وزارة العمل تذكر المنظمات النقابية بهذا الإجراء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كافة المنظمات النقابية بإيداع قوانينها الأساسية وعقد مؤتمراتها الوطنية. كما أكدت على ضرورة إحترام هذا الإجراء القانوني.
وذكّرت وزارة العمل هذه المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، بإلزامية إيداع مشاريع قوانينها الأساسية.
وأشارت الوزارة الوصية، إلى أن إرسال مشاريع القوانين الأساسية هو شرط ضروري للامتثال للقانون رقم 23-02 المذكور أعلاه. حيث سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية بمجرد إيداع هذه القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة.
كما عبّرت وزارة العمل عن التزامها بمرافقة المنظمات النقابية في هذه العملية والرد على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن. كما تذكر بأن الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنظمات النقابیة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تطوير البنية الأساسية.. طريق النجاح والازدهار
تطوير البنية الأساسية واللوجستية من أهم العوامل التي يقوم عليها الاستثمار في أي دولة، وهو الأمر الذي تعتني به حكومتنا الرشيدة في السنوات الأخيرة، لنشهد نقلة نوعية على مستوى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتطويرها في مختلف المحافظات، لجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي إطار هذا الجهد المبذول، تم توقيع 3 اتفاقيات لتنفيذ أطول طريق مزدوج في السلطنة يربط بين مسقط وظفار وهو طريق السلطان سعيد بن تيمور، بهدف تعزيز الربط اللوجستي بين مختلف محافظات السلطنة وصولًا إلى محافظة ظفار جنوبًا مع إمكانية إيجاد مواقع جديدة للتنمية الاقتصادية والحضرية.
وتتضمن الاتفاقيات 3 أجزاء (الثالث والرابع والخامس) من ازدواجية الطريق؛ بطول إجمالي 400 كيلومتر، وبتكلفة تتجاوز 258 مليون ريال، وهذا المشروع الضخم لن يكون مجرد مسار فقط، بل سيتضمن مواقع للاستراحات ومواقف عامة وفتحات للطوارئ ومواقف للشرطة، مع مراعاة تنفيذ متطلبات السلامة المرورية، وذلك لتقديم خدمة بمواصفات عالمية للمواطنين والمُقيمين والزوار، وتسهيل حركة التنقلات بين المدن والمحافظات.
إن عُمان حريصة كل الحرص على توفير شبكة طرق آمنة لمستخدمي الطرق في جميع المحافظات، لتسهيل حركة سير المركبات ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث المرورية على الطريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المناطق التي يمر خلالها الطريق.