الاتحاد: القيادة السياسية تحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي أبدى إدراكًا عميقًا لحساسية هذا الملف، مشيدًا بقراره بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية، وهو ما يُعطي الفرصة للأسر لتوفيق أوضاعها دون ضغط أو قلق.
وقال رئيس حزب الاتحاد إن بدء تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق يُعد خطوة مدروسة تراعي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، وتؤكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.
وأشار صقر إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة لكل المواطنين، بأن الدولة لن تتخلى عن دعمها للفئات الأكثر احتياجًا، وأن أي إصلاح تشريعي سيكون متوازنًا، ويضع في اعتباره الاستقرار المجتمعي والكرامة الإنسانية.
واختتم رئيس حزب الاتحاد مؤكدًا دعم الحزب الكامل لتوجهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الملف، وداعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى المشاركة الإيجابية في مناقشات القانون لضمان الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الرئيس السيسي المستشار رضا صقر عبد الفتاح السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري