الإمارات تشارك في اجتماعات مبادرة مكافحة برامج الفدية السيبرانية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الأمن السيبراني، في الاجتماع الثالث للمبادرة العالمية لمكافحة تهديدات الفدية السيبرانية 2023 "CRI"، الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 50 من الدول الأعضاء لبحث سبل مواجهة انتشارها وتأثيرها.
وقال رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات الدكتور محمد حمد الكويتي، إنه "في عالم يشهد تطورا متسارعا في التكنولوجيا وتزايد التهديدات السيبرانية، يصبح العمل الجماعي والتعاون الدولي ضرورة ملحة لضمان أمننا الرقمي وحماية المواطنين"، مضيفاً أن مشاركة الإمارات في المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية تعكس التزامنا الراسخ ببناء تحالفات قوية ومتينة مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعّالة تتصدى لهجمات الفدية وتعزز من قدراتنا الدفاعية في الفضاء السيبراني.
وتطرق الاجتماع، إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفدية الإلكترونية والجهود المشتركة لتعزيز الأمان السيبراني، وتطوير القدرات لتعطيل الجهات الفاعلة والبنية التحتية التي يستخدمونها لتنفيذ هجماتهم، وتحسين الأمن السيبراني من خلال مشاركة المعلومات، ومحاربة الجهات الفاعلة في مجال الفدية. مبادرات وبرامج
وفي البيان الختامي، أكد الأعضاء أهمية العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة لتعزيز قدراتها في مواجهة الهجمات الإلكترونية وحماية المواطنين والبنية التحتية الحيوية، والعمل معاً على المستوى السياسي والتشغيلي لمواجهة تهديدات الفدية ومحاسبة مرتكبي هذه الهجمات.
وتضمن البيان، الإعلان عن تطوير العديد من المبادرات والبرامج، من بينها برنامج التوجيه والتدريب التكتيكي للأعضاء الجدد لبناء قدراتهم السيبرانية، وإطلاق مشروع لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفدية، ومنصات مشاركة المعلومات التي تتيح للدول الأعضاء مشاركة مؤشرات التهديد بسرعة، إلى جانب تصميم موقع ويب يتضمن منتدى للأعضاء لطلب المساعدة من الأعضاء الآخرين، وتشجيع الإبلاغ عن حوادث الفدية للسلطات الحكومية ذات الصلة.
ونص البيان، على تطوير العديد من السياسات والإجراءات لمكافحة الفدية، والإعلان عن أن الحكومات الأعضاء لا يجب أن تدفع الفديات، وإنشاء قائمة سوداء مشتركة للمحافظ من خلال تعهد وزارة الخزانة الأمريكية بمشاركة بيانات حول المحافظ غير المشروعة التي تستخدمها الجهات الفاعلة في مجال الفدية مع جميع أعضاء، والالتزام بمساعدة أي عضو في المجموعة الاستجابة للحوادث في حال تعرضت حكومتهم أو قطاعات حيوية لهجوم فدية.
وأكد المشاركون في المبادرة، التزامهم المشترك بالعمل الجماعي لمواجهة هجمات برامج الفدية، والتعاون لتعطيل برامج الفدية وملاحقة الجهات الفاعلة المسؤولة، ومكافحة التمويل غير المشروع الذي يدعم النظام البيئي لبرامج الفدية، والعمل مع القطاع الخاص للدفاع ضد هجمات برامج الفدية والاستمرار في التعاون دوليًا لكبح جميع عناصر تهديد برامج الفدية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الجهات الفاعلة
إقرأ أيضاً:
اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
الثورة نت /..
عقدت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة محمد سوار، وبحضور الجانب الحكومي ممثلًا بوزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام، والقائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لشركة النفط علي الضوراني.
ناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الخدمات، والصحة والبيئة، ومقرري لجنتي الشكاوى والعرائض، والمالية، وعددا من أعضاء مجلس النواب والمختصين من شركتي النفط والغاز وهيئة المساحة، مستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وتطرق إلى توصيات مجلس النواب التي أقرها عند موافقته على البرنامج الحكومي، والتوصيات الأخرى التي أقرها ضمن تقارير اللجنة ذات الصلة.
واستمعت اللجنة إلى إيضاحات وردود مفصلة من الجانب الحكومي حول مستوى التنفيذ الحالي، والمشاريع قيد التنفيذ، والخطط المستقبلية للوزارة على المدى القريب.
وأوضح ممثلو الوزارة التحديات التي تواجه سير عملهم.. مشيرين إلى الاستهداف المستمر لمنشآت شركتي النفط والغاز من قبل العدو الصهيوني، مما يعيق جهود الوزارة في تحقيق أهدافها.
في سياق متصل عقدت اللجنة المالية اجتماعًا برئاسة أحمد النويرة، لمراجعة ومتابعة مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بعدد من السياسات المالية والاقتصادية، والمتضمنة جهود تعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتعزيز الرقابة على المالية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على وقف أي رسوم غير قانونية.
وأقرت اللجنة آلية عملها للمرحلة المقبلة، وصياغة عدد من الاستفسارات والتساؤلات بخصوص مستوى تنفيذ التوصيات المذكورة، والتي سيتم توجيهها إلى الجانب الحكومي للحصول على ردود واضحة.
وستقوم اللجنة بتحديد موعد لاحق مع ممثلي الحكومة لمناقشة هذه القضايا بشكل مباشر.
وفي ذات السياق عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية اجتماعًا لها برئاسة عزام صلاح، لمناقشة الجوانب المتعلقة بتسوية الأوضاع التأمينية لموظفي الخدمة العامة وحقوقهم القانونية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
وحثت اللجنة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مراجعة دقيقة لبيانات موظفي الخدمة العامة عند تسوية أوضاعهم الوظيفية والتأمينية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
بدورها استعرضت لجنة التجارة والصناعة في اجتماعها برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لتوصيات المجلس بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء، وكذا أوضاع بعض الجهات التابعة للوزارة.
وأقرت اللجنة مخاطبة الوزارة بموافاتها بمستوى تنفيذ التوصيات والبيانات والوثائق المطلوبة لمناقشتها بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟