برلماني: توجيهات السيسي بفتح آفاق للتصدير الزراعي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق للتصدير الزراعي، يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية الكبرى مثل مستقبل مصر، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة نوعية في الزراعة خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تدعيم الأمن الغذائي وتوفير العديد من فرص العمل للشباب علاوة على فتح أفاق جديدة للتصدير وتقليل فجوة الاستيراد.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الغذاء أصبح أداة استراتيجية بيد الدول المنتجة والمصدرة مما دفع الدولة للسير بقوة لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على معظم الدول، مما دفع القيادة السياسية على العمل وفق رؤية شاملة بتحقيق طفرة زراعية ضخمة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار والتحول إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.
يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر السيسي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.