لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نحمل المؤسسات الدستورية المسؤولية في وضع سياسة إسكانية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اعلنت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، في بيان، ان "بعض وسائل الإعلام المعروفة بانتماءاتها طالعتنا، منذ بضعة أيام، بخبر وضعت له عنوانا مثيرا يقول :أحكام الايجارات القديمة بدأت بالصدور: إخلاء المستأجر القديم... والقانون انتهى مفعوله. وقد استندت هذه الوسائل الاعلامية في صياغتها للعنوان والخبر إلى حكم أحد القضاة في مسألة إخلاء أحد المستأجرين لأسباب عدة لم يتم ذكر سوى واحد منها".
وتابعت:"بكل الأحوال، يهمنا التوضيح أن هذا الحكم هو اجتهاد وليس إنفاذا للقانون التهجيري المرفوض، وأن اجتهادات مخالفة لهذا الحكم سبق أن صدرت عن عدد من القضاة. في الكثير من القضايا والأحكام وتأكيداً على أن القانون بدأ في 28 شباط 2017 وليس 2014، وحتى هذا القانون في2017 ما زال مُعلق وغير نافذ .وهنا نعود ونذكر في الأحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو والتي طُبق قانون 160/92 بدل من القانون 2014 وفي بيروت عن الرئيس أيمن عويدات في قراره الرقم 318/2021 بتاريخ 24/6/2012 وهي واضحة بإبتداء سريان القانون 2017".
واعلنت انه "لم يصدر بعد شيئا بهذا الخصوص، بل باعتقادنا أنه لن يصدر ذلك، انطلاقا من الوضع السياسي والأمني الذي تقع البلاد تحت طائلته بسبب العدوان الصهيوني والتهديدات التي صدرت مؤخرا عن الكيان المغتصب، وروجت لها عدد من وسائل الاعلام الأوروبية المعروفة، هي أيضا، بانتماءاتها. كما نود لفت نظر من يظن أن بإمكانه الاستفادة من الوضع الحالي لدفع المستأجرين القدامى إلى الشارع أنه واهم وسنجابه من يعتدي على حق السكن بالوسائل الديموقراطية المتاحة".
وختمت:"نعيد التأكيد على موقفنا الداعي كي تتحمل المؤسسات الدستورية مسؤوليتها في وضع سياسة إسكانية واضحة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار. بانتظار ذلك، لا بد من إعادة إقرار القانون 160 / 92، مع إدخال تعديلات على بدلات الايجار يتم التوافق حولها في اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن السلطات ومندوبين عن المالكين والمستأجرين في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين من خلال المجلس الإقتصادي والإجتماعي. ومن جديد نتوجه إلى بعض السماسرة من مدعي تمثيل المالكين بأن يكفوا عن هذا التهويل وافتعال البطولات الوهمية وهم ليس سوى سماسرة ومنتقصين من هذا الملف. كما ندعو المستأجرين القدامى إلى عقد اجتماعات للجان الأحياء والمناطق، تمهيدا للقاءات وتحركات مقبلة التي سوف يتم الإعلان عنها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الاجتماعية في الحج..
صراحة نيوز ـ د. شريف بن محمد الأتربي
منذ خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، وهو يسخر لهم سبل العيش فيها، حيث علم أدم أسماء الأشياء قبل هبوطه ومن معه من الجنة إلى الأرض، ومن ثم أخذ آدم عليه السلام مسؤولية الحياة لكافة أبناؤه وتوارثوها فيما بينهم وستظل قائمة حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، هذه هي المسؤولية الاجتماعية في أبسط صورها، دعم الإنسان لأخيه الإنسان ليعيش حياة هانئة مستقرة.
في عصرنا الحديث ارتبطت المسؤولية الاجتماعية بالأفراد الأكثر حاجة، حيث عملت الدول والأفراد من خلال أنفسهم، أو من خلال الجمعيات الخيرية على دعمهم من خلال توفير الإعانات، والمآكل والملبس، والدعم المالي أيضا، بل أن كثير من هذه الجمعيات ساهمت في حماية أبناء هذه الأسر من الجهل من خلال توفير مقاعد دراسية لهم ودعم رحلة التعلم منذ بدايتها وحتى التحاق هؤلاء الأبناء بسوق العمل.
لم يعد توفير المأكل والمشرب والكسوة والدعم المالي فقط هي الخدمات التي تقدمها الجهات الضالعة بمهام المسؤولية الاجتماعية في الدولة؛ بل تعددت لتشمل المشاركة المجتمعية، وبناء المصانع، وتوفير الوظائف، وغيرها من الخدمات، كما عملت هذه الجهات على دعم الدولة أيضا في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث قدمت خدماتها في مجالات متعددة، مثل السقيا، والتعليم، والإرشاد الديني، وعالم الأعمال أيضا.
في موسم الحج تتجلى مسؤولية الجهات العاملة في مجال المسؤولية الاجتماعية، خاصة مع تشديد الرقابة على الحج وقصره على من يحملون تصريح سواء من الداخل أو الخارج، فالمسؤولية الاجتماعية تعتبر جزءًا أساسيًا من القيم الإسلامية، حيث تشجع على العطاء ومساعدة الآخرين خاصة في المواسم الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وموسم الحج، حيث تساهم هذه القيم في دعم القرارات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل أداء المناسك وتعزيز تجربة الحجاج.
إن نشر الوعي حول الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحج، يعد واحدا من أهم جوانب العمل المجتمعي، حيث تلعب المسؤولية الاجتماعية دورًا مهمًا في ذلك من خلال الحملات التوعوية للمقيمين والجاليات وللمواطنين أيضا، حيث يمكن للمؤسسات التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات الدولة، مما يسهم في تنظيم عملية الحج بشكل أفضل.
يعد الحج فرصة للعاملين في مجال العمل الاجتماعي لإبراز جوانب الدعم المجتمعي للمواطن وللدولة، حيث تقوم المؤسسات والشركات بتقديم الدعم اللوجستي للحجاج، مثل توفير وسائل النقل والإقامة والتنقل بين المشاعر، هذا الدعم يسهم في تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بتنظيم الحج بشكل فعال، مما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.
إن المسؤولية الاجتماعية تلعب دورًا حيويًا في دعم قرارات الدولة المتعلقة بالحج، فهي من ناحية تسهم في تعزيز القيم الإنسانية، وتوفير الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، ومن ناحية أخر تبرز التعاون بين الدولة والقطاعات الثلاثة: العام والخاص والقطاع غير الربحي، مما يُمكن من تحسين تجربة الحج وضمان نجاحها، وأيضا يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة