بقانون الموارد المائية .. حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يعد القانون رقم 147 لسنة 2021 (قانون الموارد المائية والري)، من أهم القوانين التي صدرت بمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، لدوره في تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها.
ونصت المادة (15) علي أنه لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في التظلم المقدم في هذا الشأن .
ووفقا للمادة (16) يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.
وأشارت المادة (17) إإلي إنه للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (١٦) من هذا القانون أن يخطر الجهات المختصة ومسئولى الإدارة وروابط مستخدمى المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد لايجاوز ثلاثين يومًا وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال ،كل بنسبة مساحة ما يحوزه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضى مجلس النواب الري وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: ندعم التنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب حقوق مصر المائية
كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر تؤيد وتدعم التنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب حقوق مصر المائية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط، أن مصر لديها حسن نوايا وتؤيد التنمية للشعب الإثيوبي.
ولفت إلى وجود مشروعات عملاقة في أعالي النيل بدون التنسيق مع مصر يمثل تهديدا مباشرا لنا، مؤكدا أن مصر دولة تحترم المواثيق والأعراف الدولية في ملف حقوقها المائية.
وأكد أن علاقات مصر بدول حوض النيل جيدة خاصة بالنيل الجنوبي، لافتا إلى أن علاقة مصر مع إثيوبيا تأثرت بسبب التصرفات الأحادية من جانب الأخيرة.
وشدد على أنه لا بد أن تعترف إثيوبيا بحقوق مصر المائية وتخضع للقانون الدولي بدون أي إجراءات أحادية من جانبها، حيث إن مصر دولة لها سيادة ومؤسسات ولا بد أن تلتزم إثيوبيا بالقانون الدولي في حقوق مصر المائية
ولفت الدكتور هاني سويلم إلى أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا بل عرضت على أديس أبابا خلال المفاوضات المساهمة في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها إثيوبيا.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني
وزير الري يتابع موقف مشروع إدارة مياه دلتا النيل والإعداد لإطلاق المرحلة الثانية
وزير الري يبحث الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري