة أزمة الإيجار القديم، معبرًا عن تفاؤله بشأن المناقشات التي حملت طابعًا متعمقًا ورؤية متقاربة حول ضرورة إنصاف طرفي العلاقة الإيجارية.وأضاف درويش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على شاشة DMC، أن البحث لا يزال جاريًا حول عدة بنود جوهرية أبرزها آلية إنهاء العلاقة الإيجارية، توقيت تنفيذ فسخ العقود، وتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لصياغة تشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين.وشدد على أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين البرلمان والحكومة، إذ يتم تبادل المعلومات بموضوعية بهدف التوصل إلى حلول فعالة تراعي العدالة الاجتماعية، كما...


لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة

عقد اجتماع بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى، ضم مندوبي لجان المستأجرين في القطاعين السكني والغير سكني من كل المناطق، استهل بعرض من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله للموضوع، تلته مداخلات لممثلي اللجان عن القضايا الاساسية التي يجب ان تقرر مع المراجع المختصة. وقرر المجتمعون ما يلي: "أولا- في مجال الايجارات السكنية، يعتبر المجتمعون أن القانون الأسود التهجيري غير نافذ، إن من حيث المهلة الزمنية المحددة أم من حيث عدم توفر اللجان أو الصندوق، وهذا يعني أن على المستأجرين مواجهة محاولات الشركات العقارية التي تسعى الى اخلائهم والاستيلاء على حقوقهم المشروعة بحجج واهية، إضافة إلى مراجعة لجنة الدفاع عن حقوقهم في حال حصول أي محاولة لرميهم في...


لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دعت إلى مواجهة المعتدين على حق السكن والعمل

رأت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان أن "ممثلي الشركات العقارية وحيتان المال عادوا إلى تحركاتهم المشبوهة، مستفيدين من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الصهيوني المستمر، وعادوا لإطلاق التهديد والوعيد ضد المستأجرين القدامى، ملوحين برميهم في الشارع". ودعت "السلطات المختصة إلى وقف هذا التصرف اللاأخلاقي واللاوطني الذي سيؤدي، في حال استمراره إلى مشاكل لا تحمد عقباها". واقترحت "دعوة ممثلي الأطراف المعنيين بالمجالين السكني وغير السكني إلى مؤتمر يعقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لوضع الأسس الآيلة إلى حفظ حقوق الطرفين، وعلى هذا الأساس، تذكّر اللجنة بما طرحته في مجال الايجارات السكنية القديمة من ضرورة العودة إلى إقرار القانون 160/ 92، مع دراسة زيادات على بدلات الإيجار تراعي المالك الصغير المستأجر القديم بشكل خاص". ...


«العربي الناصري»: يجب التوصل إلى حلول توافقية في ملف الإيجار القديم

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن ملف الإيجار القديم أحد الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي تؤثر على قطاعات كبيرة من المجتمع المصري، سواء من المستأجرين أو الملاك، لافتا إلى أن الحزب الناصري يؤمن بضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الأسر البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من الإيجارات. حماية حقوق المستأجرين  وأوضح «أبو العلا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب يرى أن ملف الإيجار القديم يتطلب مقاربة متوازنة تضمن حماية حقوق المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدون على هذه العقود كوسيلة أساسية للحصول على سكن ميسر، وفي نفس الوقت، يعترف الحزب بأهمية إنصاف الملاك الذين يعانون من عدم تناسب الإيجارات القديمة مع الأسعار الحالية للسوق، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا...


عاجل - المحكمة الدستورية تضع حدًا لتجميد أجور الإيجار السكني تطالب بتوازن تشريعي بين حقوق المستأجرين والملاك

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم. تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك،...


لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: سنواصل تحركاتنا لالغاء القانون الأسود

عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع  بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ضم إلى جانب رئيس اللجنة النقابي كاسترو عبدالله وأمينة السر الدكتورة ماري ناصيف الدبس ولجان المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني والتجار. عرض المجتمعون، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان بفعل تفاقم العدوان الصهيوني، وما نتج عنه من قتل ودمار، وتزايد ضغط الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على أوضاع أغلبية اللبنانيين، ومنهم  المستأجرون، وبعد أن تم تأكيد  حق السكن، أعاد المجتمعون تأكيد  الأمور التالية: أولا- بغض النظر عن الأخبار الملفقة التي يروجها بعض السماسرة وتجار العقارات استنادا إلى بعض الاجتهادات القضائية، لا يزال القانون الأسود خارج دائرة التنفيذ، بل إن المستأجرين يؤكدون أنهم سيتابعون تحركهم من أجل...


لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نحمل المؤسسات الدستورية المسؤولية في وضع سياسة إسكانية

اعلنت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، في بيان، ان  "بعض وسائل الإعلام المعروفة بانتماءاتها طالعتنا، منذ بضعة أيام، بخبر وضعت له عنوانا مثيرا يقول :أحكام الايجارات القديمة بدأت بالصدور: إخلاء المستأجر القديم... والقانون انتهى مفعوله. وقد استندت هذه الوسائل الاعلامية في صياغتها للعنوان والخبر إلى حكم أحد القضاة في مسألة إخلاء أحد المستأجرين لأسباب عدة لم يتم ذكر سوى واحد منها". وتابعت:"بكل الأحوال، يهمنا التوضيح أن هذا الحكم هو اجتهاد وليس إنفاذا للقانون التهجيري المرفوض، وأن اجتهادات مخالفة لهذا الحكم سبق أن صدرت عن عدد من القضاة. في الكثير من القضايا والأحكام وتأكيداً على أن القانون بدأ في 28 شباط 2017 وليس 2014، وحتى  هذا القانون في2017 ما زال مُعلق وغير نافذ .وهنا نعود ونذكر في الأحكام المبرمة...


خوفًا من تمرير خططهم.. تحرّك لأجل مواجهة تجّار العقارات والسماسرة

عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان برئاسة رئيسها النقابي كاسترو عبدالله في مقر الإتحاد الوطني للنقابات اجتماعا من أجل وضع خطة للتحرك في مواجهة بعض تجار العقارات والسماسرة الذين يحاولون مجددا الاستفادة من الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا لإمرار مشاريع لا علاقة لها بالواقع، ومنها بالتحديد رمي المستأجرين القدامى وعائلاتهم في الشارع، بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا في تنفيذ مخططاتهم المشبوهة خلافا لنص القانون والاجتهادات التي صدرت عن أكثر من جهة قضائية بالنسبة للإيجارات السكنية القديمة. وبعد نقاش مستفيض، أقر المجتمعون خطة المواجهة التي ستقدّم إلى اجتماع الهيئة العامة لإقرارها والبدء بتنفيذها، إنطلاقا من حق السكن الذي كرّسه الدستور والذي يعتبر أولوية إلى جانب حق العمل والتعلّم والصحة. كما بحث المجتمعون موقف لجنة الادارة والعدل...


لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: لن نسمح للسماسرة وتجار العقارات بإمرار مخططاتهم

أعلنت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في بيان، أنها عقدت اجتماعا برئاسة كاسترو عبدالله في مقر الإتحاد الوطني للنقابات، "من أجل وضع خطة للتحرك في مواجهة بعض تجار العقارات والسماسرة الذين يحاولون مجددا الاستفادة من الأوضاع الصعبة اقتصاديا وأمنيا لإمرار مشاريع لا علاقة لها بالواقع، ومنها بالتحديد رمي المستأجرين القدامى وعائلاتهم في الشارع، بعد أن فشلوا مرارا وتكرارا في تنفيذ مخططاتهم المشبوهة، خلافا لنص القانون والاجتهادات التي صدرت عن أكثر من جهة قضائية بالنسبة للإيجارات السكنية القديمة".   واشارت الى انه "بعد نقاش مستفيض، أقر المجتمعون خطة المواجهة التي ستقدّم إلى اجتماع الهيئة العامة لإقرارها والبدء بتنفيذها، إنطلاقا من حق السكن الذي كرّسه الدستور والذي يعتبر أولوية إلى جانب حق العمل والتعلّم والصحة".   كما...


بقانون الموارد المائية .. حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف

يعد القانون رقم 147 لسنة 2021 (قانون الموارد المائية والري)، من أهم القوانين التي صدرت بمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، لدوره في تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها.ونصت المادة (15) علي أنه لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في التظلم المقدم في هذا الشأن . الري: محطة الحمام لمعالجة...


اعتباراً من سبتمبر.. توفير مكاتب وساطة بتركيا لحماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات

تعمل تركيا على توفير مكاتب وساطة من أجل حل المشاكل والنزاعات المتعلقة بإيجار العقارات.بدلاً من التعامل مباشرة مع صاحب العقار، يقوم مكتب الوساطة بالتوسط بين الطرفين المتنازعين وإيجاد حلاً منصفًا للمشكلة.يلعب الوسيط دورًا حيويًا في التوصل إلى اتفاق بين المستأجر وصاحب العقار، سواء من خلال إجراء عملية تفاوض أو الإشراف على تحديد قوانين جديدة للعقارات.ستكون مكاتب الوساطة متاحة للجمهور اعتبارًا من سبتمبر 2023 وستكون متواجدة في مختلف المناطق في تركيا.سيتم أيضاً تزويدها بفرق ذوي كفاءة عالية وخبرة في مجالات القانون العقاري والتفاوض.