لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: سنواصل تحركاتنا لالغاء القانون الأسود
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ضم إلى جانب رئيس اللجنة النقابي كاسترو عبدالله وأمينة السر الدكتورة ماري ناصيف الدبس ولجان المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني والتجار.
عرض المجتمعون، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان بفعل تفاقم العدوان الصهيوني، وما نتج عنه من قتل ودمار، وتزايد ضغط الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على أوضاع أغلبية اللبنانيين، ومنهم المستأجرون، وبعد أن تم تأكيد حق السكن، أعاد المجتمعون تأكيد الأمور التالية:
أولا- بغض النظر عن الأخبار الملفقة التي يروجها بعض السماسرة وتجار العقارات استنادا إلى بعض الاجتهادات القضائية، لا يزال القانون الأسود خارج دائرة التنفيذ، بل إن المستأجرين يؤكدون أنهم سيتابعون تحركهم من أجل إلغائه نهائيا واستبداله بإعادة القانون 160 / 92، مع بعض التعديلات في ما يتعلّق ببدلات الايجار، وذلك بانتظار تغيّر الأوضاع التي نعيشها على كل الأصعدة وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل بما يفسح في المجال أمام عقد مؤتمر حول قضية السكن والوصول إلى حل يأخذ في الاعتبار طرفي الايجار وينطلق من المصلحة العامة.
ثانيا – التشديد على النقاط الثلاثة المرفوضة في قانون الايجارات غير السكنية، ونعني بها رفض ربط الايجار بتقييم ثمن المأجور، ورفض تحرير العقود، والاصرار على بدلات الخلو المدفوعة والموثقة، مع الموافقة على البحث في مسألة تعديل بدلات الايجار في اجتماع رسمي بحضور ممثلين عن مؤسسات الدولة إلى جانب ممثلي المستأجرين والمالكين، على أن تؤخذ بعين الاعتبار، هنا أيضا، مصلحة المالكين والمستأجرين وتأثيرات ذلك على الدورة الاقتصادية.
ثالثا – قرر المجتمعون إبقاء لقاءاتهم مفتوحة والتحضير لمجموعة تحركات ستطرح في مؤتمر صحافي يعلن عن موعده لاحقا، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع التي يمر بها الوطن.
أخيرا، وجه المجتمعون تحية إلى أرواح الشهداء ال500 الذي رووا بدمائهم أرض الوطن. كما وجهوا تحية خاصة للجيش اللبناني في عيده.
كما نطلُب من المستأجرين الذين يوجه لهم الإنذارات أو الشكاوى المراجعة في مكتب لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت – وطى المصيطبة – بناية الزهيري – مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة سودانية ترصد أكثر من 1300 حالة عنف جنسي خلال الحرب
لجنة التحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، أكدت أن ما تم توثيقه يمثل أقل من 2% من حجم الحالات على أرض الواقع.
بورتسودان: التغيير
كشفت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني في السودان روضة إدريس عبد القادر، عن رصد 1392 حالة عنف جنسي، بحسب تقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل على أيدي عناصر قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م بالمناطق المختلفة.
ووثقت منظمات وطنية ودولية عاملة في مجالات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة والنوع الاجتماعي لكثير من حالات الاغتصاب والانتهاكات بحق النساء، طوال فترة الحرب بين الجيش والدعم السريع، وقالت إنه استخدم كسلاح وأداة حرب إجرامية لإذلال المجتمعات المحلية المحافظة في القرى والأرياف.
وقالت روضة إدريس في مؤتمر تنويري لوزارة الثقافة والإعلام نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم، إن كل هذه الانتهاكات والاعتداءات وثقتها عناصر المليشيا “الدعم السريع” بنفسها، عبر تسجيلات مصورة تظهر حالات اغتصاب وحمل قسري وخطف.
وأشارت إلى أن الاعتداء والعنف الذي تم سواء كان فردي أو جماعي كان بغرض الإهانة والإذلال، وأكدت أن ما تم توثيقه أقل من 2% من حجم الحالات على أرض الواقع.
وأضافت أن هذه الانتهاكات حسب القانون الدولي الإنساني تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونوهت إلى دور النيابة في حماية حقوق المرأة وتوفير العدالة للناجيات.
وقالت مولانا: “نعول على منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك في توعية الضحايا بحقوقهن والتبليغ في حالة العنف الجنسي”.
وأشارت إلى ان الدعاوى الجنائية المقيدة أمام اللجنة في كل الولايات بلغ 120.376 دعوى، تم الفصل في 3787 منها.
ولفتت إلى تكوين فريق عمل يضم عنصر نسائي من القطاع القانوني والعدلي بهدف الوصول للضحايا في أماكنهن وانصافهن، ودعت إلى تكثيف التوعية والاهتمام بالناجيات.
الوسوماغتصاب الجيش الدعم السريع السودان بورتسودان مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة