تسيير باخرتين سياحيتين بعد شحوطهما لمدة أيام في نيل بني سويف
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإجراءات الفنية اللازمة لتسيير باخرتين سياحيين، بعد تعثرهما وشحوطهما في المجرى المائي لنهر النيل، لعدم اتباع تعليمات النقل النهري بالإبحار في المسار المخصص، حيث كانت الباخرتان في طريقهما إلى القاهرة قادمتين "معاً " من الجنوب وعلى متنهما فوجان سياحيان متعددا الجنسيات
وتابع "أيضا" المحافظ الوضع بشكل مستمر من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة تسيير الباخرة الأولى"مصر"، والتي كان على متنها 39 سائحاً، حيث تم تنظيم رحلة سياحية لعدد 33 منهم لهرم ميدوم، فيما بقى 6 منهم على الباخرة والتي تم إعادة تعويهما وتصويب مسارها، استعداداً لاستكمال رحلتها عقب الانتهاء من إجراءات تسيير الباخرة الثانية "موفينبيك دراكم" والتي تحمل على متنها 35 سائحاً متعددي الجنسيات بينهم مصريون، والتي كانت تسير مع الباخرة الأولى "مصر "في خط سير واحد
وأثنى المحافظ على الجهود التي بذلتها الجهات الجهات التنفيذية والأمنية المعنية من المسطحات المائية والري والنقل النهري، والخاصة بالإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تسيير وتعويم الباخرة الأولى"مصر"وتأمين الأفواج السياحية على متن الباخرتين، بالتنسيق مع مركز السيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشيراً إلى تكليفه للسكرتير العام المساعد بالتواجد والمتابعة المستمرة حتى تم الانتهاء بشكل كامل من إجراءات تعويم وتسيير الباخرة الثانية، حيث من المقرر أن تتحرك الباخرتان معاً، لاستئناف خط سيرهما في طريق عودتهما الى القاهرة
رافق المحافظ خلال تفقده لإجراءات تسيير وتعويم الباخرتين كل من:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، ومسؤولو الري والجهات الأمنية من شرطة المسطحات المائية والنقل النهري والوحدة المحلية والسياحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في حضرموت بعد أيام من محاصرة لجنة برلمانية من قبل موالين للانتقالي
اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، شرق اليمن، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية من بينها الكهرباء وانهيار سعر العملة المحلية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
واقتحم المحتجون مبنى السلطة المحلية في المكلا، بعدما تجمعوا في شوارع المدينة الساحلية وقاموا بقطع بعضا منها. وهتف المحتجون الذين أضرموا النيران في إطارات بشوارع المكلا، بهتافات غاضبة مناوئة لحاكم حضرموت.
وجاءت هذه الاحتجاجات بسبب الانقطاعات المستمرة للطاقة الكهربائية وسط اتهامات للسلطات المحلية في المحافظة الغنية بالنفط بالعبث وهدر الموارد المالية فيها.
كما أن الاحتجاجات جاءت بعد أيام من منع لجنة برلمانية شكلها البرلمان اليمني لبحث نشاط السلطة المحلية في حضرموت المالية والإدارية والوقوف على الاختلالات النفطية أعمال المؤسسات الإدارية، حيث تم محاصرتها في مقر إقامتها في فندق نستو في مدينة المكلا الساحلية على بحر العرب.
الدولار الواحد يقترب من 3000 ريال
واقترب سعر صرف العملة المحلية من 3000 ريالا لكل دولار أمريكي، وسط عجز تام من السلطات الحكومية عن إيقاف هذا الانهيار المتواصل.
ويرجع محللون اقتصاديون انهيار قيمة العملة، إلى عدد من العوامل مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
محاصرة لجنة برلمانية بالمكلا
وذكر مصدر برلماني لـ"عربي21" إن السلطات المحلية في حضرموت، لم تتعاطى بشكل إيجابي مع اللجنة البرلمانية المكلفة من البرلمان للنزول إلى المحافظة لبحث أداء ونشاط المؤسسات الحكومية هناك إداريا وماليا.
وقال المصدر إنه تم محاصرة مقر إقامة اللجنة البرلمانية التي يرأسها، إنصاف مايو في 21 تموز/ يوليو الجاري، من قبل متظاهرين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات)، وهددوا باقتحام الفندق الذي تقيم فيه اللجنة.
وتابع المصدر البرلماني بأنه تم التواصل مع السلطة المحلية في المكلا وتحديدا الأمين العام للمجلس البلدي، صالح العمقي بشأن المتظاهرين الذين هددوا باقتحام فندق نستو، إلا أن رده كان صادما، وطلب من اللجنة مغادرة الفندق إلى فندق رمادا بالمكلا.
وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية ردت على العمقي بأنه إذا لم تستطيع السلطة المحلية حمايتنا في هذا الفندق، فكيف ستحمينا في الفندق الآخر، وطلبت بضرورة توفير قوة أمنية لحمايتها حرصا على تواجد الدولة وأجهزتها الأمنية.
لكن رد الأمين العام للمجلس البلدي في المكلا، كان صادما للغاية وفقا للمصدر البرلماني، حيث رفض إرسال قوة أمنية لحماية اللجنة البرلمانية في الفندق بحجة أن هناك انفلاتا أمنيا وقطاع طرق، وأنه لا يستطيع توفير أي حماية للجنة.
ولفت المصدر إلى أنه تم تعليق عمل اللجنة البرلمانية في المكلا، في اليوم التالي أي 22 من الشهر الجاري من قبل رئاسة البرلمان.
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قيادات في السلطة الحكومية بحضرموت من بينهم الأمين العام للمجلس المحلي هناك حول ما ذكره المصدر البرلماني.
فجوة بين النفقات والموارد
وفي السياق، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب في حضرموت، إنصاف مايو إن ما تعيشه المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من تدهور في الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر العملة الوطنية وعدم انتظام صرف مرتبات الموظفين يعود لأسباب كثيرة منها "الفجوة بين الموارد والنفقات وغياب وجود موازنة للدولة وعدم وجود حساب ختامي للدولة".
وأضاف مايو في حديث لـ"عربي21" أن كثير من موارد الدولة يتم نهبها خاصة الموارد الضريبية التي يتم توريدها لحسابات خاصة ولا تورد لحساب الحكومة العام في البنك المركزي.
وأشار إلى أن "عجز الحكومة في تفعيل إدارة كبار المكلفين في العاصمة المؤقتة عدن، والذين يصل تعدادهم إلى 5 آلاف شخص وبإيرادات تقدر بمئات المليارات سنويا، إضافة إلى "عدم تحصيل ضريبة السجائر الخاصة بضريبة الطابع (البنذول) الذي يطبع في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، والذي تقدر هذه الضريبة بالمليارات".
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة في حضرموت على أن هناك عدد من السلطات المحلية تقوم بمنع نزول موظفي الجمارك والضرائب للاطلاع على الإيرادات في تلك المحافظات أو تقييدها".
وأوضح مايو أن هناك إهدار حاصل في إلايرادات والنفقات سواء في رفع تكاليف الشركات الوطنية المنتجة للنفط، وأكد أن شركة بترو مسيلة أصبحت بمثابة بقرة حلوب للمتنفذين ومصدر الكثير من العطايا بطريقة غير قانونية.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن تشكيل لجان برلمانية للنزول ميدانيا لعدد من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة بهدف "بحث الموارد السيادية والمشتركة والمحلية وضمان توريدها لحساب الحكومة العام".
وتشهد العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، انهيارا شاملا في الأوضاع المعيشية والخدمية، وسط عجز الحكومة ذاتها عن إيقاف هذا الانهيار الذي وصل إلى الحد الذي قد تعلن فيه الحكومة "عدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين العموميين".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3900حالة إصابة بحمى الضنك"، و 14 حالة وفاة في إبريل/ نيسان من العام الجاري، في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج المحاذية لها من جهة الشمال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية