وزير العمل يوجه بإحالة اضابير المعين المتفرغ الى اللجان التحقيقية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الجمعة, 3 نوفمبر 2023 11:58 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، بإحالة أضابير خاصة براتب المعين المتفرغ ظهر فيها “تلاعب وتزوير” إلى لجنة تحقيقية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمديرين العامين لدوائر الوزارة وهيئاتها”، مبينة أنه “جرت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال في مقدمتها ملف ذوي الاعاقة وحسم موضوع اللجان الطبية والقرارات الطبية الخاصة بهذه الفئة”.
وأضافت أنه “تم التطرق الى حسم موضوع الكتب المحالة من هيئة الحماية الاجتماعية بخصوص فحص المعاقين من قبل اللجان الطبية في هيئة رعاية ذوي الاعاقة لبيان نسبة العوق لغرض شمولهم باعانة الحماية الاجتماعية”.
ووجه الأسدي، بحسب البيان، بـ”تفرغ لجنة من اللجان الطبية في كل محافظة لفحص المعاقين المحالين من هيئة الحماية الاجتماعية والنظر في التقارير الطبية لغرض اكمال اجراءات شمولهم بالاعانة الاجتماعية”.
ووفقاً للبيان فقد “جرت مناقشة موضوع القرارات الطبية واضابير معاملات بعض المستفيدين من راتب المعين المتفرغ التي ظهرت فيها حالات تزوير بعد عملية التدقيق التي اجرتها الوزارة، إذ وجه الاسدي باحالة الاضابير التي ظهر فيها تلاعب وتزوير بكامل الاوليات وكذلك التي فيها قرار طبي مزور الى لجنة تحقيقية، فيما وجه باحالة الاضابير الصحيحة التي لا توجد فيها موافقات اصولية الى لجنة التدقيق للنظر في امكانية معالجتها مع القيام بالاجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين”.
وتابع البيان أنه “جرى خلال الاجتماع التداول بشأن موضوع التحول الرقمي وامكانية اعتماد المراسلات الالكترونية بين دوائر الوزارة ومؤسسات الدولة الاخرى مع تهيئة المستلزمات الاساسية والظروف المناسبة لتنفيذ هذا النظام”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها