برنامج التبادل المعرفي الحكومي يبحث تعزيز مجالات الشراكة مع إثيوبيا

التعاون في تطوير العمل والأداء الحكومي والمؤشرات ورقمنة الخدمات عبد الله لوتاه : نقل المعرفة ومشاركة التجارب للارتقاء بالعمل الحكومي دبي: «الخليج»
بحث وفد من برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ضمن زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين في التطوير والتحديث الحكومي، في إطار جهود الجانبين لتفعيل وتوسيع محاور الشراكة التي تم توقيعها في أغسطس/ آب الماضي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتي وقعها محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وألمتسيهاي بولوس وزيرة شؤون مجلس الوزراء الإثيوبي.

وتركز محاور التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا، على تطوير العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتدريبية، وتشمل مجالات الأداء الحكومي وتطوير منظومة متكاملة لمتابعة المؤشرات الحكومية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير مدينة ذكية وبنية تحتية ممكنة، والخدمة المدنية، وبناء القدرات، والبرمجة بما في ذلك إطلاق مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي. تسريع الرقمنة وقالت ألمتسيهاي بولوس إن «دولة الإمارات تُعدّ من أسرع دول العالم تقدماً في كل مجالات التنمية، كما أنها تؤمن بأهمية مشاركة قيمها الراسخة ورؤيتها للتقدم والازدهار مع العديد من الدول التي تربطها بها علاقات الصداقة والتعاون»، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى إثيوبيا، في أغسطس/ آب الماضي، وأضافت أن الشراكة بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي تتضمن تعزيز التعاون في توفير الإمكانات الفنية والمادية لدعم الطموح الإثيوبي في تطوير المدن الذكية، وتسريع وتيرة الرقمنة والأتمتة، وتعزيز كفاءة عملية إصلاح الخدمات، وإنشاء نظام مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية. نقل المعرفة وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة تعكس حرص حكومتي الإمارات وإثيوبيا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة المعارف والتجارب الحكومية في مختلف القطاعات، وتترجم دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي في نقل المعرفة ومشاركة التجارب الهادفة للارتقاء بالعمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.
وقال إن توسيع الشراكات الدولية عموماً، وترسيخ أطر التعاون مع دول القارة الإفريقية على وجه الخصوص، يمثل محوراً لتوجهات قيادة دولة الإمارات، ونهجاً راسخاً في رؤاها لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نموذج قائم على الشراكة الهادفة لتمكين المجتمعات من المشاركة في صناعة مستقبل أفضل. تعزيز الشراكة واجتمع وفد برنامج التبادل المعرفي خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مع ألمتسيهاي بولوس، حيث تم بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية ومحاور التعاون، والمشاريع والمبادرات الحيوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
كما اجتمع فريق التبادل المعرفي مع الماز ميسيلي، وزيرة دولة في رئاسة وزراء جمهورية إثيوبيا، وأعضاء فرق محاور التعاون من لجنة الخدمة المدنية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العمل والمهارات، ووزارة الحضر والبنية التحتية، لمناقشة تعزيز جهود تنفيذ محاور التعاون الثنائي.
وشهدت الزيارة عقد لقاء مع ناسيس شالي وزيرة السياحة الإثيوبية، لبحث أهم المبادرات السياحية، واستعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة في القطاع السياحي، كما تم عقد اجتماع مع لجنة الخدمة المدنية لمناقشة المبادرات الداعمة، إضافة إلى عقد اجتماع مع محمد الراشدي سفير دولة الإمارات في إثيوبيا لمناقشة آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية. المجالات الحيوية وتركز محاور التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا، على تطوير العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتدريبية، وتشمل مجالات البرمجة، والأداء الحكومي، وتطوير منظومة متكاملة لمتابعة المؤشرات الحكومية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير مدينة ذكية وبنية تحتية ممكنة، والخدمة المدنية، وبناء القدرات.
ويغطي محور البرمجة عدداً من المبادرات التي تشمل إطلاق مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي بهدف تطوير المهارات الرقمية لدى أفراد المجتمع، من خلال منصة رقمية توفر دورات تشمل أساسيات البرمجة، وعلم البيانات، وتطوير نظم الأندرويد.
أما في محور الأداء الحكومي فيركز التعاون الثنائي على متابعة أداء الجهات الحكومية، وتوفير الدعم لعملية التطوير ورفع كفاءة متابعة الأداء، فيما يركز محور رقمنة الخدمات الحكومية على تضمين الجوانب الرقمية واستخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات.
ويشمل محور تطوير مدينة ذكية وبنية تحتية ممكنة إطلاق المبادرات الرقمية وتمكين التحول الرقمي على مستوى الخدمات الحكومية في المجالات الصحية، والأمنية، والخدمية، والتأسيس بنية تحتية ذكية متكاملة، فيما يغطي محور الخدمة المدنية مواضيع دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، وإدارة نظم أداء الموظفين وتطوير نظام متكامل للموارد البشرية الرقمية.
وفي محور بناء القدرات، تركز الشراكة على تنظيم ورش للقيادات الحكومية، وإدارة برامج بناء للكفاءات من مختلف المستويات القيادية، إلى جانب نقل التجربة الإماراتية في تطوير القيادات الحكومية.

المصدر: صحيفة الخليج