البيتكوين ترتفع في تركيا إلى أعلى مستوى منذ 17 شهرًا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها خلال 17 شهرًا عند 35,900 دولار.
ومع ارتفاع الدولار مقابل الليرة التركية إلى ما فوق 28.30، ارتفعت قيمة وحدة البيتكوين إلى مليون ليرة تركية للمرة الأولى.
يأتي ذلك وسط آمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي رفع أسعار الفائدة وتوقعات بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ستوافق على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة.
عملة البيتكوين، وهي أكبر عملة رقمية، ارتفعت بنسبة 4 بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم تداولها بسعر 35,840 دولار اعتبارًا من الساعة 10.53 صباحًا في سنغافورة يوم الخميس.
وتشهد بعض العملات المشفرة الأصغر ارتفاعًا هي الأخرى، بما في ذلك رمز SOL الخاص بشبكة Solana، والتي ارتفعت بنسبة 142 بالمائة ليصل إلى 42 دولارًا منذ منتصف سبتمبر.
وبلغت عملة البيتكوين ذروتها عند 69,045 دولارًا في أكتوبر 2021.
Tags: البتكوينالعملات المشفرةتركياسعر البيتكوينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البتكوين العملات المشفرة تركيا سعر البيتكوين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.