يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.. لماذا تختلف الأسلحة الكيميائية عن أي أسلحة أخرى؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مقدمة الترجمة:
استخدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي الفسفور الأبيض في غزة أكثر من مرة، وربما تُوسِّع من استخدامها لأدوات الحرب الكيميائية في هجومها البري المرتقب على القطاع المُحاصر، وفي كل مرة يُستخدم فيها السلاح الكيماوي يتساءل الناس عن سبب الضجة المتعلقة به؛ أليس سلاحا عاديا مثل بقية الأسلحة؟ ولِمَ يُعَدُّ محرما؟ ولِمَ تقف بعض الاتفاقيات الدولية ضد استخدامه؟ في هذه المادة يشرح بين هاينمان من "ذا أتلانتك" الأمر.
نص الترجمة:
شهد عام 2013 جدلا عالميا واسعا حول ما إذا كان يجب التصرف بالقوة ضد الحكومة السورية جراء استخدامها غاز السارين على المدنيين (وهو نوع من الأسلحة الكيميائية القاتلة، ويُعد أحد أكثر الغازات السامة فتكا، إذ يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويعطل وظائفه، ويؤدي إلى حدوث شلل تام وفشل تنفسي وقتل الضحية في النهاية). واعتمد ذلك الجدل جزئيا على ما إذا كانت الأسباب التي دفعت إلى توقيع اتفاقية بعد الحرب العالمية الأولى لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ما زالت تحظى بالاحترام بين الدول.
لم يركِّز بروتوكول جنيف لعام 1925 على التكنولوجيا المروِّعة التي ظهرت في القرن العشرين وأفضتْ إلى مذابح جماعية في الحرب العالمية الأولى بقدر ما صبَّ جُل اهتمامه على الحروب الكيميائية. صحيح أن التقنيات المتقدمة للحروب في ذلك الوقت كالأسلاك الشائكة، والأسلحة الآلية، والمدافع، خلّفت وراءها آثارا مروعة وغير مفهومة على الجنود، لدرجة أصبحت معها تكتيكات القتال العسكرية في القرن التاسع عشر بالية وقديمة، لكن تأثير استخدام الغاز على الجبهتين الغربية والشرقية هو ما أدى إلى حظر الحرب الكيميائية والبيولوجية رغم أنها تسببت في نحو 1% فقط من الوفيات حينذاك.
نهج مختلف تماما
اعتبر بروتوكول جنيف أن استخدام الغاز في الحروب هو نهج مختلف تماما عن الأساليب الأخرى للقتل الجماعي، وهو ما أدى بدوره إلى حظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، بالإضافة إلى تحريم أساليب الحرب البكتريولوجية (وهي استخدام الكائنات الحية المجهرية مثل البكتيريا أو الفيروسات وسيلةً للقتل الجماعي أو لنشر الأمراض في سياق الصراعات العسكرية). في ذلك الوقت، قررت منظمة الصليب الأحمر الدولية، والزعماء الدينيون، والسياسيون، والمؤسسات العسكرية، تقديم ثلاث حجج تهدف إلى إقناع الناس بأهمية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الحروب.
تمحور السبب الأول حول أساليب القتل الفريدة، والمعاناة الخاصة التي سببتها الغازات للضحايا في الحرب العالمية الأولى. فقد استخدمها الألمان لأول مرة ضد البريطانيين في معركة إيبرس عام 1915، ثم لجأت إليها جميع الجيوش بعد ذلك. تسبب الكلور حينذاك في إتلاف الأُذنين والعينين والوفاة بسبب الاختناق، واستُبدل فيما بعد بالفوسجين، وهو غاز عديم اللون يعمل على إتلاف الرئتين ومن ثم الاختناق بعد فترة من التعرض له. أما غاز الخردل فينجم عنه تقرحات في الجلد الخارجي والأعضاء الداخلية، خاصة الرئتين، وقد يقتل الضحية في النهاية بعد رحلة معاناة طويلة. وحتى أولئك الذين نجوا من الموت غالبا ما يعانون لبقية حياتهم من مشكلات صحية خطيرة في الجهاز التنفسي وغيرها من المشكلات الأخرى الناتجة عن استنشاق مثل هذه الغازات.
أما السبب الثاني وراء تحريم استخدام مثل هذه الغازات فهو "تأثيرها العشوائي" دون تمييز في ساحات المعارك. فالغازات المستخدمة في الحروب الكيميائية تنتشر على نطاق واسع في الجو، وقد تعود بها التيارات الهوائية لترتد مرة أخرى على الجنود أو على السكان المدنيين. أدى هذا الجانب المنفلت أو العصي على السيطرة من الحرب الكيميائية إلى إبداء بعض القادة العسكريين من جميع الأطراف اعتراضهم على استخدام مثل هذه الغازات.
فيما يتمحور السبب الثالث حول الخوف من مستقبل مجهول. فرغم قلة عدد الوفيات والإصابات الفعلية الناجمة عن الحرب الكيميائية مقارنة بالإجمالي المروع لباقي تقنيات الحرب، ظل هناك قلق بشأن استخدامها على نطاق أوسع وأكثر انتشارا في المستقبل، ولعبت الصور المرعبة وغير الإنسانية للجنود وهم يرتدون أقنعة الغاز دورا في تغذية تلك المخاوف العاطفية.
من اليابان إلى إسرائيل
أدت هذه الأسباب معا إلى بزوغ مستوى خاص من الخوف والاشمئزاز العام الذي دفع إلى اتخاذ إجراء جماعي تجسَّد في بروتوكول عام 1925. نص البروتوكول على أن مثل هذه الحروب أُدينت من قِبل الرأي العام للعالم المتحضر، وافقت أربعون دولة في الأصل على البروتوكول، واليوم يتجاوز عدد الدول التي اعتمدت البروتوكول 130 دولة رغم أن الولايات المتحدة لم تعتمده رسميا حتى عام 1975.
تجسدت الطبيعة الاستثنائية للحرب الكيميائية والبيولوجية في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي بدأ تنفيذها عام 1997. وقد سعت الاتفاقية إلى معالجة العديد من عيوب بروتوكول جنيف من خلال حظر تصنيع مثل هذه الأسلحة الكيميائية وتخزينها. كما اشترطت الاتفاقية تدمير المخزونات الحالية، وإنشاء نظام للتحقق وهيئة مراقبة خاصة، وبالفعل صدَّقتْ 193 دولة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (وقعت إسرائيل على الاتفاقية دون أن تصادق عليها)*.
وبطبيعة الحال، لا تملك الاتفاقيات الدولية المتعلِّقة بحظر الأسلحة الكيميائية آلية تنفيذ مباشرة، وبالتالي لا يمكنها فرض عقوبات أو تنفيذ إجراءات ضد الدول التي تنتهك هذه الاتفاقيات. وبدلا من ذلك، يتطلب التصعيد القانوني ضد دولة مخالِفة استدعاء الإجراءات القانونية العامة للأمم المتحدة. ولطالما كان التاريخ حافلا بأمثلة لدول أخرى لجأت في حروبها إلى الأسلحة الكيميائية قبل سوريا، بدءا من اليابان التي استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد الصين في أوائل الأربعينيات، مرورا بالعراق التي استخدمتها ضد إيران والأكراد في الثمانينيات (وصولا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدمها حاليا على المدنيين في قطاع غزة)*.
بالعودة على الأقل إلى بروتوكول عام 1925، سنجد أن المجتمع الدولي اتخذ قرارا بتحريم استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لأنه يُعَدُّ مسألة أخلاقية مختلفة تماما عن الأسلحة التقليدية، وهو ما قد يرجعه البعض إلى قدرتها على القتل والتدمير المروع على نطاق واسع وبصورة عشوائية دون تمييز. ولهذا السبب تُصنف العوامل الكيميائية والبيولوجية اليوم ضمن أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى أن الأسباب المُقدَّمة لردع الحرب الكيميائية في العشرينيات تشبه إلى حدٍّ كبير الأسباب التي قدمتها إدارة أوباما في حجتها لاتخاذ إجراء ضد الحكومة السورية عام 2013.
في ذلك الوقت، صرَّح وزير الخارجية الأميركي جون كيري قائلا: "إن مقتل أكثر من 1400 مدني سوري جراء المواد الكيميائية يُظهر الاستخدام الهائل والعشوائي للأسلحة التي رفض العالم المتحضر استخدامها منذ فترة طويلة. كما أننا نشعر بالاستياء والاستنكار إزاء هذه الأعمال الوحشية التي تنتهك القيم الأساسية للإنسانية وتنطوي على أبشع الأسلحة في العالم". عرضت الإدارة في ذلك الوقت أفلاما تكشف هول الخطب الذي حلَّ بالمدنيين جراء هذه الأسلحة الكيميائية، منهم رجال عراة الصدر ممددين على الأرضية متقوسين تحت وطأة تشنجات مستمرة، وأطفال عانوا من اضطرابات في الجسم وفقدان السيطرة على حركاتهم، فيما يسود الذعر والصراخ المشهد.
بيد أن استخدام القوة لردع أي بلد يلجأ إلى الحروب الكيميائية لا يعتمد فقط على الأسباب المقدمة لدعم بروتوكول جنيف لعام 1925، لكن من الواضح أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي توضع في الاعتبار منها قدرة العمل العسكري على تحقيق الأهداف المرجوة بفعالية، أو ضرورة أن تكون الإجراءات العسكرية متناسبة مع الهدف المرجو تحقيقه، بالإضافة إلى وجود قيود وقواعد تحدد نطاق وطريقة استخدام القوة العسكرية، وأخيرا التأثيرات الردعية أو الترهيبية للعمل العسكري المدعوم من بعض الحلفاء التي عليها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتقليل الاحتمالات السلبية المحتملة.
في نهاية المطاف، يبقى الجدل حول فكرة أن "الحرب الكيميائية والبيولوجية" مختلفة تماما عن الحروب الأخرى يُشكِّل أهمية بالغة، لأن من المفترض أن الولايات المتحدة في وقت كهذا تتدخل -ولو ظاهريا- لمنع هذه الحروب لأسباب أخلاقية (لكن إحدى المفارقات العجيبة أن الولايات المتحدة تدعم فعليا الحرب الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة والتي تُستخدم فيها الأسلحة الكيميائية دون رقابة أو حساب)*.
————————————————————————–
*ملاحظات المترجم
————————————————————————–
هذا المقال مترجم عن The Atlantic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.
ترجمة: سمية زاهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسلحة الکیمیائیة الحرب العالمیة فی ذلک الوقت مثل هذه
إقرأ أيضاً:
اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي.. نداء دولي عاجل لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة
تُكمل اليوم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» توثيق اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في واحدة من أبشع وأطول جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مخزٍ وتقصير إنساني فاضح عن وقف المأساة، العدوان لم يقتصر على قتل الأبرياء، بل شمل تدميراً شاملاً للبيئة المدنية، واستهدافاً ممنهجاً للبنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والمخيمات، في مشهد كارثي لا سابق له.
خلال هذه الفترة، ارتقى أكثر من 54.056 شهيدًا ومفقودًا، تُشكل النساء والأطفال نحو 70% من إجمالي الضحايا، بينهم 12.400 شهيدة و18.000 طفل، فيما تجاوز عدد المصابين 123.000 جريح، كثير منهم بإعاقات دائمة، لا يزال 11، 200 شخص تحت الأنقاض، في ظل تعذر عمليات الإنقاذ بسبب نقص المعدات والوقود واستمرار القصف. ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025، قُتل قرابة 4.000 مدني وأصيب أكثر من 11.000 آخرين.
نفّذت قوات الاحتلال أكثر من 11، 859 مجزرة ضد العائلات، أسفرت عن إبادة كاملة لـ 2.172 عائلة، ومحوها من السجل المدني، بينما نُكبت 5.070 عائلة أخرى ولم ينجُ منها سوى فرد واحد، واستُشهد من الطواقم الميدانية 360 من الكوادر الطبية، و113 من الدفاع المدني، و220 صحفيًا وصحفية، و736 عنصرًا من الشرطة وأمن المساعدات، و203 موظفًا في وكالة الغوث، إضافة إلى 800 معلم وأكاديمي.
تسبّب العدوان في تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، وحوّل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث دخل القطاع مرحلة «كارثة المجاعة»، وبحسب منظمة الفاو، فإن 95% من الأراضي الزراعية أصبحت غير صالحة للزراعة، ما أدّى إلى توقف سبل العيش، وتواجه 1.9 مليون نسمة خطر المجاعة، فيما تُوفي 57 طفلًا بسبب الجوع والجفاف، ويُقدّر أن أكثر من 80% من السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من أن 71.000 طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء تغذية حاد.
دُمّرت أكثر من 68.918 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 330.500 وحدة جزئيًا، فيما طالت الاعتداءات 89% من المساجد في غزة (أي 1.109 من أصل 1.244 مسجدًا)، بينها 828 مسجدًا دُمرت كليًا، بالإضافة إلى 3 كنائس، و40 مقبرة تعرضت للاستهداف، دُمرت منها 21 كليًا و19 جزئيًا.
يعاني الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة منذ بدء العدوان، حيث ارتقى 44 أسيرًا من غزة في السجون قبل الإبادة، ضمن 70 شهيدًا قضوا في سجون الاحتلال، في وقت يُحتجز فيه 1.846 معتقلاً من غزة كمقاتلين غير شرعيين، دون أية ضمانات قانونية.
تستمر سياسة التهجير القسري عبر أوامر إخلاء شملت مؤخرًا مناطق في جنوب القطاع مثل خانيونس وبني سهيلا والقرارة، إضافة إلى شمال القطاع مثل بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني مؤخراً، وتكدّس عشرات الآلاف في منطقة المواصي الساحلية، وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية.
استهدفت قوات الاحتلال 241 مركزًا للإيواء، معظمها تابع لوكالة الأونروا، ما أدى إلى مقتل المئات من النازحين، كان آخرها استهداف مدرسة الجرجاوي في حي الدرج، والذي أسفر عن استشهاد 30 مدنياً على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال.
يشهد القطاع الصحي انهيارًا شبه كامل، حيث تم تدمير أكثر من 32 مستشفى و165 مركزًا صحيًا، بينما خرج أكثر من 80% من المنشآت الصحية عن الخدمة، وسط نقص يفوق 90% في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع مستمر للكهرباء والوقود، ما يُهدد حياة آلاف المرضى يوميًا، خصوصًا الأطفال ومرضى السرطان والفشل الكلوي.
لليوم الـ 80 على التوالي، يُواصل الاحتلال حصاره وحرمانه للقطاع من إدخال المساعدات، ما أدى إلى ندرة المواد الأساسية وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث بلغ سعر كيس الطحين أكثر من 10 أضعاف سعره المعتاد، فيما تُباع المواد الغذائية، إن وُجدت، عبر السوق السوداء، ونتيجة لتأخير إدخال الشاحنات، التي لا تغطي أقل من 15% من احتياجات القطاع (600 شاحنة يوميًا على الأقل)، تفاقمت الفوضى والانهيار في آلية الإغاثة، ما تسبب في سقوط 3 شهداء و46 إصابة قرب نقطة توزيع المساعدات برفح.
أما في الضفة الغربية، فقد شهدت منذ 7 أكتوبر 2023 تصعيدًا متسارعًا في الاعتداءات الإسرائيلية، شمل 5.939 عملية هدم لمنازل ومنشآت، وتهجير آلاف المدنيين، ومصادرة 52.000 دونم، إضافة إلى إنشاء 60 بؤرة استيطانية جديدة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى ضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، إذ تدين هذه الإبادة الجماعية التي دخلت يومها الـ 600، وسط دعم أمريكي وصمت دولي معيب، فإنها:
تُجدد دعوتها لوقف فوري وغير مشروط للعدوان، وفتح كامل للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية.
تُطالب بإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم كمجرمي حرب.
تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها.
تُناشد كل أحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف الجرائم وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بالضغط لإدخال المساعدات لغزة دون شروط
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54249 شهيدا و123492 مصابًا
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع الصحي ينهار مع نقص الكوادر والمستلزمات
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»