مباشر- انخفض التضخم عبر منطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين إلى 2.9% في أكتوبر/تشرين الأول، بحسب البيانات الأولية، الصادرة اليوم الثلاثاء، متراجعاً من 4.3% الشهر السابق، ودون تقديرات إجماع الآراء باستطلاع "رويترز" عند 3.1%.

وتراجع التضخم الأساسي- الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- إلى 4.2% على أساس سنوي من 4.

5% في سبتمبر/أيلول.

كما أوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، بحسب التقديرات الأولية، أي دون إجماع الآراء باستقرار الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن الربع السابق.

وتواجه الكتلة الموحدة معضلة التضخم المرتفع خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، إذ بلغ مؤشر أسعار المستهلكين ذروته عند 10.6% في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وتصدى البنك المركزي الأوروبي لهذا الارتفاع في التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة عشر مرات متتالية، لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 4%، قبل ثبيتها الأسبوع الماضي على الرغم من المخاطر الصاعدة على تكاليف الطاقة نتيجة حرب إسرائيل وحماس.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.7% فقط العام الجاري، وبنسبة 1% في 2024، و1.5% في 2025.

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجع ربع سنوي بنسبة 0.1% بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، ما يعد أفضل من التوقعات بانخفاضه 0.3% في استطلاع الرأي الذي أجرته "رويترز".

مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الذهب بصدد تسجيل أكبر ارتفاع شهري بفضل تدفقات الملاذ الآمن نفط ومعادن النفط يرتفع مع مخاوف الإمدادات على خلفية أحداث غزة نفط ومعادن ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الاثنين مؤشرات عالمية انخفاض النفط عالميًا.. و"برنت" أقل من 87 دولار للبرميل نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط

جاء تراجع أسعار النفط العام الجاري ليسفر خلال الربع الأول من 2025 عن تسجيل أول عجز مالي في الميزانية العامة للدولة منذ عام 2022، ويؤكد في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للنجاحات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على صعيد الوضع المالي لينتقل من تردي التصنيف الائتماني وارتفاع مستويات الدين وتزايد أعبائه إلى تحسن كبير في قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني والانخفاض الحاد في حجم الدين العام.

وساهمت الاجراءات والمبادرات التي تمت منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، حيث كان ملف الدين وتسريع الوصول للاستقرار المالي الأولوية الأولى لضمان تحقيق طموحات رؤية عمان، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.

وضمن سياسات التحوط ضد الأزمات العالمية وتقلبات النفط، حافظت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نهج متحفظ في تقدير سعر النفط الذي يتم بناء عليه تقدير حجم الايرادات العامة، وفي اطار هذا النهج التحوطي تم بناء ميزانية 2025 على سعر مقدر للنفط عند 60 دولار للبرميل، ويصل تقدير جملة الإيرادات العامة للعام المالي الحالي نحو 11.2 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات النفطية نسبة 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وقطاع الغاز 16بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، كما يقدر الإنفاق العام للدولة لعام 2025 بنحو 11.8 مليار ريال عماني، ليبلغ العجز المالي المقدر 620 مليون ريال عُماني، وسيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني اذا دعت الحاجة لذلك، أما جملة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري فتصل الى 2.5 مليار ريال عماني وتشمل العجز المقدر في الميزانية إضافة إلى أقساط القروض المخطط سدادها خلال هذا العام حيث من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.8 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عمان، ويعد سوق الدين المحلي مصدرا اساسيا لتمويل الميزانية من خلال خطة التمويل بإصدارات السندات والصكوك.

وحفل الشهر الجاري بالإفصاح عن عديد من تطورات الأداء المالي للميزانية خلال العام الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، فقد أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء المالي الفعلي وفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.

ومقارنة مع عام 2023، فقد بلغ انخفاض الدين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 660 مليون ريال عُماني، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات المالية.

كما أكدت البيانات التي وردت في النشرة الربعية التي صدرت مؤخرا استمرار سلطنة عمان في إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين ليسجل نحو 14.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.

وترصد نشرة بيانات الأداء المالي للربع الأول من العام الجاري عن انه على الرغم من تأثر حجم الإيرادات العامة نظرا لتراجع أسعار النفط، واصلت سلطنة عمان التزامها بتعزيز الاستقرار المالي حيث استمرت مخصصات القروض المستقبلية وفق المخطط لها وحسب مستهدفات الخطة العاشرة والميزانية العامة كإطار سنوي تنفيذي للخطة، وقد بلغ حجم مخصصات القروض المستقبلية 100 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2025، وتستهدف ميزانية 2025 تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند الذي تم استحداثه منذ عام 2021 ضمن السياسات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي وتوقي تبعات تقلبات السوق النفطية.

مقالات مشابهة

  • أخبار وأرقام
  • للتقديم على شقق «صبا» في 6 أكتوبر.. تعرف على آخر موعد وقيمة مقدم جدية الحجز
  • أسعار الذهب ترتفع بدعم من تراجع الدولار.. والمركزي الصيني يواصل الشراء
  • الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وترقب المحادثات التجارية بين أمريكا والصين
  • انخفاض التضخم في الصين 0.1% خلال مايو على أساس سنوي
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
  • آي صاغة: الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا خلال أسبوع وسط تقلبات عالمية| تفاصيل
  • السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط
  • تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع
  • جزيرة توتي تؤدي صلاة العيد بعد عامين من انتهاكات المليشيا الإرهابية