لدعم السيسي.. حملة مواطن تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالشرقية بحضور عدد من النواب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
وسط حضور جماهيري حاشد نظمت حملة مواطن لدعم مصر، مؤتمرًا شعبيًا حاشدا بمحافظة الشرقية، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
والذي ضم ضمن فعالياته نهائي دورى كرة القدم لمركز شباب ابن العاص بمركز كفر صقر، أطلقها جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن على مستوى الجمهورية.
حضر المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، بينهم الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري القدم، ونصر مطر منسق حملة مواطن في الخارج وهيثم أمان النائب الأول للمنسق العام، وعبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لشؤون التنظيم، والكاتب الصحفي أحمد الليموني مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام، والكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة واللواء ثروت سويلم عضو مجلس النواب ونور هاشم عضو مجلس الشيوخ وخالد بدوى عضو مجلس النواب وعبدالله لاشين عضو مجلس النواب وعلاء عبد النبي عضو مجلس النواب.
وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تظل شاهدة على مسيرة عطاؤه الممتدة.
ودعا جمال علام جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة ليكمل ما بدأه.
وقال محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، إن مصر قدرها أن تظل الحاضنة والراعية لأشقائها، ولن تسقط بإذن الله بفضل قيادتها الحكيمة، مشيرًا إلى المواقف الشجاعة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، فعلت هتافات الجماهير عاشت مصر حرة وعاشت فلسطين أبية ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واختتم الحاضرون المؤتمر بالاجماع على ضرورة الاحتشاد أمام صناديق الانتخابات والمشاركة بكثافة والاختيار بكل حرية، وأن يكون شعارا واحد وهو"كن مع الوطن" للتصدي لأي محاولات خارجية تحيط بالوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة مواطن لدعم مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئیس عبدالفتاح السیسی عضو مجلس النواب المنسق العام
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.