أرباح "أبوظبي الإسلامي" تنمو 53% خلال تسعة أشهر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 53 بالمئة على أساس سنوي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام، لتصل إلى 3.75 مليار درهم، متخطية بذلك الأرباح المحققة في كامل عام 2022.
وقال البنك، في بيان الأربعاء، إن صافي أرباحه في الربع الثالث من عام 2023 وصل إلى 1.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 41 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 48 بالمئة لتبلغ 6.7 مليار درهم مقابل 4.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
ونما الدخل من مصادر التمويل بواقع 61 بالمئة ليبلغ 4.5 مليار درهم مقارنة مع 2.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع في المبيعات وتحسن في الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28 بالمئة ليبلغ 2.2 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 24 بالمئة.
وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 32.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، محققةً تحسناً بمقدار 5.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 37.6 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.
وارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 62 بالمئة لتصل إلى 571 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتزامن ذلك مع انخفاض في نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.6 بالمئة، وهو أدنى معدل منذ الربع الأول من عام 2020 وذلك نتيجة الإدارة الحكيمة لمحفظة التمويل المتعثرة؛ بينما حققت نسبة تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 9.0 نقطة مئوية لتبلغ 131.4 بالمئة.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 184 مليار درهم نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 14 بالمئة على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 21 بالمئة.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 152 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعةً بنمو في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي ارتفعت بنسبة 13 بالمئة على الرغم من ارتفاع معدلات التمويل في السوق.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس إدارة المصرف: "نجحنا في توسيع حصتنا السوقية من خلال اجتذاب حوالي 157 ألف متعامل جديد إلى المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف أبوظبي الإسلامي البنوك مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات مصرف أبوظبي الإسلامي أسواق عربية بالمئة على من عام 2023 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة