لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نحمل المؤسسات الدستورية المسؤولية في وضع سياسة إسكانية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اعلنت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، في بيان، ان "بعض وسائل الإعلام المعروفة بانتماءاتها طالعتنا، منذ بضعة أيام، بخبر وضعت له عنوانا مثيرا يقول :أحكام الايجارات القديمة بدأت بالصدور: إخلاء المستأجر القديم... والقانون انتهى مفعوله. وقد استندت هذه الوسائل الاعلامية في صياغتها للعنوان والخبر إلى حكم أحد القضاة في مسألة إخلاء أحد المستأجرين لأسباب عدة لم يتم ذكر سوى واحد منها".
وتابعت:"بكل الأحوال، يهمنا التوضيح أن هذا الحكم هو اجتهاد وليس إنفاذا للقانون التهجيري المرفوض، وأن اجتهادات مخالفة لهذا الحكم سبق أن صدرت عن عدد من القضاة. في الكثير من القضايا والأحكام وتأكيداً على أن القانون بدأ في 28 شباط 2017 وليس 2014، وحتى هذا القانون في2017 ما زال مُعلق وغير نافذ .وهنا نعود ونذكر في الأحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو والتي طُبق قانون 160/92 بدل من القانون 2014 وفي بيروت عن الرئيس أيمن عويدات في قراره الرقم 318/2021 بتاريخ 24/6/2012 وهي واضحة بإبتداء سريان القانون 2017".
واعلنت انه "لم يصدر بعد شيئا بهذا الخصوص، بل باعتقادنا أنه لن يصدر ذلك، انطلاقا من الوضع السياسي والأمني الذي تقع البلاد تحت طائلته بسبب العدوان الصهيوني والتهديدات التي صدرت مؤخرا عن الكيان المغتصب، وروجت لها عدد من وسائل الاعلام الأوروبية المعروفة، هي أيضا، بانتماءاتها. كما نود لفت نظر من يظن أن بإمكانه الاستفادة من الوضع الحالي لدفع المستأجرين القدامى إلى الشارع أنه واهم وسنجابه من يعتدي على حق السكن بالوسائل الديموقراطية المتاحة".
وختمت:"نعيد التأكيد على موقفنا الداعي كي تتحمل المؤسسات الدستورية مسؤوليتها في وضع سياسة إسكانية واضحة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار. بانتظار ذلك، لا بد من إعادة إقرار القانون 160 / 92، مع إدخال تعديلات على بدلات الايجار يتم التوافق حولها في اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن السلطات ومندوبين عن المالكين والمستأجرين في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين من خلال المجلس الإقتصادي والإجتماعي. ومن جديد نتوجه إلى بعض السماسرة من مدعي تمثيل المالكين بأن يكفوا عن هذا التهويل وافتعال البطولات الوهمية وهم ليس سوى سماسرة ومنتقصين من هذا الملف. كما ندعو المستأجرين القدامى إلى عقد اجتماعات للجان الأحياء والمناطق، تمهيدا للقاءات وتحركات مقبلة التي سوف يتم الإعلان عنها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية