برلماني: لجنة الإيجار القديم تسعى لصياغة تشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه في مشهد برلماني مشحون بالنقاشات الجادة شهدت اللجنة المشتركة أولى جلساتها لدراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمعالجة أزمة الإيجار القديم، معبرًا عن تفاؤله بشأن المناقشات التي حملت طابعًا متعمقًا ورؤية متقاربة حول ضرورة إنصاف طرفي العلاقة الإيجارية.
وأضاف درويش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على شاشة DMC، أن البحث لا يزال جاريًا حول عدة بنود جوهرية أبرزها آلية إنهاء العلاقة الإيجارية، توقيت تنفيذ فسخ العقود، وتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لصياغة تشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين.
وشدد على أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين البرلمان والحكومة، إذ يتم تبادل المعلومات بموضوعية بهدف التوصل إلى حلول فعالة تراعي العدالة الاجتماعية، كما نفى صحة الشائعات التي تتحدث عن تهديد الاستقرار المجتمعي أو الإخلاء القسري للمستأجرين، مؤكدًا أن البرلمان يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، واضعًا المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو درويش قانون الايجار مجلس النواب قناة DMC اليوم
إقرأ أيضاً:
دفعنا ما يعادل كيلو ذهبِ.. مستشار رابطة المستأجرين يرد على الملاك
قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك 25 مليون مواطن بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلها الخاصعة لقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات؛ حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
وحذر أيمن عصام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي، إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف المستأجرين التجاريين.
وأوضح أيمن عصام أن هؤلاء المستأجرين لا يستجدون حقوقًا بل دفعوا مقدمات تعاقدية تمثل قيمة حقيقية آنذاك، مشيرًا إلى أن البعض دفع ما يعادل كيلو ذهب تقريبًا كمقدم إيجار.
وانتقد تدخل الحكومة في عقود رضائية موقعة بين طرفين، واعتبره مساسًا بالعقود القانونية المدفوعة الثمن، مؤكدًا أن التملص من التزامات الآباء وتحميلها للمستأجرين الحاليين غير مقبول، ويضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل أزمة السكن الحالية وصعوبة توفير بدائل فورية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”